محافظ البنك المركزي، منوهاً بتحسّن المؤشرات الإقتصادية للبلاد:
إيران على مشارف الوصول لـ 7 6 مليار دولار من مواردها
أعلن رئيس البنك المركزي عن إمكانية الوصول السريع إلى 7/6 مليار دولار من موارد إيران المتاحة في صندوق النقد الدولي.
وقال محمد رضا فرزين، الخميس الماضي، على هامش إجتماعاته مع مسؤولي صندوق النقد الدولي في واشنطن: تمتلك إيران حالياً 8/4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 7/6 مليار دولار) من حقوق السحب الخاصة، والتي يمكن الاستفادة من هذه الموارد لمساعدة الوضع الاقتصادي الحالي باستخدام هذه الميزة بسرعة وبأقل الإجراءات الإدارية.
حق السحب الخاص
وأضاف فرزين: في أوقات مختلفة عندما يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً، يقوم صندوق النقد الدولي من أجل مساعدة أعضائه بخلق سيولة تسمى تخصيص حقوق السحب الخاصة "حق السحب الخاص" بحيث تعتمد الدول على تلك السيولة للخروج من الركود.
وقال فرزين: في هذا الصدد، قبل عام 2021 كان هناك 4/1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة في حساب إيران، وفي الأشهر الأخيرة من ذلك العام، تمت إضافة 4/3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة إلى الرصيد السابق في شكل خطة صندوقية للتعامل مع الركود الاقتصادي الناجم عن كورونا، وتمتلك ايران حالياً 8/4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
تحسّن المؤشرات الإقتصادية
في سياق آخر، أعلن محافظ البنك المركزي عن تحسن المؤشرات الاقتصادية للبلاد خلال العامين الماضيين، رغم شدة الحظر الأحادي وغير القانوني المفروض من جانب واشنطن ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى يوم الخميس الماضي بواشنطن، بين محمد رضا فرزين، وجهاد آزور مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي.
وبحسب محافظ البنك المركزي، فقد سجل الاقتصاد الايراني في العامين الماضيين نجاحاً في الانتعاش والمضي بانسيابية نحو الازدهار في مختلف القطاعات، وذلك رغم الهزات الناجمة عن ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية، وتشديد إجراءات الحظر الأحادي وغير القانوني الأميركي.
وأوضح فرزين بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سجل نمواً بنسبة 4/4 و7/3 بالمئة توالياً، حيث تصدر قطاعي النفط بنسبة 10 بالمئة، والصناعة 8/4 بالمئة نمو قطاعات اقتصاد البلاد، فيما ارتفع رأس المال الثابت بعد انكماش بواقع 9/5 بالمئة، وقطاع الآليات 9/15 بالمئة، والبناء 1/2 بالمئة. وأكد على أن هذه المستجدات هي بارقة أمل في تحسن الاقتصاد الايراني في القطاعات الحقيقية بالرغم أن القطاع المالي يواجه ظاهرة عدم الإطمئنان والتوجس بالسوق وزيادة حجم السيولة وتسجيل معدلات التضخم في ثلاث سنوات متتالية أكثر من 40 بالمئة.
تعزيز التعامل مع صندوق النقد
وأعلن فرزين عن استعداد البنك المركزي الايراني لتعزيز التعامل مع صندوق النقد الدولي، لافتاً الى أن ايران تعد من الدول المؤسسة لهذه المنظمة، وتلعب دوراً محورياً في دفع أهدافها سيما بمجال المساعدات الفنية والمالية للدول المحدودة الدخل.
وأشار إلى أن حصة ايران في صندوق النقد تبلغ 5 مليارات دولار بالوقت الراهن، ومن حقها في إطار برنامح حقوق السحب الخاصة، الإفادة من أرصدتها لتوظيفها بالأهداف الاستثمارية.
نجاح مشروع التثبيت الإقتصادي
من جانبه، أشاد مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي بنجاح ايران في مشروع التثبيت الاقتصادي وسط ظروف الحظر العسيرة ومواجهة المنطقة لمخاطر عالمية هامة منها ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأزمة الحرب الروسية - الأوكرانية؛ كما رحب بتعزيز العلاقات بين الصندوق وايران في كافة المجالات، ومنها تعزيز الدعم الفني للقضايا المالية.