على خلفية إقامة أكبر مهرجان إنتخابي له في ولاية إزمير..
أردوغان يحطّم «قلعة المعارضة» الإنتخابية
سلطت وسائل الإعلام العالمية والتركية مؤخراً الأضواء بشكل كبير على المهرجان الانتخابي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ولاية إزمير التي تُوصف بأنها "قلعة حزب الشعب الجمهوري". حيث إنتظرت حشوداً كبيرة أردوغان لساعات تحت حرارة الشمس. حيث كان أداء أردوغان قد ولّد الثقة لدى أنصاره والقلق لدى منافسيه". وجاءت التقارير الإعلامية عقب الإقبال الكثيف الذي حظي به المهرجان الانتخابي للرئيس أردوغان، في إزمير التي يغلب على سكانها الطابع اليساري. هذا وتتجه تركيا إلى انتخابات رئاسية وأخرى برلمانية في آن واحد، يوم 14 مايو/ أيار الجاري، في مشهد يوصف بالتاريخي لكونه يتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية.
ويخوض السباق الرئاسي 4 مرشحون عن تحالف حزبية مختلفة، هم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان عن تحالف "الجمهور"، وزعيم المعارضة كمال كلجدار أوغلو عن تحالف "الأمة" أو ما يعرف بـ "الطاولة السداسية"، وزعيم حزب البلد محرم إنجه عن حزبه والسياسي القومي سنان أوغان عن تحالف "الأجداد". في المقابل، يخوض 24 حزباً الانتخابات البرلمانية في سباق للحصول على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان البالغ إجمالي عدد مقاعده 600 مقعداً. وفي الوقت الذي بدأت فيه عملية الاقتراع في العديد من الدول الأخرى، من المتوقع أن تبدأ في تركيا اعتباراً من الساعة الثامنة من صباح الأحد 14 مايو/ أيار.
إنتخابات ذات طابع اقتصادي
تتميز الانتخابات المقبلة في تركيا بغلبة الطابع الاقتصادي والوعود الاقتصادية عليها، في ظل ما يعانيه اقتصاد البلاد من تقلبات ناتجة عن عوامل داخلية وأخرى خارجية عالمية، ما يدفع المرشحين الرئاسيين لتكثيف الوعود المتعلقة بالاقتصاد. وأعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم برنامجه الانتخابي في 11 أبريل/نيسان الجاري وخصص معظم بنوده الـ11 للملفات الاقتصادية، كما كشف حزب الشعب الجمهوري -أكبر أحزاب المعارضة- في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي عن برنامجه الاقتصادي الذي سيخوض به الانتخابات في إطار رؤيته التي سماها "المئوية الثانية". ولاحقا، أعلنت المظلة الأوسع للمعارضة التركية، ممثلة في تحالف الأمة أو ما يعرف بالطاولة السداسية برنامجها للحكم، في إطار ما أطلق عليه "نص اتفاق السياسات المشتركة"، والذي تضمن قسما خاصا للقضايا الاقتصادية.
الطاولة السداسية
وتضم الطاولة السداسية بالإضافة إلى حزب الشعب الجمهوري أحزاب الجيد، والديمقراطي، والسعادة والمستقبل والديمقراطية والتقدم، وهو ما يعني أن الوعود والخطط الاقتصادية التي تضمنها اتفاق السياسات المشتركة تمثل هذه الأحزاب الستة.
وفي حين يُعد برنامج العدالة والتنمية الاقتصادي الأوسع من حيث شموله مختلف المجالات الاقتصادية، فقد تفاوتت برامج الأحزاب الأخرى، إذ تناولت بعضها قضايا دون أخرى، في حين اكتفت بعض الأحزاب بطرح وعود بتقديم حزم من الدعم الاجتماعي لفئات محددة، بحسب تقرير لـ "الجزيرة نت".
التضخم
تعاني تركيا في العامين الأخيرين من تسارع وتيرة التضخم، بعدما بلغ ذروته عند 86% في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، ووعد برنامج حزب العدالة والتنمية الانتخابي بالعمل على خفض التضخم وإعادته إلى خانة الآحاد، وبالمثل، وعدت المعارضة في اتفاق السياسات المشترك بالعمل على خفض التضخم إلى خانة واحدة بشكل ثابت خلال عامين، من خلال "التطبيع في السياسة النقدية، وتثبيت أسعار الفائدة".
وعد زعيم حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي المشترك للمعارضة كمال كليجدار أوغلو، في رؤية المئوية الثانية لحزبه بجلب 100 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة إذا فاز حزبه في الانتخابات، بالإضافة إلى استثمارات إضافية بقيمة 75 مليار دولار من صناديق التقاعد وصناديق الثروة في الخارج. لكن كليجدار أوغلو رفع هذا الرقم في تصريحات أخيرة له حيث أكد أنهم سيقومون بجلب 300 مليار دولار كاستثمارات أجنبية خلال 5 أعوام.
نصيب الفرد من الدخل القومي
قال حزب العدالة والتنمية في بيانه الانتخابي إن حكومته سترفع نصيب الفرد من الدخل القومي في الفترة المقبلة إلى 16 ألف دولار سنويا ثم إلى مستويات أعلى، في حين وعدت المعارضة في اتفاق السياسات المشتركة بمضاعفته 200% في غضون 5 سنوات، علما أن معهد الإحصاء التركي أعلن أن نصيب الفرد من الناتج المحلي بلغ خلال 2022 نحو 10 آلاف و600 دولار.
وبلغ معدل نمو الاقتصاد التركي 5.6% في عام 2022 وفق معهد الإحصاء التركي، وبلغ حجم الاقتصاد 905.5 مليارات دولار. ويقول البيان الانتخابي لحزب العدالة والتنمية إن حكومته ستدعم النمو الاقتصادي بنسبة 5.5% العام المقبل ليصل إجمالي الناتج المحلي إلى 1.5 تريليون دولار في نهاية عام 2028 في حين لم تسجل وعود متعلقة بنسبة نمو الاقتصاد التركي من قبل الأحزاب الأخرى.
وعد حزب العدالة والتنمية في بيانه الانتخابي بإنشاء قطار فائق السرعة بين أنقرة وإسطنبول، واستكمال قناة إسطنبول، في حين وعدت المعارضة في اتفاق السياسات المشتركة بإلغاء مشروع القناة وفحص الأعمال التي أجريت في هذا الصدد حتى الآن، من النواحي الاقتصادية والقانونية والتقنية. في المقابل، تحدث البيان الانتخابي لحزب الظفر عن مشروعين رئيسيين وهما مشروع يسمى "4 مناطق 4 بحار" الذي يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة المخطط لها، والمشروع الآخر هو "مشروع 3.0" الذي يهدف وفق الحزب إلى الاستعداد للزلزال المرتقب في إسطنبول، وتحويلها إلى مدينة عالية التقنية. كما وعد حزب الظفر بفتح ممرات صناعية وتجارية جديدة إلى الأناضول لتحقيق تنمية متوازنة بين أنحاء البلاد.