نائب وزير السياحة والصناعات التقليدية:
الاستثمار السياحي يدعم مشروع قانون خطة التنمية
الوفاق/ قال نائب وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية: من أجل الوفاء بأحكام قطاع السياحة في مشروع قانون خطة التنمية السابعة، وفي نهاية المطاف لتنمية هذا القطاع، يجب استخدام جميع القدرات عبر القطاعات والاستفادة منها. لتصبح البلاد بطريقة ما ورشة عمل لازدهار وتنمية صناعة السياحة.
واضاف علي أصغر شالبافيان أن الترويج للاتفاقيات السابقة مع المؤسسات العابرة للقطاعات الأخرى المؤثرة في مجال السياحة، وكذلك تعزيز التفاعلات اللازمة، هي أمور ضرورية من أجل ازدهار صناعة السياحة في البلاد، وفي ضوء الإجراءات الأخيرة لإدراج الأحكام المؤثرة في مجال السياحة في الخطة السابعة، تحتاج التنمية إلى أن تتحول إلى ورشة تنمية سياحية بمشاركة جميع الجهات الحكومية المؤثرة في هذا الحقل.
وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين نائب رئيس السياحة ومنظمة البلديات والقرى أكد شالبافيان: الاهتمام بقضية الاستثمار السياحي والتفاعل مع البلديات في عموم الدولة لإصدار التصاريح اللازمة والتعريف بها. القدرات الموجودة في مجال السياحة، ومراجعة حالة التعقيدات من التغيرات في استخدام الأراضي، وتنظيم القرى. يمكن توسيع الغرض من السياحة وأشياء من هذا القبيل، والتي ارتبطت بالإجراءات المناسبة من قبل.
كما قال شالبافيان أن مقر تنسيق خدمات السفر هو أداة قوية لخلق التفاعلات اللازمة بين المجال السياحي وتنظيم البلديات والمجالس القروية في جميع أنحاء الدولة وقال: إن دور المجالس القروية مهم للغاية في تنمية السياحة الداخلية. كما أعلن عن ترتيب البلديات النشطة والفعالة في مجال الأنشطة السياحية، وأكد أن هذا العمل قيد التخطيط.
وفي الختام طالب شالبافيان منظمة البلديات والمجالس القروية بمتابعة حلول وبرامج التنمية السياحية من كافة الإدارات العامة لنائب الرئيس للسياحة في الموضوعات ذات الصلة.
وقال رئيس منظمة البلديات والقرى بالدولة مهدي سليمي في اجتماع توقيع مذكرة التعاون المشترك: الثغرات والمشاكل القانونية في مجال اصدار الارشادات والتعليمات في البلديات في مجال السياحة يجب تحديدها وحلها بسرعة.
وأضاف: من الضروري أن يتم تقديم 15 إلى 20 بلدية كنموذج تجريبي من قبل وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية للحصول على مساعدات ائتمانية لتنمية السياحة في المدن، ويجب إدخال المواقع والأماكن السياحية المهمة في المدن والقرى لتنظيم البلديات والقرى. وبحسب سليمي، وفقاً للاتفاقية المشتركة يجب تقييم مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين والعمل عليها خطوة بخطوة.
وقال رئيس منظمة البلديات والقرى: يمكن للسياحة أن تربط القرى بمعالمها وقدراتها كممر. وتابع، اقترح أيضاً طرح وإعلان مشاريع ذات إمكانات استثمارية لعدد قليل من البلديات المختارة في الدولة، بحيث يمكن تحقيق نتائج أفضل في تنفيذ المشاريع المذكورة من خلال خلق المنافسة بينها. وبما ان النشاط السياحي هو مجموعة من الاجراءات والخطوات التي تقوم بها جهة مسؤولة او يقوم بها المستثمر وبهدف جذب السياح وتنشيط السياحة – وتعرف السياحة بانها عبارة عن ترحال الناس من اماكن سكناهم الى اماكن اخرى، فاذا كانت هذه الاماكن داخل البلد الذي ينتمون اليه، فهي سياحة داخلية واذا كانت خارج بلدهم فهي سياحة خارجية وفي أي النوعين من السياحة سواء كانت داخليه او خارجية هي عملية انتقال من اجل تحقيق اهداف معينة من هذه الاهداف المتعة والترويح النفسي من ضغوطات العمل والاجواء والظروف الضاغطة على الفرد الامر الذي دفعه للسفر والسياحة، رغم ان السياحة تحدد حسب اهدافها واغراضها، اذ السياحة هي السفر بهدف التمتع بالمناظر الطبيعية او الصناعية والتعرف على طبائع وتقاليد الغير ويرتبط ذلك بالمقدرة المالية للسائح وعوامل الجذب السياحي في بلد السياحة ويترتب على ذلك الانفاق في بلد السياحة من قبل الافراد السياح، أي ان السائح ينفق مما جلبه معه من اموال من بلده ولذلك اصبحت بل وساهمت بشكل واضح السياحة في تمويل ميزانيات كثير من الدول التي اهتمت بالسياحة ومن الدول التي تعتمد بشكل كبير على السياحة.
وفي الختام أكد سليمي على تطبيق توقيت دقيق وتخطيط متماسك للبلديات لتنفيذ المشاريع السياحية ذات الأولوية على مستوى المدن. يذكر أنه من الآن فصاعدا وبناء على اتفاقية التعاون المشترك بين وكالة وزارة السياحة التابعة لوزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية مع تنظيم البلديات والمناطق الريفية والتعاون وتبادل الآراء والجهود المشتركة من أجل التخطيط والتوجيه ورصد مجموعة من الإجراءات المشتركة لتحسين مؤشرات السياحة في المدن
والقرى.