وحكومة السودان تعترض
” إيغاد” تقترح اجتماعاً بين البرهان ودقلو وجهاً لوجه
أعلنت مجموعة رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد"، الثلاثاء، أنّ "وزراء خارجية كينيا وجيبوتي وإثيوبيا وجنوب السودان اتفقوا على إعطاء الأولوية لتحقيق اجتماع طرفي الصراع في السودان وجهاً لوجه واعتماد نهج تدريجي لحل النزاع".
وأوضح بيان المنظمة أنّ لجنة وزراء خارجية المجموعة الرباعية للهيئة اتفقوا خلال اجتماعها الافتراضي على إطلاق عملية سياسية شاملة "تهدف إلى تحقيق السلام، وانتقال السلطة سلمياً في السودان، والتنسيق والتعاون الوثيق مع الأحزاب السودانية والجهات المعنية، وضمان قيادة سودانية لعملية السلام".
لكنّ مصدراً في الحكومة السودانية وصف "بيان الآلية الرباعية لدول "إيغاد" بأنه غير مقبول"، قائلاً إنّه "يمثّل تحدياً واضحاً للسودان وانتهاكاً لسيادته".
وأضاف أنّ "استضافة كينيا للعملية السياسية تعني سيطرة مجموعات من خارج أفريقيا على جهود تسوية الأزمة السودانية"، وفق قوله. يأتي ذلك بعدما جددت وزارة الخارجية السودانية رفضها دعوة وزير خارجية كينيا إلى اجتماع وزراء خارجية الآلية الرباعية المكلفة بحل أزمة السودان، وقالت: "ننتظر رداً من رئاسة إيغاد بشأن اعتراضنا على رئاسة كينيا للآلية". من جانب آخر اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع وبعض المليشيات المتحالفة معها باقتراف جرائم خطيرة، من قتل وأعمال عنف جنسي وحرق منازل، في غرب دارفور، وقالت إن المدنيين هناك باتوا في "خطر محدق".
وقالت المنظمة إنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي "تفيد بوقوع عمليات قتل موجهة ذات دوافع عرقية، وأعمال عنف جنسي، وحرق منازل على نطاق واسع، ونزوح جماعي لسكان غرب دارفور من غير العرب -ولا سيما في مدينة الجنينة وحولها- على أيدي قوات الدعم السريع والمليشيات العربية المتحالفة معها". وأضافت أن هذا العنف المتصاعد يحمل أوجه تشابه مثيرة للقلق مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في دارفور منذ 2003. وطالبت المنظمة الحقوقية قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها بالسماح بمرور آمن للمدنيين الفارين من النزاع.
ووفق المنظمة فإن "تقارير موثوقة تشير إلى أن قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها قتلت أو أصابت الكثيرين في غرب دارفور".
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى أن يدعم بشكل عاجل الاستجابة الإنسانية في السودان، مشيرة إل أن ملايين السودانيين، داخل البلاد وخارجها، يعتمدون على هذه الاستجابة. وحثت المنظمة أطراف النزاع في السودان على الامتثال للقانون الإنساني الدولي ووقف الانتهاكات ضد المدنيين فورا.