العدو الصهيوني يُعيد تحقيقاته بعد أربعة عقود
كشف وقائع جديدة بشأن تفجير مقر الحاكم العسكري جنوبي لبنان
ذكرت وسائل إعلام عبرية، أنّ الحكومة الصهيونية قرّرت، بعد 40 عاماً، فتح التحقيق مجدداً في العملية الاستشهادية لأحمد قصير، الذي دمّر خلالها مقر الحاكم العسكري للاحتلال في منطقة صور، موقعاً 91 قتيلاً من الضباط والجنود الصهاينة.
وأضاف الإعلام العبري أنّ ذلك يأتي بعد "كشف وقائع جديدة بشأن كارثة صور الأولى عام 1982"، مشيراً إلى "تشكيل لجنة تحقيق رسمية مشتركة من الجيش والشاباك والشرطة".
وقال معلّق عسكري في قناة عبرية، إنّ "الموقف الرسمي للكيان الصهيوني والمؤسسة الأمنية بشأن الكارثة، على مدى سنوات، هو أنّها ناتجة عن انفجار نتيجة تسرب غاز، لكنّ الشهادات التي وصلت وتراكمت تشير إلى هجوم انتحاري هو الأول لحزب الله، وهو الهجوم الأكبر".
وبحسب المعلّق، فإنّ "إعادة التحقيق مع كشف وقائع جديدة بشأن هذه الكارثة، سيكون له تداعيات مختلفة".
وفي السياق، ذكر موقع عبري آخر إنّه "جرى تشكيل طاقم تحقيق جديد في كارثة صور، بالإضافة إلى الطاقم الذي جرى تشكيله في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، والذي فحص جميع المعلومات الموجودة بشأن الحدث، إلى جانب جمعه معلومات جديدة".
وأضاف أنّ هذا الطاقم "عمل لعدة أشهر، وقدم النتائج وتوصياته التي تبناها رئيس الأركان ورؤساء الأجهزة، وهي تشكيل لجنة تحقيق رسمية مشتركة من الجيش الصهيوني والشاباك والشرطة الصهيونية، وذلك في ضوء الوقائع الجديدة".
وفي التفاصيل التي وردت في الكيان الصهيوني بشأن العملية، قال قائد الشرطة العسكرية في صور آنذاك، دوفي إيخنولد (أحد الناجين من العملية)، إنّ "هذه الكارثة لم يحقّق فيها أبداً، بالرغم من أنّهم في الحكومة الصهيونية يعلمون بشكل أكيد أنّ سبب الكارثة هو سيارة مفخخة".
بدوره، قال خبير في الشؤون الاستخبارية، إنّ (الشهيد) قصير الذي نفّذ عدة هجمات ضد الصهاينة، قاد سيارة بيجو بيضاء مليئة بالمتفجرات إلى داخل المبنى في الساعة السابعة صباحاً من يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1982.
في سياق آخر قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إنه يجب العمل على اجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وقطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة لهم. ونقلت الإذاعة الصهيونية الرسمية - الاثنين- عن نتنياهو خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست قوله إن الحكومة الصهيونية تريد بقاء السلطة الفلسطينية، وهي غير معنية بانهيارها ولكنها على استعداد لدعمها ماليا.
وأشار نتنياهو إلى الاستعداد لفترة ما بعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قائلا إن من مصلحة الاحتلال وجود هذه السلطة ومواصلة عملها.