معتبرة إياه عارياً عن الصحة..
إيران ترفض بيان الهيئة الحاكمة في أفغانستان حول نهر «هيرمند»
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً، يوم الجمعة، أعربت فيه عن رفضها البيان الصادر عن الهيئة الحاكمة في أفغانستان حول "حصة ايران من نهر هيرمند الحدودي"، واعتبرته عارياً عن الصحة.
وجاء في بيان الخارجية بهذا الشأن: إن المعاهدة الموقعة بين ايران وأفغانستان، في 13 مارس 1973 حول مياه نهر هيرمند، حددت بشكل واضح ومن دون أي غموض، حق الجانب الايراني من هذا النهر.
ولفت البيان الى أن حكام أفغانستان، إذ أكدوا لأكثر من مرة خلال العام ونصف العام الأخير على الوفاء بإلتزاماتهم وفقاً لمعاهدة نهر هيرمند؛ لكن من حيث التطبيق، لم ينفذوا التعهدات المترتبة على هذه المعاهدة، ولم يقدموا التعاون اللازم بهدف إطلاق حصة ايران القانونية من مياه هذا النهر.
وأضافت الخارجية في بيانها: إن التصريحات العديدة لتبرير عدم إطلاق حصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من المياه، بما في ذلك طرح قضية الجفاف وتراجع منسوب المياه في نهر هيرمند، يستدعي وفقاً لبنود المعاهدة أن يتم إجراء تحقيق مهني حوله، الأمر الذي لم يتم لحد الآن التحقق من صحته بواسطة الخبراء الايرانيين، وبما يؤكد على أن إبداء هكذا مواقف لا يشكل إجراء قانونياً، وهو مرفوض.
وتابع البيان: طالما لم يتم السماح لخبراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقاً لمعاهدة هيرمند وتحديداً البند الخامس من البروتوكول رقم واحد في هذا الاتفاق، أن يتفقدوا مسار ومنبع النهر، إذن لا يمكن القبول بأي تصريح حول تراجع منسوب المياه أيضاً.
ولفت البيان الى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما أكدت على التعاون الفني والعلمي بين مفوضي شؤون المياه في كلا الجانبين، لذلك تطالب بإجراء تحقيق دقيق لوضع المياه في نهر هيرمند وسداد حصة الطرف الايراني من مياه النهر وفقاً للمعاهدة الموقعة بين البلدين.
واعتبر البيان، إن الإستمرار في تخزين المياه بسد "كمال خان" وحرف المجرى الطبيعي لنهر هيرمند وتعكير صفو النهر، وكذلك عدم تعاون السلطات الأفغانية في تحديد أماكن إيصال الحق المائي وتركيب الأنظمة الفنية المتعلقة بقياس منسوب المياه، يشكل إنتهاك واضحاً للبنود 3 و5 و6 من معاهدة هيرمند، ولا يمكن تبرير ذلك بإصدار بيانات سياسية.
وتابعت الخارجية في بيانها: لقد قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحسن نية وفي ضوء مبدأ حسن الجوار، بالتباحث مع السلطات الأفغانية حول مختلف القضايا في العلاقات بين البلدين، بما في ذلك تنفيذ معاهدة هيرمند وتأمين الحق المائي؛ وقد جرت المفاوضات والمحادثات في جو ودي وبالالتزام بمبدأ حسن الجوار، وبُذلت الجهود لحل جميع القضايا بما في ذلك قضية الحق المائي على أساس شروط ومصالح الطرفين، وأكدت إن تصريحات ومواقف مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بحق الماء من هيرمند قانونية تماماً وتستند إلى معاهدة هيرمند والشروط التي تحكم النهر وتستند إلى آراء الخبراء والفنيين، وأخذت دائماً بالاعتبار احترام مبدأ حسن الجوار واحترام حقوق الجوار.
وأكمل البيان: إن عدم تنفيذ المعاهدة وعدم تأمين أفغانستان الحق المائي من هيرمند وإصدار بيانات سياسية دون إجراء عملي أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال، وتحتفظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة والتأكيد على المسؤولية الكاملة لأفغانستان في هذا الصدد.
وأصدر رئيس وزراء أفغانستان، بياناً يوم الخميس، رداً على تصريحات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول حقوق البلاد من مياه هيرمند، ورد فيه: إن إمارة أفغانستان الإسلامية تتعهد مجددًا بأنها ستبذل قصارى جهدها لوصول كمية المياه المتعهد بها للشعب الايراني آخذاً بالاعتبار اتفاقية نهر هيلمند (هيرمند).