لتوسيع هامش المرونة في مواجهة التحديات والمخاطر
بمشاركة سورية… انطلاق الاجتماع التحضيري للقمة العربية في جدة
بمشاركة سورية، انطلقت الأحد في مدينة جدة بالسعودية أعمال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لأعمال القمة العربية المقرر عقدها بالسعودية في الـ 19 من أيار الجاري.
ويضم الوفد السوري مساعدة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية للشؤون الدولية رانيا أحمد، ومدير إدارة الشؤون العربية السفير الدكتور رياض عباس، ومدير العلاقات الدولية الدكتور أنس البقاعي، ومن مكتب وزير الخارجية المستشار إحسان رمان.
وخلال كلمات الوفود المشاركة رحب العديد منهم ببداية كلمته باستئناف مشاركة سورية في هذه الاجتماعات، ومنهم رؤساء وفود السعودية وليبيا والعراق، وممثلو المغرب وعمان والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة للجامعة العربية.
كلمة رئيس الوفد السوري
وفي كلمة سورية أعربت رئيسة الوفد مساعدة وزير الاقتصاد رانيا أحمد عن تقدير سورية وشكرها للدول العربية، لتقديمها المساعدات والتخفيف من تداعيات كارثة الزلزال على الشعب السوري، مبينة: أن سورية تولي اهتماماً كبيراً لعودة المهجرين بفعل الحرب إلى مدنهم ومنازلهم، وهذا الأمر يتطلب تنشيط الحركة الاقتصادية في مناطقهم عبر التشجيع على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، وتم استصدار تشريعات وبرامج لذلك، منها قانون الاستثمار رقم (18)، وموجهة الدعوة للشركات والمستثمرين الراغبين بالاستثمار في سورية للاستفادة من تسهيلات ومزايا هذا القانون.
وأشارت أحمد إلى ضرورة اتخاذ قرار يتيح زيادة عدد الدول الممثلة في مجالي إدارة الشركات المشتركة والمؤسسات المالية العربية، بما يساهم في منح متوسطي وصغار المساهمين فرصة المشاركة في صياغة وصنع القرارات، ولتشجيع هذه الشركات على تأسيس مشاريع لها في سورية.
ودعت أحمد إلى العمل على إزالة القيود التعريفية وغير التعريفية أمام حركة التجارة البينية، بما يعزز من دور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في التنمية الاقتصادية العربية.
دفع العمل العربي المشترك
وفي مستهل الجلسة الافتتاحية للاجتماع أكدت رئيسة الوفد الجزائري ليلى بخاري أن اجتماع المجلس الأحد يكتسب أهميته من كونه يتداول موضوعات اقتصادية واجتماعية متعلقة بواقع مجتمعاتنا العربية، وينعقد بحضور وفد الجمهورية العربية السورية.
وفي كلمة السعودية أشار رئيس الجلسة عبد المحسن سعد خلف إلى أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية لتوسيع هامش المرونة في مواجهة التحديات والمخاطر، مبيناً: ضرورة الخروج بقرارات من شأنها دفع العمل الاقتصادي العربي بتضافر جميع الجهود، وبما يساعد على دفع العمل العربي المشترك.
وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في الأمانة العامة للجامعة العربية هيفاء أبو غزالة: إن الأعمال والاجتماعات التحضيرية للقمة لها أهمية خاصة، لكونها تشهد مشاركة الوفد السوري الذي نرحب به ترحيباً خاصاً، مشيرة إلى ضرورة إعداد جدول أعمال المجلس، انطلاقاً من أولويات العمل المشترك وتعزيز العمل الاقتصادي العربي، ليسهم في مسيرة التنمية العربية.
جلسة مغلقة
كما تضمن الاجتماع جلسة مغلقة تم خلالها مناقشة واعتماد مشروع جدول الأعمال وعدد من مشاريع القرارات الاقتصادية العربية.
وفي تصريح لـ سانا عقب الاجتماع أكدت مساعدة وزير الاقتصاد رانيا أحمد على أهمية مشاركة الوفد السوري، موضحة: أنه تم التطرق إلى التطورات والجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتبادل الآراء والتشديد على ضرورة المشاركة في صنع القرارات التي يجب أن تنعكس على تطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك.
يذكر أن مجلس الجامعة العربية سيعقد اجتماعه على مستوى القمة في دورته العادية الثانية والثلاثين في الـ 19 من أيار/ مايو الجاري بحضور قادة وملوك ورؤساء الدول العربية، ورؤساء الوفود المشاركة.
وفي 7 أيار/ مايو الجاري، أعلنت الجامعة العربية موافقتها على عودة سوريا لشغل مقعدها بعد تعليق عضويتها لمدة 12 عاماً في أعقاب الحرب التي شهدتها البلاد.
نقل المواد الإغاثية والمساعدات إلى المتضررين من الزلزال
في سياق آخر، قرّرت سوريا تمديد الإذن الذي منحته للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باستخدام معبرين حدوديين بين بلادها وتركيا لنقل المساعدات إلى متضرري الزلزال حتى 13 آب/أغسطس المقبل. وعزت سوريا السبب في تمديد الإذن للأمم المتحدة إلى نقل المواد الإغاثية والمساعدات إلى المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا، في السادس من شباط/فبراير الماضي، بحسب وكالة "سانا".
ووفقاً للوكالة، فقد أكّد المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، أنّ هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرص بلاده على تعزيز الاستقرار وتحسين الوضع المعيشي والإنساني لجميع المواطنين السوريين، فضلاً عن كونه يأتي ضمن جهود الحكومة السورية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين.
وأوضح صباغ، أنّ "قرار بلاده يأتي من الإدراك باستمرار الاحتياجات الناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا في السادس من شباط/فبراير الماضي".
جهود أممية للوصول إلى حل سياسي في سوريا
من جهة اخرى بحث فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جير بيدرسون، مستجدات الجهود التي تهدف إلى الوصول إلى حلٍ سياسي في سوريا يضمن أمن واستقرار الشعب السوري، ويحقق العودة الآمنة للاجئين السوريين في الخارج وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس": أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الجانبين تم خلاله أيضا مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.