على خلفية إتهام قادة المؤسسة العسكرية لأنصاره بإرتكاب إنتهاكات..
مؤامرة جديدة ضد عمران خان وأنصاره
توعد الجيش الباكستاني بتقديم من وصفهم بالمتورطين في جرائم شنيعة ضد المنشآت العسكرية والأفراد إلى المحاكمة، وذلك على خلفية الإحتجاجات التي اندلعت عقب اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان في التاسع من الشهر الجاري. وقال الجيش -في بيان بعد اجتماع لقيادته- إنه لن يمارس ضبط النفس ضد من سماهم الجناة والمفسدين والمخالفين تحت أي ظرف من الظروف، مستنكرا ما وصفها بالحرب الدعائية المدعومة من الخارج والمُيسرة داخليا التي أُطلقت ضد قيادته. ويأتي بيان الجيش بعد أيام من الإفراج عن عمران خان من قبل محكمة إسلام آباد العليا، وسبقت ذلك أعمال شغب وفوضى طالت عددا من مدن البلاد، احتجاجا على اعتقاله بتهم التورط في قضايا فساد. من جهته، قال عمران خان إن لديه أدلة سيقدمها في أي تحقيق مستقل يثبت أن أعمال الحرق المتعمد وإطلاق النار في بعض الأماكن قد تم من قبل من سماهم رجال وكالات أرادوا التسبب في الفوضى، وإلقاء اللوم على حزبه لتبرير الحملة القمعية المستمرة ضده، حسب تعبيره.
ملاحقات قضائية
وكان عمران خان مثل مجددا الاثنين أمام محكمة لاهور العليا، حيث يواجه اتهامات بالمسؤولية عن أعمال عنف ومواجهات حدثت عقب اعتقاله، وقال إنه يتعرّض لمضايقات قضائية بدفع من الحكومة والجيش لمنع عودته إلى السلطة. وستتواصل القضية الثلاثاء، كما أكد محامو خان أنهم يسعون للحصول على معلومات حول القضايا الجديدة التي تربطه بالمواجهات التي اندلعت بعد اعتقاله. وأفرجت محكمة في إسلام آباد الجمعة الماضي عن عمران خان بعدما أبطلت المحكمة العليا قرار توقيفه، ومُنح خان (70 عاما) إطلاق سراح مشروطا في عدد من الملفات الأخرى. وما تزال الملاحقات القضائية التي يواجهها عمران خان واعتقاله الأسبوع الماضي قبل الإفراج عنه يثيران المزيد من ردود الفعل.
احتجاجات بالعاصمة
في الأثناء، نظّم حزبان من الائتلاف الحاكم مظاهرة أمام المحكمة العليا في العاصمة إسلام آباد احتجاجا على ما وصفوه بالمعاملة القضائية التفضيلية لعمران خان. وطالب المتظاهرون رئيس القضاة في البلاد بالاستقالة، كما أعلنوا -وفق مصادر- بدء اعتصام مفتوح أمام المحكمة حتى تنفيذ مطالبهم، وانتشرت قوات الأمن بشكل كثيف في العاصمة الاثنين مع تجمع المتظاهرين قرب المحكمة. وكانت المحكمة قرّرت سابقا عدم توقيفه قبل جلسة محاكمة أمس الاثنين، سواء في القضايا العشر التي يلاحق فيها، أو في قضية أعمال العنف التي ارتكبها مناصرون له.
وفي وقت سابق قال محامي رئيس الوزراء السابق عمران خان: إن المحكمة العليا في باكستان حكمت يوم الخميس بأن اعتقال خان كان غير قانوني، وذلك بعد يومين من اعتقاله بتهم تتعلق بالفساد، ما أشعل فتيل احتجاجات دامية. وقال المحامي بابار أوان للصحفيين: "المحكمة العليا نقضت جميع الإجراءات القانونية ضد عمران خان... وطُلب منه المثول أمام محكمة إسلام أباد العليا صباح الجمعة". وكان خان، الذي يحظى بشعبية عارمة، قد نجح على مدى شهور عديدة في تفادي لحظة القبض عليه التي وقعت الأسبوع المنصرم. ولم تنجح محاولات سابقة في توقيف خان. وفي مارس/آذار، أُحبط قرار محكمة باعتقاله بسبب معارك ضارية وقعت بين أنصاره وعناصر من الشرطة أمام منزله في لاهور.