الاحتلال يقتل الصحفيين لتغطية جرائم الحرب
أكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين على أن جرائم قتل عشرات الصحفيين الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال (الإسرائيلي) لا تسقط بالتقادم.
وقال المنتدى السبت، في بيان صحفي:" إن هذه الجرائم مخطط (إسرائيلي) للتغطية على جرائم الحرب التي يرتكبها؛ عبر قتل الأدلة وطمس الحقائق واستهداف الرواية الفلسطينية".
وذكر البيان أن جرائم قتل الزملاء الصحفيين، نزيه دروزة مصور وكالة أسوشيتد برس الأمريكية 19/4/2003، وفضل شناعة مصور وكالة رويترز للأنباء 16/4/2008، وياسر مرتجى مصور عين ميديا 7/4/2018، وشيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة القطرية 11/5/2022 جزء بسيط من مسلسل طويل لاستهداف الصحفيين في إطار محاولات (إسرائيلية) يائسة لإرهاب فرسان الإعلام الفلسطيني، حيث بلغ عدد شهداء الحركة الصحفية الفلسطينية (55) صحفياً منذ عام 2000.
وأضاف:" ما كشفته حلقة "قتل الأدلة" مساء الجمعة ضمن برنامج ما خفي أعظم عبر قناة الجزيرة الفضائية يؤكد وجود تواطؤ وتستر على جرائم قتل الصحفيين بما يعطي الضوء الأخضر لمواصلة استهداف الإعلام الفلسطيني".
وأشار بيان منتدى الإعلاميين إلى أن محاولات الاحتلال التهرب والتلاعب في تحقيقات عمليات القتل والاغتيال بحق الصحفيين، تؤكد الحاجة الماسّة إلى فتح تحقيق دولي في جرائم قتل الصحفيين.
وذكر المنتدى أن عدم محاسبة الاحتلال يطلق يد جنوده على ارتكاب مزيد من جرائم القتل والإعدام بحق الصحفيين ويمنحهم غطاءً وضوءًا أخضر لذلك، ويشجّع الاحتلال على استمرار التهرّب من المسؤولية.
وأدان المنتدى "تلكؤ نقابة الصحفيين الفلسطينيين وتقاعسها عن القيام بواجبها تجاه الصحفيين"، معتبرا أن هذا انعكاس لكونها "نقابة غير منتخبة ولا تمثل كل الصحفيين الفلسطينيين".
وشدد على أن محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين تتطلب نقابة قوية قادرة على الدفاع عنهم، "وهذا يعزز الحاجة إلى إصلاح النقابة وإعادتها إلى أدوارها الوظيفية المهنية".
وجدد التأكيد على أن الصحفيين ليسوا أرقامًا، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود واتحاد الصحفيين العرب، إلى القيام بمسؤولياتهم تجاه حماية الصحفيين وتبنّي قضاياهم، وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وتحقيق العدالة.
وطالب بضمان الحماية الكاملة لفرسان الإعلام الفلسطيني بموجب القوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان؛ بما يمكنهم من ممارسة عملهم المهني. وطالب السلطة الفلسطينية بتبنّي قضايا قتل وإعدام الصحفيين رسميًا، ورفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على أن التباطؤ في ذلك يمنح الاحتلال وجنوده مزيدًا من الوقت والمبررات لقتل المزيد من الشهود.