ووجوب إتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية مناسبة لتحريرها
أكثر من 100 مليار دولار.. إحتياطيات إيران من النقد الأجنبي
أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني أن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي تزيد حالياً على 100 مليار دولار.
وأشار محمد رضا فرزين، أمس الإثنين خلال خطابه في المؤتمر الثلاثين للسياسات النقدية في البلاد، إلى أهمية الاستقرار الاقتصادي والسياسات التنفيذية للبنك المركزي، قائلاً: منذ اليوم الأول الذي توليت فيه المسؤولية في البنك المركزي، وضع موضوع تحقيق الاستقرار على جدول الأعمال. وتابع: إن مجموعة سياسات الحكومة والبنك المركزي يجب أن تكون قادرة على إعادة الاستقرار للاقتصاد، ويجب حل عدم الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية.
وأشار فرزين إلى عدم وجود سبب جوهري لتغيير سعر الصرف الدولار في البلاد، قائلاً: هناك علاقة عميقة بين الأصول الإستثمارية وأسعار الصرف.
التركيز على الإستقرار الإقتصادي
وذكر أنه لا خيار أمامنا سوى بناء الثقة بين صانعي السياسات والنشطاء الاقتصاديين، ولهذا السبب يجب أن نركز على الاستقرار الاقتصادي، وقال: اتجهت الأرجنتين وتشيلي نحو سياسة الاستقرار؛ لكن الأرجنتين لم تستطع بناء الثقة وكانت تشيلي ناجحة.
وصرح: إن لدينا أكثر من 100 مليار دولار من موارد النقد الأجنبي في باقي الدول حالياً، ويجب أن نتخذ إجراءات سياسية ودبلوماسية مناسبة لتحريرها، مبيناً: يجب أن نستخدم الموارد التي لدينا في بلدان أخرى، وقد اتخذ النظام الدبلوماسي إجراءات جيدة في هذا الصدد وسنرى النتائج قريباً.
خطوات مؤثرة للإفراج عن الأرصدة
وفي السياق، قال المتحدث بإسم الخارجية: إن إيران اتخذت خطوات مؤثرة للإفراج عن أرصدتها المجمدة في الخارج.
وأضاف ناصر كنعاني، أمس الإثنين في مؤتمره الصحافي، إن طهران تتابع هذا الملف عبر قنوات مختلفة، لافتاً إلى إجراء مباحثات مباشرة مع الدول المعنية التي توجد فيها تلك الأرصدة، فضلاً عن مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية عبر الدول الوسيطة للتأثير على الموقف الأميركي غير القانوني.
الإفراج عن الأموال المجمدة في العراق
وكان رئيس غرفة التجارة الإيرانية - العراقية المشتركة قد كشف، السبت الماضي، عن إفراج الحكومة العراقية عن 7/2 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة بسبب العقوبات الأميركية، وهو ما أكدته الحكومة العراقية أيضاً.
وقال يحيى آل إسحاق: إن جزءاً من تلك الأموال المفرج عنها خصص لتكاليف الحجاج الإيرانيين في السعودية، في حين رصد الجزء الآخر لشراء سلع أساسية.
وخلال العامين الأخيرين، سمحت واشنطن بإفراج متدرج عن بعض الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج لتسديد ديون إيرانية وشراء سلع أساسية، وذلك في سياق إدارة الأزمة مع طهران والحؤول دون تصعيد الموقف.
يشار إلى أن الأسابيع الفائتة شهدت توافقات دولية ومالية عديدة بين ايران ودول المنطقة، وأن الإفراج عن الأرصدة المجمدة من ضمن هذه التوافقات، علماً أن مستحقات ايران بالعراق تلامس حالياً 7 مليارات دولار.