مؤكدة أن سياستها تقوم على الحوار والتعاون والمشاركة
إيران تردّ على القضايا المثارة بشأن حقل «آرش»
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، رداً على القضايا التي أثيرت حول حقل آرش للنفط والغاز، بأن القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية واستغلال الموارد الهيدروكربونية المشتركة، مع مراعاة المصالح المشتركة ومبدأ حسن الجوار مع كل الجيران بما فيها الكويت، تؤخذ بنظر الاعتبار دوماً من قبل إيران.
وكان وزير النفط الكويتي سعد البراك قد ادعى، في بيان، أن بلاده والمملكة العربية السعودية لهما حقوق حصرية في حقل "آرش/ الدرة" للنفط والغاز، وطالب إيران بتحديد حدودها البحرية وإثبات مطالبتها بحقل الغاز هذا.
وجاءت تصريحات وزير النفط الكويتي في حين قال وزير الخارجية الكويتي السابق أحمد ناصر المحمد الصباح بتاريخ 9 آذار/ مارس 2022: إن حقل الدرة للغاز هو قضية ثلاثية بين إيران والكويت والمملكة العربية السعودية.
وقال كنعاني، في تصريح له أمس الثلاثاء، رداً على القضايا المثارة حول حقل آرش للنفط والغاز: إن هذه المسألة، إلى جانب ترسيم الحدود البحرية، كانت من بين القضايا التي نوقشت في آخر جولة من المفاوضات القانونية والفنية في هذا الشأن بتاريخ 13 آذار/ مارس العام الجاري في طهران بين الوفدين الإيراني والكويتي على مستوى كبار مديري وزارتي الخارجية في البلدين.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية: القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية واستغلال الموارد الهيدروكربونية المشتركة، مع مراعاة المصالح المشتركة ومبدأ حسن الجوار مع جميع الجيران، بما في ذلك الكويت، كانت دائماً موضع اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكد كنعاني: إن سياسة الحكومة الثالثة عشرة (الحالية) تقوم على الحوار والتعاون والمشاركة، وستتم متابعة القضايا الثنائية في هذا الإطار.
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الطاقة البرلمانية الإيرانية، فريدون عباسي، الإثنين: إن إيران لن تتنازل عن حق شعبها في حقل آرش الغازي، وستتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، لأن لدينا حصة في حقل "آرش"؛ لكن سنحل الموضوع بدبلوماسية وصداقة.
وذكر الرئيس السابق للجنة الطاقة البرلمانية الإيرانية أن البرلمان يدعم وزارة النفط والحكومة الإيرانيتين في حل الخلاف على حقل "آرش" الغازي، لافتاً إلى أن البرلمان قدم توصياته وآراءه المهنية إلى وزارة النفط، مع التأكيد على أنه "إذا ما كانت الحكومة بحاجة إلى تشريعات بهذا الخصوص، فالبرلمان مستعد لإعطاء الأولوية لذلك".
ووقعت الكويت والسعودية، العام الماضي، وثيقة لتطوير حقل غاز "آرش/ الدرة" الذي كان من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعب من الغاز، و84 ألف برميل من مكثفات الغاز يومياً، بحسب البيان الصادر عن شركة نفط الكويت.
وبعد هذا الإعلان، ردّ المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة، على هذه الاتفاقية، وقال: حقل غاز "آرش/ الدرة" حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية وهنالك أجزاء منه واقعة داخل المياه التي لم يتم ترسيم حدودها بين ايران والكويت لغاية الآن؛ وبحسب الأنظمة والإجراءات الدولية، فان أي عمل في سياق استغلال هذا المجال وتطويره يجب أن يتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث، وبالتالي فان الإجراء الأخير للكويت والسعودية في شكل وثيقة تعاون يتعارض مع الإجراءات الحالية والمفاوضات السابقة، لذا فانه عمل غير قانوني وليس له أي تأثير على الوضع القانوني للحقل ولم توافق عليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما تحتفظ إيران بحقها في إستغلال حقل "آرش/ الدرة" المشترك.
وأجرى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، ونظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح، محادثة هاتفية في 8 نيسان/ أبريل عام 2022. واستجابة لضرورة تحديد الحدود المائية واستخدام الحقول المشتركة، أعلن وزير الخارجية الكويتي استعداد الكويت لاستئناف المفاوضات القانونية بين البلدين. كما أعلن وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، قبل فترة في مؤتمر الشرق الأوسط التاسع والعشرين للنفط والغاز في البحرين، أن بلاده والكويت مستعدتان للتباحث مع إيران حول حقل آرش للغاز. وبدأت المفاوضات بين إيران والكويت بشأن حقل "آرش/ الدرة" منذ عام 1960.
يذكر أن حقل "آرش" للغاز هو أحد حقول الغاز الإيرانية، ويقع شمال الخليج الفارسي في محافظة بوشهر. وهو أحد الحقول المشتركة لإيران مع دولتي الكويت والسعودية اللتين تسميانها حقل "الدرة". وبحسب التقديرات، فان كمية الغاز التي يمكن إستخراجها من هذا الحقل تبلغ 220 مليار مترمكعب.