اتحاد الجامعات يجدد موقفه المناهض للاحتلال..
صفعة قوية للوبي الصهيوني في بريطانيا
جدّد مندوبو اتحاد الجامعات والكليات في بريطانيا (UCU) موقفهم الداعم للقضية الفلسطينية، وذلك بالتأكيد على وجوب مقاطعة الاحتلال الصهيوني، في الوقت الذي أصدر فيه تعليماته التنفيذية بإعداد تقرير حول العواقب الأخلاقية والسياسية للسياسات الصهيونية المتعلقة بالهجوم على الحرية الأكاديمية، وذلك خلال مؤتمر نقابي عقد في غلاسكو الأسكتلندية. ودعا اتحاد (UCU) في اقتراح قدمه للكونغرس إلى حماية الطلاب والموظفين الداعمين للقضية الفلسطينية من الهجوم لمجرد التضامن مع الفلسطينيين، في ظل ارتفاع وتيرة التمييز المنهجي ضدهم عدا عن الأكاديميين والطلاب الناقدين، مشيرًا إلى الخطأ في اعتبار نقد السياسات الإسرائيلية "معاداةً للسامية".
اقتراح ضد الاضطهاد
ووسط غضب من قادة النقابات انتقد اتحاد (UCU) تصنيف الحكومة الصهيونية الحالية لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية على أنها" إرهابية"، في ظل سعي المملكة المتحدة لحظر انتقادات الاحتلال الإسرائيلي، وجعل حركة المقاطعة غير قانونية، من أجل عرقلة الجهود المبذولة لنصرة القضية الفلسطينية. ورغم تحذير المستشار القانوني للكونغرس من مخالفة اقتراح اتحاد (UCU) لمشروع قانون العقوبات غير المقرر بعد، والذي اقترحه حزب المحافظين، حظي الاقتراح بتأييد ساحق من المندوبين، فيما قال أحدهم من كلية لندن الجامعية: "بصفتي عضوًا يهوديًا في جامعة كاليفورنيا، أنا فخور حقًا بتحريك اقتراح ضد الاضطهاد ودعم المقاطعة".
وأكد المندوبون على وجوب إنهاء معاناة الفلسطينيين وتحقيق العدالة لقضيتهم، فيما أعرب العاملون بجامعة كاليفورنيا خلال اجتماعٍ لهم، عن استيائهم من محاولة إبطال قادة النقابات لاقتراح (UCU) بقانون حزب المحافظين المناهض لمقاطعة الاحتلال الصهيوني الذي لم يتم إقراره بعد.
إلغاء مشاركة عالم صهيوني في مؤتمر عالمي
الى ذلك، ألغى المؤتمر الدولي لآثار الشرق الأدنى القديم (ICAANE) مشاركة عالم آثار صهيوني مقيم في جامعة أرييل الضالعة بالاستيطان في أراضي الضفة الغربية، وذلك بعد ضغوط من زملائه الباحثين، رغم محاولته للتهرب من ذلك بعدم تقديم نفسه باسم جامعته. وفيما كان من المفترض أن يقدم العالم الصهيوني بحثًا عن نتائج من العصر الحديدي عن الحفريات في جنوب غور الأردن، الواقع ضمن المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة لترويج زيف الرواية الإسرائيلية، شكّك الباحثون في ادعائه باكتشاف تميمة عبرية هناك خلال مؤتمر ( ICAANE) وذلك بحضور حوالي 20 مشاركًا من كيان الاحتلال الإسرائيلي، قادمين من الجامعة العبرية في القدس، وجامعة حيفا، وغيرها.
التنقيب في المناطق المحتلة
كما أكد الباحثون على معارضتهم لمشاركة الباحثين الصهاينة ورفضهم لمحاضرة عالم الآثار في مؤتمر ( ICAANE) الذي يُعقد في نهاية شهر مايو من كل عامين في العاصمة الدنماركية، باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي الذي يحظر التنقيب في المناطق المحتلة. ولعل هذا ما أكده د. بريان بويد، المدير المشارك لمركز دراسات فلسطين في جامعة كولومبيا في نيويورك عبر منشور له على فيسبوك ، كتب فيه نص القرار الصادر عن المؤتمر الأثري العالمي عام 2013. فيما بيّن بويد منع القانون لإجراءات التنقيب على الآثار في المناطق المحتلة بالقوة، باعتبارها نشاطًا غير أخلاقي لعلماء الآثار المحترفين والمؤسسات الأكاديمية، مشيرًا إلى تجريم القانون الدولي للمشروع الاستيطان الإسرائيلي.
تجنب الانتقادات الدولية
وأشاد بويد بحذف المؤتمر لمحاضرة العالم الصهيوني بناءً على انتمائه المؤسسي، فيما اعتبر ذلك انعكاسًا للوعي القانوني لدى الباحثين في مجال التنقيب عن الآثار بغض النظر عمّا إذا فعلوا ذلك من أجل تجنب الانتقادات الدولية من المجتمع الأثري أو لا. ووفقًا لاتفاقيات أوسلو والقانون الدولي، فإنه لا يُسمح للاحتلال الصهيوني بإصدار تراخيص حفر في المواقع التي يسيطر عليها الاحتلال أمنيًا، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية إداريًا، ولا يمكنها استخراج النتائج كذلك دون الترخيص. وبحسب تقرير نشرته المنظمتان الحقوقيتان الإسرائيليتان "عيمك شبيه" و "يش دين" عام 2017، فإن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي عبر انحرافه عن القيود المفروضة عليه في ممارسة الأنشطة الأثرية كقوة احتلال. وأشار التقرير إلى محاولة الحكومة الصهيونية نقل المسؤولية عن الحفريات في الضفة الغربية الواقعة تحت الإدارة المدنية الفلسطينية إلى سلطة الآثار الصهيونية، بصورة تتجاهل القانون الدولي، وتُسيء لعلماء الآثار في كيان الاحتلال الإسرائيلي بصورة تجعلهم منبوذين في المجتمع الدولي.