للمطالبة بالإفراج الفوري عن الموقوفين
أهالي معتقلي قضية التآمر بتونس يتوجهون للمحكمة الأفريقية
رفع أهالي المعتقلين السياسيين في تونس دعوى قضائية أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الموقوفين، فيما تحدث فريق الدفاع عن تعرض أحد الموقوفين للتعذيب.
ومنذ شباط/ فبراير الماضي، تشن السلطات التونسية حملة اعتقالات واسعة شملت أكثر من 20 معارضا لسياسات الرئيس قيس سعيّد، من بينهم وزراء سابقون بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، ما أثار انتقادات المنظمات الحقوقية ودول غربية. ومن أبرز الموقوفين راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق الذي حله الرئيس سعيّد. وأوقفت السلطات التونسية رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي في 17 أبريل/ نيسان الماضي، قبل إصدار قرار بسجنه بتهمة "ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا". وجاء الاعتقال بعد يوم واحد من تصريحات الغنوشي، وقد قال خلال اجتماع في مقر جبهة الخلاص، إن هناك "إعاقة فكرية وأيدولوجية في تونس، تؤسس في الحقيقة لحرب أهلية.. لأن تصور تونس دون هذا الطرف أو ذاك.
بدوره، قال رودني ديكسن، محامي الغنوشي وخمسة سجناء آخرين إنهم يحاولون الدفاع عن قضاياهم في تونس لكن كل الأبواب أُغلقت، على حد تعبيره.
وأضاف: أن الأهالي أرادوا اللجوء إلى القضاء ليثبتوا أن عمليات السجن كانت مخالفة لميثاق حقوق الإنسان الإفريقي وإطلاق سراحهم.
وسبقت عمليات الاعتقال تلميحات واضحة من الرئيس التونسي خلال لقاء بوزيرة العدل ليلى جفال، قال فيها: "من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن".
وقالت الرئاسة التونسية، إن الرئيس قيس سعيّد "مؤمن بعمق باستقلالية القضاء والقضاة في البلاد".
جاء ذلك خلال استقباله وزيرة العدل ليلى جفال في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وأضافت الرئاسة: أن "سعيّد أكد إيمانه العميق باستقلالية القضاء والقضاة، وشدّد على ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب ونهب مقدّراته وما زال يعمل على بث الفتنة وتأجيج الأوضاع الاجتماعية".
ونقلت عن سعيّد قوله: "كما نريد ألا يُظلم أحد، لا نريد أيضا أن يبقى من ظلموا الشعب ونكّلوا به وما زالوا في غيّهم في افتعال الأزمة تلو الأزمة خارج المساءلة في إطار محاكمات عادلة يعامل فيها الجميع على قدم المساواة".