على طاولة مباحثات الأمم المتحدة
الإهمال الطبي في سجون البحرين
أثار ناشطون حقوقيون خلال المراجعة الدورية الشاملة للبحرين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سياسة الإهمال الطبي الممارسة بحق سجناء الرأي في سجون البحرين.
وألقى الناشط البحريني يوسف الحوري مداخلة شفهية خلال المراجعة الدورية الشاملة للبحرين في مجلس حقوق الإنسان، سلط الضوء خلالها على سياسة الإهمال الطبي الممارسة ضد سجناء البحرين وطالب بمحاسبة المسؤولين.
وجاء في مداخلة الحوري: ادعت حكومة البحرين بأنها خاطبت واجتمعت مع مؤسسات المجتمع المدني وخصوصاً المنظمات الحقوقية البحرينية لإعداد تقريرها الوطني.
وأشارت الحكومة البحرينية في تقريرها الرسمي بأنها تغلبت على تحديات جائحة كورونا بالتزامن مع احترام حقوق الانسان.
من جهة اخرى أعلن أعضاء في مجلس العموم البريطاني عن إطلاق عريضة برلمانية تطالب بحرية قيادات المعارضة في البحرين وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية 12 على اعتقالهم بعد سحق احتجاجات البلاد في 14 فبراير/ شباط 2011.
وعبر النواب في العريضة عن القلق البالغ إزاء استمرار السلطات البحرينية، في الاعتقال التعسفي وغير المشروع لعشرات السجناء السياسيين وقادة المعارضة، وزعماء دينيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، بعد مشاركتهم في ثورات «الربيع العربي» المؤيدة للديمقراطية في البحرين عام 2011.
وأشاروا إلى المعتقلين السياسيين؛ «زعيم حركة الحريات والديمقراطية “حق” حسن مشيمع، والأكاديمي عبد الجليل السنكيس، وزعيم تيار الوفاء الإسلامي عبد الوهاب حسين.
وكذلك الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، عالم الدين الشيخ عبد الجليل المقداد، عالم الدين الشيخ محمد حبيب المقداد، عالم الدين الشيخ عبد الهادي المخوضر، عالم الدين الشيخ سعيد النوري، والقيادي محمد علي إسماعيل، وعالم الدين الشيخ ميرزا المحروس.
ودانت العريضة التي تبنها ثمانية نواب فور إطلاقها، الانتهاكات الخطيرة في سجون البحرين بحق سجناء الرأي، وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، والحرمان المتعمد من الرعاية الطبية الكافية، كما أفاد المعتقلون مشيمع والسنكيس والخواجة، والموثقة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.