« أخطر أزمة احتياط منذ 1973».. تفكك«جيش» الاحتلال
في حدث غير مسبوق.. ربع مليون يتظاهرون ضد نتنياهو
كشفت مصادر عبرية، الأحد، أنه في حدث غير مسبوق، خرج نحو ربع مليون مستوطن في «تل أبيب» وعدة مدن وعلى مفارق رئيسية ضد حكومة نتنياهو وإضعاف القضاء، وذلك بعد أن شهدت الأيام الأخيرة تصاعدا في وتيرة الاحتجاجات.
وحسب وسائل إعلام عبرية، جاءت الاحتجاجات تحديداً المركزية منها في شارع «كابلان» بتل أبيب بمشاركة أكثر من 160 ألف مستوطن، وذلك للأسبوع التاسع على التوالي، فيما قدرت مصادر عدد المتظاهرين الاجمالي بأكثر من ربع مليون مستوطن.
واجتاز المتظاهرون المستوطنون في تل أبيب حواجز شرطة الاحتلال التي نصبت لمنعهم من النزول إلى شارع «أيالون»، واعتقلت عددا من المتظاهرين فيما دفعت بقوات معززة إلى المكان. واستخدمت الشرطة وحدة الخيالة ومركبة ضخ المياه العادمة لتفريق المتظاهرين الذين أغلقوا شارع «أيالون». وامتدت الاحتجاجات إلى عشرات المدن الأساسية في فلسطين المحتلة، وأبرزها القدس، تل أبيب، حيفا، بئر السبع، أشدود، هرتسيليا، ونتانيا.
مظاهرة مقابل منزل وزير القضاء الصهيوني
إلى ذلك، نظمت مظاهرة مقابل منزل وزير القضاء الصهيوني، يارليف ليفين، في مستوطنة «موديعين». وكانت شرطة الاحتلال قد أعلنت أنها ستمنع المتظاهرين من إغلاق شوارع رئيسية بإيعاز من وزير ما يسمى الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي.
كما وقعت مواجهات بين قوات الشرطة ومتظاهرين خلال منعهم من الاقتراب إلى منزل رئيس حكومة الاحتلال ، بنيامين نتنياهو، في شارع غزة بالقدس المحتلة.
مواقف احتجاجية من قبل الجنود والضباط الصهاينة
إلى ذلك، لم يوفّر الشرخ العميق الذي يشهده المجتمع الصهيوني جهاز الاحتياط لدى «جيش» الاحتلال، إذ تتزايد المواقف الاحتجاجية من قبل الجنود والضباط فيه ضد خطة حكومة بنيامين نتنياهو القضائية، وتتزايد بالتوازي مع ذلك التحذيرات من تداعيات هذا الأمر على أداء «الجيش» الصهيوني وقدرته على المواجهة.
وما يُفاقم القلق في الكيان الصهيوني من هذا الواقع، هو تأخر قيادة «الجيش» الصهيوني» في فهم عمق الأزمة وانعكاساتها على تشكيل الاحتياط، الذي له تبعات خطرة» بحسب خبراء صهاينة، لأنّ جهاز احتياط منقسماً وفقاً لهم، سيلحق ضرراً لا يُعوّض بـ»كفاءة وقدرة الجيش الصهيوني».
وفي هذا السياق، قالت صحيفة «هآرتس»، إنّ «عمق الشرخ الذي يثيره الانقلاب يزداد وضوحاً. طيار تلو آخر، قائد كتيبة تلو آخر، قائد سرية تلو آخر»، مضيفةً: أنّ «آلاف الاحتياطيين من كافة الأسلحة، فيهم أكثر من ألف في وظائف مركزية، يعلنون أنّهم لن يلتحقوا بالاحتياط إذا أُنجز تشريع التعديلات القضائية».
وأشارت، استناداً إلى شهادات الطيارين وقادتهم بشأن التوقف عن الخدمة في حال إقرار التعديلات القضائية، إلى أنّ «من يعتقد أنّه سيبقى جيش بعد الانقلاب فإنّه لا يفهم شيئاً».
ومن رسائل التحذير من الذين يخدمون في وحداتٍ مختلفة، تظهر سلسلة مبررات لإمكانية رفض الخدمة، وفق الصحيفة، إذ يعبّر الطيارون «عن خشية من محاكمة في الخارج، في حين يتحدث آخرون عن خطر صدور أوامر غير قانونية خلال الخدمة».
وبيّنت: أنّ «الاحتجاج مستشعَر في جهاز الاحتياط في البر أقل ممّا في سلاحي الجو والاستخبارات، لكن قد يصل إلى هناك أيضاً».
تراجع في التجنيد
وفي ضوء هذه الوقائع، تحدّثت صحيفة عبرية في مقالٍ آخر لباحث في معهد أبحاث الأمن القومي وعضو الكنيست الصهيوني السابق، عن «أخطر أزمة احتياط منذ سنة 1973 بسبب التراجع في التجنيد».
وأضاف المقال: أنّه «يجدر بالقادة تذكّر أزمة أكبر بكثير، وذات صلة أكثر باليوم، التي بدأت وسط عناصر الاحتياط بعدها بعقد، في أعقاب حرب لبنان الأولى 1982».
وأوضح أنّ «عناصر الاحتياط احتجوا حينها ليس على تقصيرٍ استخباري أو سياسي، بل على ما اعتبروه أول انتهاك للعقد بين الحكومة والمواطن – حرب تضليل انبرت إليها حكومة بيغين بإعلانٍ زائف».
أمّا الأسوأ، وفق المقال، هو أنّ «الحكومة تفعل كل ما في وسعها ليس للقيادة والتوحيد، بل لتقويض أسس المبنى وزيادة الخطر».
أزمة جنود الاحتياط رافضي الخدمة تتفاقم
وآخر هذه المواقف الاحتجاجية ضد التعديلات القضائية في جهاز «الاحتياط»، إعلان 37 من 40 عنصر احتياط في السرب القتالي بأنّهم لن يحضروا التدريبات هذا الأسبوع احتجاجاً على ما وصفوه «الانقلاب القضائي».
وذكرت وسائل إعلام صهيونية: أنّ «معظم طياري الاحتياط في السرب 69، من الأسراب الرائدة في السلاح، كتبوا أنّهم سينفذون خدمتهم الاحتياطية مقابل وزارات الحكومة».
واشنطن تقرر مقاطعة وعدم الاجتماع بـ«سموتريتش»
هذا وتفاعلت عاصفة سياسية في واشنطن عندما طالب عدد من المنظمات الأميركية بضرورة فرض حظر دخول على وزير مالية الاحتلال الصهيوني، بتسلئيل سموتريتش، وإلغاء تأشيرة الدخول الخاصة به.
وأشعل سموتريتش، الذي يشغل أيضاً رئيس حزب الصهيونية الدينية، عاصفةً من الانتقادات، بعد قوله «إنّ قرية حوّارة في حاجة إلى أن تُمحى»، وذلك قبل أقل من يومين من قيام حشد من المستوطنين بإضرام النيران في عشرات المنازل والسيارات الفلسطينية في البلدة نفسها، الأمر الذي أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة المئات.
وأفادت قناة عبرية، نقلاً عن مسؤولٍ سياسيٍ صهيوني كبير، بأنّ سموتريتش يُعَدّ الآن «شخصاً غير مرغوب فيه لدى الحكومة الأميركية»، بسبب تصريحاته، التي دعا فيها إلى محو بلدة حوارة الواقعة جنوبي مدينة نابلس.
وأوضح المصدر نفسه، أنّ «الإدارة الأميركية لم تكن متحمسة له حتى قبل هذه التصريحات. وبعد أن أطلقها قررت مقاطعته وعدم الاجتماع به، خلال زيارته واشنطن التي كانت مقررة الأحد».