أجراس الإنذار تقرع في مجتمعات الشذوذ الجنسي.. أمريكا نموذجاً !!
زينب عقيل
كاتبة ومحللة سياسية
في الولايات المتحدة، التي لم تشارك لحدّ اليوم في أي معاهدة دولية ملزمة لدعم حقوق النساء، يبدو أن قوانين المساواة بين الرجل والمرأة قد أصبحت خلف ظهورهم. واليوم يبدو الصراع وطيسًا حول حقوق المتحولين جنسيًا. فقد انطلقت أجراس الإنذار داخل مجتمعات الشذوذ الجنسي أو ما يسمى LGBTQ+، وفي البيت الأبيض أيضًا.
جاء تحذير بعد تعديل مشروع قانون "تأكيد النوع الاجتماعي" من بين احتياجات الأطفال "للصحة والسلامة والرفاهية"، بحسب قناة "فوكس نيوز" فإنه إذا رفض الآباء تأكيد الجنس المفضل لطفلهم حتى لو لم يكن جنسهم البيولوجي، فقد يواجهون اتهامات بإساءة معاملة الأطفال ويفقدون حقوقهم بالوصاية في نزاعات الحضانة. وكانت ولاية تكساس (جمهوريون) قد حظرت هذا القانون، بعد تصويت المجلس التشريعي للموافقة على مشروع قانون يحظر علاجات منع الهرمونات والبلوغ وكذلك العمليات الجراحية للقصر المتحولين جنسيًا. ويجبر مشروع القانون مجلس تكساس الطبي على إلغاء تراخيص الأطباء لأولئك الذين ينتهكون الحظر، ويحظر استخدام أموال الدولة في الرعاية الصحية للمتحولين جنسيًا أو من الذهاب إلى أي شخص أو كيان "يوفر أو يسهل" العلاج.
أصبح معلومًا أنّ إدارة بايدن قد دعمت مجتمعات الشواذ هذه كما لم تدعم أي إدارة أمريكية هؤلاء في السابق. لقد تمكنوا مع تحصيل مناصب رفيعة في الإدارة، ومن الحصول على قوانين حماية في الولايات التابعة للديموقراطيين، إلا أنّ هؤلاء باتوا يشعرون بالخطر لدى قرب انتهاء ولاية بايدن، وبسبب عدم اليقين مما ستكون عليه الأمور فيه حال ربح الرئاسة ترامب أو أي مرشح جمهوري آخر. خاصة أنّ مجلس الشيوخ، وهو المكان الذي تتم فيه التشريعات حول الولايات، يسيطر عليه الجمهوريون.
لذلك، أجرى مسؤولو البيت الأبيض العديد من المناقشات وراء الكواليس مع الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق المتحولين جنسيًا حول كيفية المقاومة. في المكالمات الهاتفية والاجتماعات وجها لوجه، ناقشوا الأسس القانونية للطعن في مشاريع القوانين. ويستذكر هؤلاء عندما ألغت إدارة ترامب الحماية غير التمييزية عن الأشخاص المتحولين جنسيًا في الرعاية الصحية. والتي اعتبرت أن الحماية على أساس الجنس تنطبق فقط على "الذكور أو الإناث على النحو الذي تحدده البيولوجيا".
وقد كان ذلك من بين الأولويات القصوى للمحافظين الذين يشكلون إدارة ترامب، بالإضافة إلى التحديثات المتعلقة بالإجهاض وتحديد النسل والأسر والتي عملت عليها إدارة أوباما، وجاءت إدارة ترامب وأخفقتها.