قريباً.. تأسيس غرفة التجارة الإيرانية-السعودية المشتركة
أعلن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية، أنه سيتم قريباً تأسيس الغرفة التجارية المشتركة بين ايران والسعودية، معتبراً ذلك خطوة مفيدة للنهوض بالاقتصاد في البلدين.
وقال كيوان كاشفي، أمس الإثنين، في الاجتماع الـ82 لمجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص في محافظة كرمانشاه (غرب البلاد): إن تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية كان القضية السياسية والاقتصادية الرئيسية للبلاد في الشهر الماضي؛ وبناء على ذلك سيتم قريباً تأسيس غرفة تجارية مشتركة بين إيران والسعودية، بمتابعة من غرفة التجارة الايرانية.
واعتبر كاشفي هذا القرار السياسي الذي كانت نتائجه إيجابية للغاية على اقتصاد البلاد آلية مفيدة، معرباً عن أمله في استمرار هذه التعاملات الإيجابية مع مختلف الدول.
واعتبر رئيس غرفة تجارة كرمانشاه عودة الهدوء والاستقرار إلى الأسواق المالية، بما في ذلك العملة الصعبة والذهب، إنجازاً إيجابياً لتطبيع العلاقات بين إيران والسعودية، وقال: إن ذلك يدل على تأثير القرارات السياسية الصحيحة على اقتصاد البلاد. وأوضح إن إيران والسعودية يعتبران بلدين كبيرين ومهمين في المنطقة، مضيفاً: إن التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين هو أساس الاستقرار في المنطقة.
وأشار كاشفي الى أن القطاع الخاص قد بدأ بالفعل الإجراءات اللازمة للتعاملات الاقتصادية مع السعودية، وأضاف: لقد بدأ التخطيط اللازم للتعامل الاقتصادي مع السعودية وغرفة التجارة فيها.
وأوضح إن السعودية من الدول القليلة في المنطقة التي ليس لدينا معها غرفة تجارة مشتركة، وقال: بمتابعة من الغرفة الإيرانية، سيتم قريباً تأسيس غرفة تجارة مشتركة بين البلدين وستكون خطوة مفيدة لتحقيق الأهداف الاقتصادية لإيران والسعودية.
وأردف كاشفي قائلاً: كما نخطط لبدء تبادل زيارات وفود رجال الأعمال فور إعادة فتح سفارتي البلدين. ومضى قائلاً: السعودية اقتصاد كبير لم يتم لحد الآن الاستفادة من إمكانياته كما ينبغي، بحيث إن ذروة التبادل التجاري مع السعودية والتي كانت في العام 2011 لم تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الايرانية إلى التجارة الخارجية للسعودية البالغة حجمها 300 مليار دولار، والتي يمكن أن تفتح لإيران سوقاً لا يقل عن 2 إلى 3 مليارات دولار في السنوات المقبلة.
وبحسب كاشفي، فان ايران والسعودية لديهما الكثير من أرضيات التعاون في مختلف مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والعلوم المعرفية، ويجب الاستفادة من هذه الإمكانيات.