ورئيس الوزراء يحذّر المُضربين..
بريطانيا... الإضرابات مستمرة وسط تدهور الوضع المعيشي
يستمر مسلسل الإضرابات العامة الذي تشهده المملكة المتحدة في العديد من المجالات و القطاعات الحيوية و ذلك اعتراضا على تدني الأجور، وعدم مواكبة الأجور للتضخم المرتفع الذي تشهده البلاد، و يعد الإضراب الأخير الذي بدأه الأطباء المبتدئون في بريطانيا يوم الخميس، الفائت و لمدة خمسة أيام أطول إضراب متواصل في تاريخ جهاز "خدمات الصحة الوطنية" (ان اتش اس)، وكان قد ضاعف الإطباء البريطانيون إضراباتهم في الأشهر الأخيرة من أجل المطالبة بزيادة في الأجور في أوج أزمة غلاء معيشة و تسبب ذلك بتأجيل عدد كبير من المواعيد غير العاجلة، و بحسب نقابة الأطباء فإن الأطباء المبتدئين خسروا 26 بالمئة من رواتبهم بالقيمة الحقيقية منذ 2008 مع بدء فرض إجراءات تقشفية على الخدمات الصحية، و بالإضافة إلى الأطباء المبتدئين فقد قدّم الأطباء الاستشاريون، وهم أطباء إخطاراً بإضراب في 20 و21 يوليو/تموز الجاري.
فوضى مرتقبة
وكالأطباء و تعبيرا عن الإعتراض و بهدف الضغط على الحكومة من أجل تحسين المعاشات وظروف العمل
أعلن اتحاد سائقى مترو لندن عن قراره بالدخول فى إضراب يومى 26 و28 يوليو الحالي، و يأتي ذلك بالتزامن مع الخطوات التصعيدية للعاملين بالسكك الحديدية، ما ينذر بحالة من الفوضى في العاصمة البريطانية نهاية هذا الشهر.
و مع الإضرابات المنتظرة فى 20 و22 و29 يوليو، و استعداد 10 الاف عضو فى قطاعات مختلفة داخل مترو أنفاق لندن لاتخاذ إجراءات تتعلق بالإضراب فى أيام مختلفة ينتظر العاصمة لندن اسبوعا من الفوضى لم تشهده من زمن.
الحكومة تواصل تهديداتها
في محاولة من الحكومة البريطانية للحد من الإضرابات التي أثرت و تؤثر بشكل كبير على المملكة المتحدة و في عدة مجالات أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن حكومته وافقت على زيادات في الأجور تتراوح بين 5 و7 بالمئة لملايين الموظفين، و أتت الزيادات المعلن عنها على الشكل التالي 6,5 % للمعلمين، و7 % للشرطة، و6 % لبعض أطباء المستشفيات ،و5 % للجيش.
و دعا سوناك النقابات المضربة لوقف لإضرابات عن العمل والقبول بالزيادات في الأجور التي وافقت عليها الحكومة، ونبه إلى أن ذلك هو "العرض النهائي" و أضاف أيضا "لن يكون هناك مزيد من النقاشات حول الأجور. ولن نتفاوض مرة أخرى ... لن يُغيّر أي إضراب قرارنا"، و على الرغم من الزيادة على الأجور و و تنبيهات سوناك إلا أن خطوات حكومته لم تحقق النتيجة مرجوة و لم تلقى اذانا صاغية حتى الأن فالعديد من القطاعات و النقابات لازالت متمسكة بموقفها و شروطها.
التقارير المالية لاتبشر بالخير
وفي ظل التضخم المرتفع عند نسب تقارب ال 9% و الوضع الإقتصادي المضطرب الذي تعيشه المملكة المتحدة يأتي تقرير مكتب مسؤولية الميزانية ليؤكد أن المالية العامة لبريطانيا في مسار غير مستدام وتتدهور بسرعة، مشيرا إلى حاجة الحكومة إلى مليارات الجنيهات الاسترلينية للإنفاق على الدفاع ومواجهة التغير المناخي والصحة.و بحسب ما ورد في تقرير المخاطر المالية فإن معدل الدين العام سيرتفع إلى أكثر من 300% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام المالي 2072-2073، و كما ذكرت وكالة بلومبرج فإن هذا هو السيناريو الأكثر تفؤلا في ضوء خطر الصدمات المستقبلية.