لقاء المعارضة في الجزيرة العربية:
مسلسل الإجرام السعودي والخليفي لن يكون بلا نهاية
تعليقًا على تنفيذ السلطات السعودية حكم الإعدام الجائر ضد المواطنين البحرينيين جعفر محمد علي سلطان وصادق مجيد إبراهيم ثامر، أكد لقاء المعارضة في الجزيرة العربية: أن هذا الحكم هو "تجاوز واضح للاختصاص المكاني للقضاء السعودي وتطبيق تعسفي للقوانين الجزائية المحليّة لجهة الاتهامات المزعومة الواردة في سياق بيان الداخلية".
وفي بيان له، اعتبر اللقاء أن الاتهامات الملفقة بحق الشابين "تحمل في طياتها تقويضًا لسيادة دولة أخرى، وكأن النظام السعودي بات وصيًا على البحرين حتى صار ينفذ أحكامًا على مواطنيها متذرعًا بكونه مشمولًا بواحدة من الاتهامات السبع".
وقال: "على الرغم من عدم ثبوت صحة الاتهامات، لم تعقد محاكمة علنية شأن بقية المحاكمات الفاقدة لشروط المحاكمة العادلة"، وتابع: "حتى على فرض صحة أي من هذه الاتهامات، فإنّ العقوبة المقرّرة لا تتناسب ونوع الجريمة، إذ لم تذكر لائحة الاتهام التسبب في موت أحد بما يوجب القتل تعزيرًا، وأن حيازة مواد متفجرة له حكم منصوص في نظام الإجراءات الجزائية وهو عقوبة السجن".
تعطش لسفك الدماء" المعصومة"
وشدّد اللقاء على أنّ "تعطش النظام السعودي لسفك الدماء "المعصومة" دون وجه حق يؤكّد مرة أخرى حقيقة أنّ هذا النظام ليس أهلًا للسلام ولا للصلح، وأنه يتعمّد استغلال أي اتفاق أو خلاف على المستوى الدبلوماسي لتنفيذ أجندته الخاصة بارتكاب جرائم الإعدام التي يقف رموز النظام وراءها، ولا صلة لها بالقضاء والقضاة".
وفي الوقت الذي أعرب فيه اللقاء عن استنكاره لهذه الجريمة الموصوفة والتي يتحمّل النظام السعودي كامل المسؤولية فيها، توجّه إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف وإلى حلفاء هذا النظام، وتحديدًا الولايات المتحدة وبريطانيا: "للإفصاح عن موقف واضح إزاء مسلسل الإعدامات المتواصل في المملكة، وأن صمت المجتمع الدولي ولا سيما هيئة الأمم المتحدة المعنيّة بتحقيق السلام في العالم كما جاء في المادة الأولى من إعلانها يعني أنها غير جديرة بحماية الشعوب وإشاعة السلام وأن على الشعوب البحث عن مصادر أخرى لحماية نفسها أمام آلة القتل التي تستخدمها الدول ضد شعوبها".
وأعلن اللقاء عن تضامنه المطلق مع أهلنا في البحرين في فاجعة إعدام الشابين المظلومين، مؤكدًا وقوفه إلى "جانبهم في هذه الفاجعة المؤلمة، وهو التزام منّا مبدئي وأخلاقي وإنساني بالوقوف إلى جانب هذا الشعب الأبي الذي ناضل من أجل حريته من طغيان النظام الخليفي".
صمت العالم إزاء الإعدامات الجائرة
وختم اللقاء قائلًا إن "النظامين السعودي والبحريني تعاهدا على القتل والإجرام مستفيدين من صمت العالم الحر وغطاءه الذي يمنح القتلة الفرص تلو الأخرى لسفك دم شبابنا وقطع رقاب الأحرار"، مضيفًا: أنّ "مواصلة مسلسل الإجرام السعودي والخليفي لن تكون بلا نهاية، وأن الاستقواء الذي يشجّع على اقتراف هذه الجرائم له ثمن وحين تعجز المنظمات الدولية عن حماية الشعوب وتكف هيئة الأمم المتحدة عن القيام بواجبها لا يبقى أمام الشعوب سوى الدفاع عن نفسها بكل الوسائل المشروعة".
إرادة سياسية وإستراتيجية
من جهة اخرى، قال موقع "War on the Rocks" : إنّ إعادة تأهيل العلاقات بين واشنطن والرياض تتطلب إرادة سياسية وإستراتيجيات قابلة للتطبيق من الطرفين، ويشير إلى أنّ الميثاق الدفاعي ليس هو المطلوب لتقوية العلاقة الأمنية بينهما.
وأشار المقال الذي نشره الموقع إلى أنّه "بعد سنوات من التوتر، قال قادة سعوديون وأميركيون أنّهم يريدون علاقات أقوى بين البلدين".
وبحسب الموقع، فإنّ الطريق الذي وضعه الطرفان ينص على قيام السعودية بتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، مقابل نظر الولايات المتحدة الأميركية في طلب الرياض عقد اتفاقية دفاع رسمية بين الجانبين، ودعم برنامج نووي مدني سعودي.
وبحسب ما ورد، ستدفع إدارة بايدن من أجل إتمام هذه الصفقة، أو أجزاء منها، في الأشهر الستة إلى السبعة المقبلة، قبل أن تزدحم الأمور بشكل كبير بحملة الانتخابات الرئاسية.
ورأى الموقع: أنّ هذه السياسة ستكون خطأً فادحاً، إذ إنّ التحالف التعاهدي مع المملكة ليس واقعياً من الناحية السياسية، ولا حكيماً من الناحية الإستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة.
وسيكون من الصعب على أي رئيس، ديمقراطي أو جمهوري، إقناع إدارته، ناهيك عن الكونغرس والشعب الأميركي، بالدخول في تحالف مع الرياض، فالسعودية ملكية مطلقة، "لا يشعر الأميركيون بالتقارب معها"، وفقاً للموقع.
*حالة" ضبابية" بشأن أي تقدم دبلوماسي بين الرياض والاحتلال
إلى ذلك قال مستشار الأمن القومي الصهيوني تساحي هنغبي، إن الكيان الصهيوني "في حالة ضبابية" بشأن أي تقدم دبلوماسي محتمل مع الرياض.
وحسب موقع عبري، أضاف هنغبي: "أكشف عن هذا لأكون واضحا في إطار الضبابية الموجود لدينا".
وتابع: "لسنا على علم في الوقت الحالي بما يحدث في المحادثات السعودية الأمريكية".
ويرى هنغبي: أن "أي أسلحة أمريكية جديدة للرياض يجب أن تمتثل لالتزام واشنطن بالحفاظ على التفوق العسكري الصهيوني في المنطقة".
وأكد مستشار الأمن القومي الصهيوني: أنه "عندما يصبح الموضوع ذا صلة بأمن الكيان الصهيوني، فإن الأمريكيين بالتأكيد لن يحرزوا تقدما دون اتصالات وثيقة مع الحكومة الصهيونية".