بإستخدام إستراتيجيات مختلفة..
صادرات إيران النفطية ترتفع لأعلى مستوى بعد الحظر
بلغت صادرات ايران النفطية أعلى مستوى بعد فرض الحظر، بإستخدام الحكومة استراتيجيات مختلفة لزيادة بيع وتصدير النفط في ظروف الحظر.
وبعد إنسحاب أميركا من الإتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) في العام 2018، تراجعت صادرات إيران النفطية وعائدات هذا القطاع، إلا أنه وبعد تولي الحكومة الحالية زمام الأمور ازدادت هذه الصادرات وعائداتها بشكل لافت.
وفي العامين الماضيين، كان استخدام استراتيجيات مختلفة لزيادة بيع وتصدير النفط في بؤرة الاهتمام، على الرغم من العقوبات، حيث تظهر الإحصاءات الإقتصادية أن ظروف تصدير النفط قد تحسنت.
وقال وزير النفط الايراني جواد أوجي، في تصريح له، قبل عدة أشهر: في العام الماضي، تم تصدير 190 مليون برميل من النفط أكثر من العام 2020 و83 مليون برميل أكثر من 2021، ومن المتوقع أن يتم تسجيل رقم قياسي جديد في الصادرات النفطية هذا العام.
حتى وسائل الإعلام الأجنبية والغربية تعترف أيضاً بهذا الإنجاز الذي حققته الحكومة. وفي هذا الصدد، ناقشت بلومبرغ مؤخراً مسألة زيادة صادرات النفط الخام الإيراني في تقرير أعلنت فيه بأن هذه الصادرات بلغت 6/1 مليون برميل يومياً.
وزادت إيران صادراتها من النفط الخام الآن إلى أعلى مستوى في غضون السنوات الخمس الماضية، مما عزز وجودها في المشهد الجيوسياسي.
نمو إنتاج النفط
في الأعوام الأخيرة، جاء أكثر من 75٪ من النمو الاقتصادي من الإنتاجية. وعلى وجه التحديد، في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، تم تحقيق 4/3٪ من النمو الاقتصادي من الإنتاجية، وكانت النسبة الأكبر متعلقة بقطاع النفط حيث بلغت 3/9٪.
وبعد تولي الحكومة الثالثة عشرة زمام الأمور، تم وضع استخدام القدرات الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية على جدول الأعمال. وأدت هذه الإجراءات إلى نمو اقتصادي إيجابي تجاوز 4٪ في العام الماضي، وهي علامة جيدة لمستقبل الاقتصاد الإيراني.
الجدير بالذكر أن الرقم القياسي للإنتاجية لمجموع عوامل الإنتاج في العام الماضي قد وصل الآن إلى أعلى قيمته في غضون السنوات العشر الماضية.
وبحسب تقرير جهاز الشؤون الإدارية والتوظيفية، فان الزيادة في إجمالي الإنتاجية لعوامل الإنتاج نتيجة الزيادة في القيمة المضافة للاقتصاد بأكمله، كان أكبر نمو بنسبة 3/9 في المائة يتعلق بالمجموعة النفطية. بمعنى آخر، كان للنفط التأثير الأكبر على النمو الاقتصادي من خلال زيادة إنتاجية عوامل الإنتاج في العام الماضي. وبلغ نمو القيمة المضافة في الصناعات والمناجم والخدمات والمجموعات الزراعية 6/5٪ و8/2٪ و1/1٪ على التوالي.