من الإنتخابات للمحاكم العسكرية..
خلافات التحالف الحاكم في باكستان تتفاقم
مع اقتراب موعد انتهاء فترة الحكومة الباكستانية قانونياً، وإجراء الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تتزايد الخلافات بين أعضاء التحالف الحاكم، تحديداً الحزبين الرئيسيين: حزب الرابطة الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف، وحزب الشعب الباكستاني بزعامة الرئيس الباكستاني السابق أصف علي زرداري، الذي يتولى نجله بلاول بوتو منصب وزير الخارجية. وخرجت تلك الخلافات إلى العلن في الأيام الأخيرة، وسط توقعات بأن التحالف الحاكم يسير نحو الانهيار مع اقتراب موعد الانتخابات.
تأجيل الانتخابات
وتتركز النقاط الخلافية بين الحزبين، بل بين جميع الأحزاب المشاركة في التحالف الحاكم، على موعد الانتخابات، وقضية المحاكم العسكرية، والميزانية للعام الجديد. ففي حين يسعى شهباز شريف وحزبه إلى تأجيل الانتخابات، بذريعة الوضع الأمني والاقتصادي، يرفض حزب الشعب الباكستاني الفكرة، ويصر على أن تكون الانتخابات في موعدها. قرار تأجيل الانتخابات يُتخذ في البرلمان، وإذا كان حزب الشعب الباكستاني لا يوافق على ذلك، حينها لن يوافق البرلمان على القرار. كما أن الرئيس الباكستاني الحالي عارف علوي يجب أن يوافق على القرار قانونياً، وهو من حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان (حركة الإنصاف)، وبالتالي تلك هي عقبة ثانية.
حكومة تصريف الأعمال
في السياق، قال القيادي البارز في حزب الشعب الباكستاني عضو مجلس الشيوخ رضا رباني، وهو من المقربين من زعيم الحزب أصف علي زرداري، في كلمة له أمام اجتماع مجلس الشيوخ في الـ14 من الشهر الحالي، إن الديمقراطية لا بد أن تسير إلى الأمام وعرقلتها ليست في صالح أحد، من هنا يجب أن تجري في موعدها المحدد. وطالب جميع الأحزاب المشاركة في التحالف الحاكم ألا تسعى لتأجيل الانتخابات، مشدداً على أن البرلمان لا بد وأن يُحل في الموعد المحدد، وأن تتولى حكومة تصريف الأعمال الأمور إلى حين إجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل.
الكلمة الأخيرة للجنة الانتخابات
لكن على الضفة الأخرى، قال وزير الداخلية الباكستاني رانا ثناء الله خان، في تصريح صحافي في العاشر من الشهر الحالي، إن الانتخابات قد تؤجل، لكن القرار ستتخذه لجنة الانتخابات الوطنية بالنظر إلى الوضع الأمني والمعيشي في البلاد، مضيفاً: "لا ندري إن كانت الحكومة قادرة على منح الميزانية الكافية لإجراء الانتخابات، والخيارات كلها مفتوحة، ولجنة الانتخابات ستكون لها الكلمة الأخيرة".
المأزق السياسي والمعيشي
كذلك قال زعيم التحالف الحاكم المولوي فضل الرحمن، وهو زعيم جمعية علماء الإسلام، كبرى الأحزاب الدينية في البلاد، في مؤتمر صحافي في 12 الشهر الحالي بعد عقد اجتماع مجلس شورى الجمعية في إسلام أباد، إن قضية الانتخابات سيتم البت فيها بالنظر إلى الوضع المعيشي والاقتصادي والأمني في البلاد، وأن أي قرار بهذا الشأن لا بد أن يعتمده البرلمان. وأشار إلى أن التحالف الحاكم كان سياسياً من أجل إخراج البلاد من المأزق السياسي والمعيشي، وليس من أجل خوض الانتخابات، وإذا أجريت الانتخابات في موعدها المحدد حينها كل حزب سيتخذ قراره، وسيضع خطته المستقبلية، من دون أن يستبعد التعاون بين أحزاب التحالف.
ومن بين النقاط الخلافية قضية المحاكم العسكرية، فحزب الرابطة جناح نواز شريف يصر على أن مثول الضالعين في أحداث التاسع من شهر مايو/أيار الماضي أمام المحاكم العسكرية لا بد منه. لكن حزب الشعب يصر على أن مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية ليس في صالح العمل السياسي، وله نتائج غير مرغوبة فيها على المدى البعيد.