بعد عودة العلاقات بينهما..
أي مستقبل للنشاط الإقتصادي والتجاري بين إيران والسعودية؟
أعلن وزير الإقتصاد والشؤون المالية الإيراني، إن إنشاء غرفة تجارية مشتركة بين ایران والسعودیة مطروح على جدول الأعمال، وتسعى منظمة تنمية التجارة الإيرانية إلى وضع اللمسات الأخيرة على خريطة الطريق بين البلدين.
وقال إحسان خاندوزي، في أول مؤتمر صحفي له في العام الإيراني الجديد (بدأ في 21 آذار/ مارس 2023)، عن إمكانية إنشاء غرفة تجارية مشتركة بين طهران والرياض: نظراً إلى أن إنشاء الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والسعودية مطروح على جدول الأعمال، تسعى منظمة تنمية التجارة إلى وضع اللمسات الأخيرة على خريطة الطريق بين البلدين، وستكون الخطوة الأولى مرتكزة على إعادة العلاقات التجارية إلى مستوى المليار دولار على جدول الأعمال؛ وبالنظر إلى إرادة البلدين لاستئناف العلاقات الاقتصادية، نأمل في الوصول إلى الهدف التجاري المنشود.
وأضاف وزير الاقتصاد: لم يكن لدينا أي تفاعل تجاري في السنوات الممتدة بين 2018 إلى 2021؛ لكن بالطبع تم التصدير والتفاعل التجاري في العام الماضي؛ ولكن بالنظر إلى رغبة البلدين في استئناف العلاقات، لدينا عدة خطط لتطوير العلاقات الاقتصادية.
زيارة السعودية
وأعلن خاندوزي عن خطته لزیارة السعودية في أواخر نيسان/ أبريل ٢٠٢٣. وأوضح أنه سيزور جدة في إطار زيارة عمل، حيث تستهدف الزيارة الإفادة من الإمكانيات التمويلية للبنك الاسلامي للتنمية.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن التبادل التجاري الايراني - السعودي كان قد بلغ مستوى 900 مليون دولار في السابق الى أن انخفض لمستوى 15 مليون دولار في السنة المالية الفائتة (انتهت 20 مارس/ آذار 2023).
خط نقل بحري مباشر
من جانبه، أعلن رئيس دائرة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان (جنوب ايران)، الاستعداد لتدشين خط نقل بحري مباشر مع السعودية، مؤكداً عدم وجود مشاكل تقنية أو مشاكل في الموانئ أمام ذلك.
وقال حسين عباس نجاد، في تصريحات صحفية، أدلى بها في ميناء بندرعباس مركز محافظة هرمزكان: إنه وقبل الاتفاق الأخير بين ايران والسعودية استمر التبادل التجاري بين البلدين؛ ولكن بشكل محدود وكانت البضائع الايرانية تصل السعودية عبر الإمارات، والآن ورغم قلة حجم التبادل التجاري وتبادل السلع بين البلدين، هناك مطالبات من قبل النشطاء الاقتصاديين لخفض تكاليف النقل والتبادل التجاري مع السعودية عبر تدشين خط نقل بحري مباشر بين البلدين.
وأضاف عباس نجاد: إن منظمة الموانئ والملاحة البحرية، في حال وجود طلب وزيادة حجم التجارة مع مرفأ محدد، مستعدة من جهتها لتدشين خط ملاحة مباشر، وأن القضايا الأخرى مثل إبرام الاتفاقيات الاقتصادية وحجم التجارة، هي من اختصاص وزارة الصناعة والتعدين والتجارة ومنظمة تطوير التجارة والغرفة التجارية.
تجارة الصلب
من جهته، أكد متحدث لجنة العلاقات الدولية والتنمية التجارية بدار الصناعة والتجارة والمعادن الايرانية، تسجيل تجارة الصلب بين ايران والسعودية مستوى 14 مليون دولار في الشهور الثلاثة الماضية.
وأوضح روح الله لطيفي، في تصريح صحفي، أنه على مدى الشهور الثلاثة الماضية، ومنذ قرب توصل المفاوضات بين ايران والسعودية الى نتائج، بلغت لحد الآن تجارة الصلب بين البلدين 14 مليون دولار.
وذكر لطيفي أن التجارة بين البلدين كانت قد بلغت مستويات الصفر عند انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. واعتبر أن العلاقات التجارية البينية تؤدي الى ايجاد ممر ترانزيت جديد، بحيت تتهيأ للسعودية إمكانية تمرير السلع والطاقة من الخليج الفارسي الى آسيا الوسطى والقوقاز وشرق أوروبا؛ بالمقابل وعبر الأراضي السعودية يصير بالإمكان تمرير البضائع من آسيا الوسطى والقوقاز وروسيا وايران عن طريق البر وسكك الحديد منها الى البحر الأحمر.
ورجح لطيفي بلوغ حجم التبادل التجاري بين ايران والسعودية أكثر من 800 مليون دولار في حال إنشاء غرفة تجارية ايرانية - سعودية مشتركة بالإقتران مع تحسن كافة الأبعاد السياسية والتوافق بين الحكومتين.
تفعيل اتفاقية 1998
واتفقت طهران والرياض، في مباحثاتهما في بكين من 6 إلى 10 مارس الماضي، وخلال الحوار بين وزيري خارجيتي البلدين، على تفعيل الاتفاق العام للتعاون الاقتصادي التجاري الثقافي المبرم عام 1998.
وتنص هذه الاتفاقية التي تتكون من مقدمة و8 مواد، على تعاون البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والتقنية والثقافية والرياضية والشبابية.
وتضمنت الاتفاقية تشجيع وتسهيل الاستثمارات المشتركة وتبادل زيارات الوفود التجارية، فضلاً عن إمكانية توقيع الجانبين أي اتفاقيات أخرى. ونصت أيضاً على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة على المستوى الوزاري.
مستقبل النشاط الإقتصادي والتجاري
يحمل الإعلان عن عودة العلاقات بين إيران والسعودية، وتسوية العديد من الملفات العالقة بينهما، كثيراً من الدلالات؛ لكن الأمر يبقى رهن اتخاذ قرارات بشأن إعادة إنطلاق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وجاء تصريح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، بشأن إمكانية ضخ استثمارات سعودية في إيران، ليبرهن على أن الأمور قد تفضي إلى أوضاع إيجابية تنعكس على البلدين.
ولم يكتف الجدعان بالقول بإمكانية ضخ الاستثمارات فحسب، بل أضاف: أن هناك كثيراً من الفرص للاستثمارات السعودية في إيران.
إمكانات البلدين
وبحكم علاقات الجوار والعلاقات التاريخية الممتدة، استمرت المعاملات التجارية والاقتصادية بين البلدين، أبرزها تدفق الإيرانيين نحو السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة، وهو نشاط ممتد على مدار العام.
كما أن كلاً من إيران والسعودية عضوان في منظمة "أوبك" و"أوبك بلس"، فالسعودية تمتلك رصيداً هائلاً واحتياطياً كبيراً من النفط والغاز (6/261 مليار برميل احتياطي نفطي، 8 تريليونات مترمكعب احتياطي من الغاز الطبيعي)، أما إيران فلديها رصيد كبير واحتياطات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي (6/208 مليارات برميل من احتياطي النفط، و34 تريليون مترمكعب من احتياطي الغاز)، وذلك وفق بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022، ولكلتا الدولتين مكانتها في أسواق الطاقة.
وظلت التجارة بين البلدين جسراً مهماً لتبادل السلع، خاصة السجاد والمواد العطرية وبعض الأغذية، وإن كان تطور علاقات الدولتين بالعالم الخارجي قد فرض أوضاعاً جديدة أدت إلى تغير في اتجاهات التجارة في ظل حاجة البلدين إلى منتجات ومستلزمات أخرى، بينها الآلات ووسائل النقل على سبيل المثال، إلا أن من المنتظر أن تظهر إبرام اتفاقية عودة العلاقات بين البلدين نتائج إيجابية في المجال الاقتصادي.
وقد تسمح العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بعودة تلك التعاملات التي توقفت، بالإضافة إلى صور جديدة من التعاون، في ظل تنوع الإقتصاد الإيراني، وإمكانية تصدير طهران سلعاً زراعية ومواد خاماً وسلعاً أولية، مثل الحديد، لتلبية احتياجات مشاريع التشييد والبناء في السعودية.