مؤكداً أهدافه مُهَنْدَسة في مصانع السياسة
السيد عبدالله الغريفي: شعار «الإبراهيمية» لا علاقة له بتقارب الأديان
حذَّر السيد عبدالله الغريفي، من أنَّ شعار «الإبراهيمية»، المتعلِّق بـ «اتفاقات أبراهام» التطبيعية مع كيان الاحتلال الصهيوني، «شعارٌ يستبطن أهدافاً لا علاقة لها بتقارب الأديان» بل بـ «أهداف مُهَنْدَسة في مصانع السياسة»، داعياً إلى «تكريس المفاصلة بكلّ مساحاتها مع صهاينة هذا العصر».
وقال السيد الغريفي، في حفل بجامع الإمام الصادق (ع) بالدراز: إنّ «شعار «الإبراهيمية» («اتفاقات أبراهام» التطبيعية مع كيان الاحتلال الصهيوني) الذي يُروَّج له في هذه الأيّام هو شعارٌ يستبطن أهدافاً لا علاقة لها بتقارب الأديان بقدر ما هو مدفوع بأهداف مُهَنْدَسة في مصانع السياسة وأغراض السياسة».
وفيما أكد عدم رفض «أيّ تقارب بين أديان السماء»، بيَّن أنَّه «حينما يكون التقارب من إنتاجات أغراض السياسة في هذا العصر، هذه الأغراض التي تزدحم في داخلها كلّ ألوان الشرّ والعبث بمصالح الشعوب، هنا يجب الحذر الحذر من أيّ شعار حتى لو تقمَّص عناوين الدين».
الامتداد الصهيوني مُدمِّر لكلِّ ألأوطان والشعوب
وأضاف السيد الغريفي: «لسنا دعاة تطرف ولا إرهاب، ولسنا صُنّاع عنف ودمار، نحن دعاة محبَّة وتسامح ووحدة وتآلف، نحن أبناء دين وحرّاس وطن»، مستدركاً بقوله: «مطلوبٌ منّا ونحن حرّاس الوطن ونحن الأمناء على الوطن أنْ نُكرِّس المفاصلة بكلّ مساحاتها مع صهاينة هذا العصر».
وتابع قائلاً: «كم هو مُدمِّر لكلِّ قيمنا وأخلاقنا وأوطاننا وشعوبنا وأمننا وسلمنا أيّ شكل من أشكال الامتداد الصهيوني مهما كانت العناوين ومهما كانت المُبرِّرات»، داعياً إلى «الرأفة بالأوطان والشعوب وبكلّ ثوابت الدين والقيم».
وأكد أنَّ «أمّتنا الإسلامية بكلّ انتماءاتها الدينيّة والوطنيّة لا تجد خياراً إلّا أنْ ترفض كلَّ مسارات التطبيع مع وجود غاصب لأرض فلسطين ومُدنِّس لقدسنا الشريف وغارق في دماء شعب مظلوم»، متسائلاً»: «كيف تتقارب القلوب وكيف تتشابك الأيدي وكيف تتعانق البسمات مع من قال الله سبحانه فيهم: {لتجدنّ أشدّ النّاس عداوةً للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا}».
قلق بحريني من فضح الاعتقالات التعسفية والقمع
من جهة اخرى نشرت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية في منظمة هيومن رايتس ووتش، سلسلة من التغريدات واصلت فيها التنديد بالبحرين على خلفية سجلها الحقوقي وإلغائها تأشيرات موظفين من المنظمة كانا ينويان الحضور في الدورة 146 للاتحاد البرلماني الدولي.
وسألت تيرانا في إحدى التغريدات عن «المخاوف التي دفعت السلطات البحرينية إلى إلغاء تأشيرات الدخول» لتجيب أن دخول هذين الموظفين سيساهم في «فضح سنوات من التعذيب والاعتقال التعسفي والقمع في البحرين» وأضافت: «لقد وثقت هذه الانتهاكات في العام 2011 عندما سحقوا الانتفاضة» وأرفقت التغريدة برابط يتضمن تقريرًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش بعنوان: «لا يمكنك القول إن البحرين ديمقراطية: قوانين العزل السياسي في البحرين».
وفي تغريدة سابقة، توجهت تيرانا حسن إلى النواب المشاركين في المؤتمر بالقول «إليكم بعض القراءات المفيدة: العام الماضي أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرًا عن قوانين العزل السياسي المستخدمة لمنع المعارضين السياسيين من الترشح لمقاعد البرلمان أو حتى العمل في مجالس إدارة المنظمات المدنية».
ممانعة المنامة من حضور حقوقيين في الدورة 146 للاتحاد البرلماني الدولي
وأكدت تيرانا حسن في تغريدة أخرى: أن «الحكومة البحرينية تحاول التستر على سجلها السيء من خلال استضافة الفورمولا 1 والمؤتمرات الدولية» لافتة إلى أنهم «لا يريدونكم أن تعرفوا شيئًا عن الشخصيات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان الذين احتجزوهم، وعلى وجه الخصوص عبد الهادي الخواجة».
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش دانت يوم الجمعة 10 مارس/آذار 2023، إلغاء السلطات البحرينية تأشيرتَي الدخول اللتين أصدرتهما يوم 30 يناير/كانون ثاني 2023 لموظفَيْن من المنظمة لحضور الجمعية العامة الـ 146 لمؤتمر «للاتحاد البرلماني الدولي»، برغم أنَّ المنظمة تحمل صفة «مراقب دائم» لدى الاتحاد.
ودعت تيرانا حسن أعضاء الاتحاد وقيادته إلى «مطالبة السلطات البحرينية علناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المسجونين لمجرَّد التعبير السلمي، ودعوة الحكومة إلى الإلغاء الفوري لـ «قوانين العزل السياسي» القاسية».
سلطات آل خليفة تقوم باعتقالات تزامناً مع المؤتمر الدولي للبرلمانيين
بدورها أدانت «رابطة الصحافة البحرينية» اعتقال السلطات 4 مواطنين من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، عُرف منهم المحامي إبراهيم المناعي وكل من قاسم الحجيري وعلي حسن وإبراهيم خليل، وذلك تزامناً مع انعقاد مؤتمر الجمعية العامة الـ 146 لـ «الاتحاد البرلماني الدولي» في المنامة. وقالت الرابطة، في بيان، إنَّ هذه الاعتقالات التي تتزامن مع انعقاد مؤتمر الاتحاد في المنامة حتى يوم 15 مارس/آذار 2023 بعنوان «تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: محاربة التعصب»، «تمثِّل الصورة الموازية لسياسة مصادرة حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية في البلاد».
واستنكرت الرابطة رفض السلطات البحرينية السماح لمندوبَيْن اثنين من منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي تحمل صفة الرقابة داخل الاتحاد من دخول البلاد، وسحب التأشيرات التي كانت قد منحتها لهما.
وندَّدت الرابطة بـ «هذه الإجراءات التعسُّفية» معتبرة أنَّها «استمرار لنهج مُتعسِّف على الحريات الإعلامية في البلاد بدأ منذ عام 2011 ولا يزال مستمراً حتى اليوم»، مبيِّنة أنَّ «الإجراءات الراهنة من السلطات الأمنية في البحرين تتناقض جوهرياً مع الرسالة السامية التي يتبنّاها «الاتحاد البرلماني الدولي» والذي يحمل شعار «من أجل الديمقراطية، من أجل الجميع».