رئيس الوفد الدنماركي يُطالب المنامة بإطلاق سراح الخواجة
الاتحاد البرلماني الدولي يتستر على انتهاكات البحرين!
انتقد براين دولي، وهو مدير في منظمة هيومن رايتس فيرست، الاتحاد البرلماني الدولي لعدم مصادقته علنًا على مطالبة رئيس الوفد البرلماني الدانماركي، النائب سورن سوندرجارد، بالإفراج عن سجين الرأي عبد الهادي الخواجة.
وندّد دولي أيضًا في تغريدته بصمت الاتحاد إزاء إلغاء تأشيرة موظفين في منظمة هيومن رايتس ووتش، مخاطبًا الاتحاد البرلماني الدولي بالقول: «لماذا لا تدعمون علنًا نداء هذا النائب في الدورة الـ 146 للاتحاد؟ ولماذا تلتزمون الصمت بشأن إلغاء مضيفيكم تأشيرات موظفي هيومن رايتس ووتش لحضور فعاليتكم؟»
وكان النائب الدانماركي سوندرجارد كشف عن أن حكومة البحرين تجاهلت طلبه بزيارة عبد الهادي الخواجة في سجن جو، على بعد كيلومترات قليلة من مكان عقد المؤتمر.
وقال سوندرجارد، في منشور على صفحته على «فايسبوك»: «كرئيس للوفد الدنماركي، انتهزت الفرصة للمُطالبة بالإفراج عن المواطن الدنماركي عبد الهادي الخواجة المسجون في البحرين منذ العام 2011 بسبب نضاله من أجل الدِّيمقراطيَّة وحقوق الإنسان».
كما ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء في بيان باعتقال السلطات البحرينية لـ «أربعة أشخاص بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في مطلع مارس/آذار 2023» لافتة إلى أنّ «أحد المعتقلين كان قد دعا إلى إصلاح النظام البرلماني البحريني قبل انعقاد مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في المنامة».
تشجيع البحرين على مواصلة قمع حرية التعبير
وقالت نيكو جافارنيا، الباحثة في شؤون البحرين واليمن في المنظمة، إنّ «عقد مؤتمر يدّعي تعزيز المجتمعات الشاملة في بلد يعتقل الناس بانتظام للتعبير عن آرائهم لم يُؤَدّ إلّا إلى تشجيع الحكومة البحرينية على مواصلة قمع حرية التعبير».وأضافت جافارنيا: أنّ «الصمت الحالي لقيادة المجموعة البرلمانية وأعضاء البرلمان الذين يحضرون الجمعية يصم الآذان ويساهم في جهود البحرين لتبييض انتهاكاتها الفاضحة لحقوق الإنسان ضد المعارضين السياسيين».
وأكّدت جافارنيا أنّه «يجب على أعضاء البرلمان الذين يحضرون هذا المؤتمر أن يستغلوا حدوث هذه الاعتقالات كفرصة لتوجيه الانتقادات العلنية ضد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين نيابة عن الكثيرين الذين لا يستطيعون ذلك» موضحة أنّه «في حال لم يقوموا بذلك، ستواصل الحكومة البحرينية اعتقال وإساءة معاملة الناقدين لـ[سياستها]».
قوانين العزل السياسي
ولفتت إلى أنّه يتم استبعاد أصوات المعارضة وقمعها بشكل منهجي في البلاد، بما في ذلك من خلال «قوانين العزل السياسي»، من بين عدة قيود أخرى.
ومن بين الذين تم اعتقالهم إبراهيم المناعي، وهو محام وناشط بارز على تويتر. وكان المناعي قد نشر في 6 مارس/آذار تغريدة مفادها: أنّه ينبغي على الحكومة البحرينية إصلاح برلمانها إذا كانت «مهتمة بإبراز البرلمان البحريني للعالم». وقد اعتُقِل لاحقًا مع ثلاثة آخرين بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي 9 مارس/آذار، نشر مكتب المدعي العام البحريني بيانًا على حسابه على إنستغرام مفاده أنه تم اعتقال الأربعة بتهمة «إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي». وقد أفرجت السلطات عن المناعي منذ ذلك الحين، بينما لا يزال وضع الأشخاص الثلاثة الآخرين غير واضح.
تَدهوُر صحَّة النّائب المعتقل الشيخ حسن عيسى
من جهة اخرى ذكرت معلومات أنَّ صحَّة معتقل الرأي النّائب السابق المعتقل، الشيخ حسن عيسى، قد تدهورت مع دخوله اليوم الخامس من إضرابه عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة في «سجن جَوْ المركزي».
وبدأ النّائب الشيخ عيسى إضراباً عن الطعام، منذ 5 أيام، للفت انتباه المشاركين في مؤتمر «الاتِّحاد البرلماني الدولي»، المُنعقِد حالياً في المنامة، إلى الأوضاع المُتردّية لحقوق الإنسان في البحرين.
ويقبع النائب الشيخ عيسى في السجن منذ قرابة 9 سنوات تعرَّض خلالها لأبشع أنواع التَّعذيب والانتقام من نشاطه السِّلمي ومطالباته بإصلاحات تشريعيَّة ومناداته بالعدالة والدِّيموقراطية والحريَّة.
وتزامن إضرابه عن الطعام مع بدء مؤتمر الجمعيَّة العامَّة الـ 146 لـ «الاتِّحاد البرلماني الدولي» وشارك فيه 2000 برلماني ومُراقب دولي يُمثِّلون 179 دولة.
جدير ذكره أنَّ النائب السابق الشيخ علي سلمان، رئيس أكبر كتلة برلمانية في تاريخ البحرين، يقبع أيضاً في السجن.
وقد تعرَّض الكثير من النّواب للاعتقال والتَّعذيب وتجريدهم من جنسيّاتهم ونفيهم إلى خارج البلاد لمطالباتهم بالإصلاح.
الغاء مواعيد طبية للشيخ المقداد والشيخ المحروس
هذا وألغت إدارة «سجن جَوْ المركزي»، مواعيد طبية كانت مقررة للشيخ محمد حبيب المقداد والشيخ ميرزا المحروس بحجة «رفضهما القيود التي فُرِضت عليهم»، وفق ما كشف عنه مدير «مركز البحرين للحقوق والديمقراطية» (بيرد)، السيد أحمد الوداعي.
وقال الوداعي، في تغريدة على حسابه على «تويتر»، إنَّ «هذا التكبيل غير المُبرَّر للمعتقلين مُخالِف للقاعدة 47 من «قواعد مانديلا» التي تنصُّ على أنْ تُستخدَم أدوات التَّقييد فقط كإجراء وقائي ضد الهروب».