البلدان يوقّعان مذكرة تفاهم في مجال إيفاد العمالة
إصرار إيراني- قطري على تذليل العقبات الإقتصادية والمصرفية
الوفاق/ وكالات
أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ضرورة وأهمية الإسراع في تنفيذ الإتفاقية النقدية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة قطر، لافتاً إلى أن إرادة واهتمام المسؤولين في البلدين تظهران إصراراً جاداً على تسهيل العلاقات الإقتصادية والتجارية والمصرفية.
وخلال لقائه أمس الإثنين وزير العمل القطري علي بن صميخ المري، أشار محمد مخبر إلى أن العلاقات السياسية الايرانية-القطرية والتنسيق والتعاون في المحافل الدولية قد وصلا الآن إلى مستوى جيد للغاية، معلناً عن سرور وسعادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالإستقرار والتقدم المحلي والدولي لدولة قطر.
وفي هذا السياق، أعلن مخبر أن مجالات التعاون بين البلدين واسعة للغاية؛ لكن مستوى المبادلات التجارية في السنوات الماضية لم يتناسب مع المستوى العالي للعلاقات السياسية، مشيراً الى أنه يجب التخطيط الفعال لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في المجالات الدينية والثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين والشعبين.
تعزيز التواصل في جميع المجالات
وفي إشارة إلى أن القادة السياسيين في البلدين يؤكدون دائماً على تعزيز التواصل بين طهران والدوحة في جميع المجالات، لفت مخبر الى أن حل الآليات المالية للناشطين الاقتصاديين والقطاع الخاص كمحور رئيسي للتنمية له أهمية أساسية، موضحاً ضرورة الاستفادة بشكل جيد من إرادة الحكومتين ومصلحة الشعبين من خلال إنشاء منصة تبادل مناسبة بين البلدين.
وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية على ضرورة حل القضايا المصرفية والمالية والنقدية الثنائية، معتبراً إنه لا داعي لدولتين متجاورتين لديهما ثقافة ودين ونهج مشتركان بأن تتبادلان وتوضحان احتياجاتهما بعملة بلد ثالث. وأشار إلى أن التعاون الايراني - القطري في مجال الطاقة وخاصة الغاز يمكن أن يحول البلدين إلى مراكز للغاز والطاقة في المنطقة.
تقدير قطري لإيران
في المقابل، أعرب وزير العمل القطري، خلال اللقاء، عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدولة قطر في الاجتماعات والتجمعات الدولية، مؤكداً أن قطر حكومة وشعباً لن تنسى أبداً المواقف والمساعدات الإيرانية في أوقات المشاكل والأزمات.
وصرح علي بن صميخ المري بأن مستوى المبادلات التجارية بين البلدين مازال دون المستوى المتوقع والمطلوب من قبل مسؤولي البلدين، لافتاً الى أنه على جدول أعمال هذه الزيارة الإجراءات اللازمة لتنفيذ وتفعيل العقود والإتفاقيات بين رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأمير قطر في أقرب وقت ممكن.
وأشار المري إلى أن اجتماعات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأمير قطر تظهر اهتمام ورغبة البلدين في تطوير العلاقات والتنسيق المتبادل في مختلف مجالات التجارة والاستثمار.
وفي إشارة الى توقيع بيان مشترك بين رئيسي لجنة التعاون الاقتصادي الإيراني - القطري، صرح وزير العمل القطري بأن تبادل الخبرات التعليمية والأكاديمية واستخدام المراكز التعليمية في البلدين وتطوير التعاون في مجال التوظيف وتسهيل العلاقات بين رجال الأعمال الإيرانيين والقطريين وتحديد آلية تنفيذ الاتفاقيات المبرمة هي من الأمور المدرجة على جدول أعمال الحكومة القطرية.
كما أوضح المري ضرورة إزالة العقبات والقضايا المالية والمصرفية بين إيران وقطر، مؤكداً أن فتح نافذة واحدة لاستثمار وتسجيل شركات ناشطين اقتصاديين إيرانيين في قطر يظهر أن هناك إصراراً جاداً وحازماً على تذليل العقبات التي تواجه مستثمري القطاع الخاص في البلدين.
إيفاد العمالة
هذا ووقّع وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الإيراني ووزير العمل القطري مذكرة تفاهم في مجال إستقدام العمالة وإيفادها.
وقال صولت مرتضوي، الإثنين، في لقاء مع علي بن صميخ المري: عقد زملاؤنا اجتماعات جيدة مع الوفد القطري منذ يوم السبت وسيتم تنفيذ ما تمخض عنها في أقرب وقت ممكن. وأضاف: لقد أجرى زملاؤنا لقاءات جيدة مع المسؤولين القطريين منذ يوم السبت، مؤكداً أهمية تنفيذ التفاهمات بين الجانبين.
وأشار مرتضوي الى توقيع مذكرة تفاهم مع قطر حول إيفاد العمالة، ودعا الى متابعة بنود هذه المذكرة من خلال تشكيل فريق من الخبراء والتواصل بين سفارتي قطر وإيران. ولفت الى إجراء مفاوضات جيدة على مستوى الخبراء لتنظيم إيفاد العمالة، وقال: هذا هو الاجتماع الخامس بهذا الخصوص مع الجانب القطري. وأضاف: في عام 1991 تم توقيع مذكرة تفاهم بين ايران وقطر وشهدت العديد من التعديلات لحد الآن.
150 مكتب إستقدام في قطر
من جانبه، قال مساعد وزير العمل الإيراني: هناك 150 مكتب إستقدام في قطر بحاجة إلى الإعلان عن الكوادر المطلوبة لمناقشة الرواتب والإقامة وغيرها، ونحن جاهزون للتنفيذ.
وأضاف علي رضا عسکريان: أعلنا للفريق القطري قدرات إيران في مختلف المجالات بما فيها النقل الجوي والبحري والبري. وتابع: الهدف من هذه المذكرة هو تسهيل التعاون الثنائي وتعزيزه.
وقال عسكريان: يجب أن تكون الظروف مهيأة لاتصال مباشر بين رجال الأعمال مع نظرائهم القطريين والمؤسسات الحكومية. وصرح: إن إقامة المعارض من شأنها أن تظهر قدراتنا لدولة قطر ومن المهم التعاون مع غرفة التجارة لجعل المعارض فعالة. ووصف عسكريان مذكرة التفاهم هذه نقطة إنطلاق جيدة للمبادلات التجارية.
أهمية تنفيذ الاتفاقيات
من جهته، قال الوزير القطري: إن تنفيذ الاتفاقيات يحظى بالأهمية وقد تم الإطلاع على خطة التنفيذ في محضر الاجتماع. وأضاف: إن الوفدين الإيراني والقطري أجروا مفاوضات يوم السبت واستمرت ليوم الأحد، حيث توصلوا إلى إتفاقيات تتعلق بالعمل والتوظيف ومراكز التعليم والتجارة وغير ذلك من الأمور، بحيث يستمر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وصرح علي بن صميخ المري: إن قطر تريد إيفاد كوادر إيرانية ماهرة إلى قطر. وأكد: أننا نصدر تصاريح العمل للجنسيات المختلفة، وقال: نستقطب كوادر لها قدرات كبيرة وعالية المستوى. وأضاف: بالنسبة لرجال الأعمال والمرافق، نأمل أن يكون هناك المزيد من التنسيق ولتسهيل الاستثمار وجذب رجال الأعمال قمنا بدمج وزارة العمل والتجارة حتى تقوم الشركات المسجلة بتسجيل الاتفاقيات الخاصة بالعمل.
تعاون إيراني-قطري جيد
كما ذكر مساعد وزير العمل القطري محمد حسن العبيدي، في هذا الاجتماع، أن الجانب الإيراني لديه تعاون جيد بشأن المذكرة مع قطر، وقال: قمنا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة الاتفاقيات وتتكون مجموعة العمل هذه من وزارتي العمل والغرفة التجارية والخارجية حتى نتمكن من إستقطاب العمالة الماهرة من خلال المكاتب الرسمية، مؤكداً أنه يبدو أن الجميع متفقون على تنفيذ الإتفاقيات في خطة واقعية تتطلب المتابعة من قبل
البلدين.
وتمت في هذا الاجتماع مناقشة الموضوعات والقضايا التي تهم البلدين، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بينهما.