الاحتلال يقوّض فرص الفلسطينيين بتدوير النفايات الصلبة
المصدر/ وكالات
ما زالت قيود الاحتلال على الكثير من المواد بسبب الحصار المفروض على غزة منذ عام 2006 تعيق تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية، والتي لا تقتصر على النفايات الصلبة، ولكنها تؤثر أيضاً على المياه والكهرباء.
تبلغ كميات النفايات الناتجة عن الأفراد في قطاع غزة 1800 طن يومياً من النفايات المنزلية، وتبلغ كمية النفايات الصلبة الناتجة عن النشاط الاقتصادي 10 آلاف طن شهرياً، وتواجه الفلسطينيّين صعوبات جمّة في إدارة النفايات الصلبة بسبب سياسات الاحتلال، لكنّ ازدياد كميّات النفايات بفعل النموّ السكانيّ، وأنماط الاستهلاك تستدعي جميعها إدارة أفضل وتضافراً للجهود بين القطاعات كافّة، لإيجاد حلول لهذه المشكلة.
في غزة، ما زالت قيود الاحتلال على الكثير من المواد بسبب الحصار المفروض منذ عام 2006 تعيق تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية، والتي لا تقتصر على النفايات الصلبة، ولكنها تؤثر أيضاً على المياه والكهرباء، وتتواصل هذه السياسات الإسرائيلية رغم الإدانة الدولية والتدخل المكثف للممولين الدوليين في هذه المشاريع.
تدوير النفايات
حقق حسام الأقرع حلمه جزئياً من خلال إعادة تدوير النفايات بنجاح وإنتاج أحجار بناء صديقة للبيئة، لكن حلمه الأكبر هو تدوير كل النفايات في قطاع غزة لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تفاقمت على مر السنين، وإنتاج مياه الشرب المقطرة للتغلب على مشكلة ملوحة المياه.
يهدف الأقرع (51 عاماً)، والذي أكمل تعليمه العالي في هندسة المواد في فرنسا، الى المساعدة في حل الأزمة في القطاع الساحلي الصغير المحاصر.
وبعد أن أمضى الأقرع سنوات عديدة في فرنسا - عمل خلالها في وزارة البحث العلمي الفرنسية منذ العام 2006، واكتسب خلالها خبرة واسعة في مجال إعادة تدوير النفايات، وحاز جائزة في مجاله، عاد إلى غزة، وهو مليء بالأمل قائلاً: "كنت أتمنى أن أنقل كل ما اكتسبته من خبرة ومهارة للوطن، لكن الاحتلال وضعف الإمكانيات أعاقا تحقيق ذلك".
جهود وسعي
يعمل الأقرع الذي يقطن في مخيم جباليا للاجئين محاضراً في الجامعات الفلسطينية، وقد بدأ مشروعه النوعي الأول على مستوى القطاع بإنتاج "حجارة من رماد النفايات".
وقال الأقرع إنه استخدم الرماد الناجم عن حرق نفايات المنازل والمصانع القابلة للحرق، وخلطه بنسب معينة مع مواد بناء أساسية، لينتج عنه حجراً أقل وزناً وأكثر صلابة.
وأوضح أن الأحجار التي ينتجها، بصرف النظر عن صلابتها وجودتها وخفة وزنها، فإنها مميزة لأنها تقلل انبعاثات الحرارة وتحافظ على تدفئة المنزل في الشتاء، مما ساعد على تقليل الاعتماد على الكهرباء أثناء عملية التدفئة.
ويتطلع الأقرع إلى المساهمة في نشر ثقافة تعتمد على إعادة تدوير المنتجات من النفايات عن طريق إعادة التدوير والاستثمار في مختلف المنتجات العضوية أو غير العضوية، كما في الدول الأوروبية التي تعتمد على التخطيط السليم للتخلص من النفايات.
ولفت إلى أن حوالى 80% من نفايات المنازل والمصانع عضوية ويمكن حرقها بالكامل، واستخدامها لإنتاج أحجار صديقة للبيئة، بدلاً من التخلص منها بطريقة غير مناسبة تعرض الإنسان والبيئة للخطر.
وأكد الأقرع ، أن هذه الكميات من النفايات يمكن أن تحلّ أكبر أزمتين يعاني منهما قطاع غزة، وهما انقطاع التيار الكهربائي وملوحة المياه، وإنتاج الأحجار وغيرها من خلال حرقها في أفران خاصة، وبالتالي توفير آلاف فرص العمل.
وتابع أن إقامة مثل هذه المشاريع بحاجة إلى تمويل ضخم وكبير بالطبع، لكن الأهم هو توفير ضمانات دولية بعدم قصفه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأشار إلى أنه لن يتوقف عن العمل، حيث بدأ مشروع تدوير جديد لصناعة حجر ثنائي الأبعاد قد يخفف من أعباء المقدمين على تشييد المنازل في المستقبل.
الاحتلال يلاحق مخارج الحلول
وأكد الهباش أن "هناك بعض الآليات الضخمة التي قام البنك الدولي بإدخالها الى قطاع غزة، وقد جهزها الاحتلال بتقنيات تتبع (GPS) وفقاً لشروطه بعدم تجاوز حدود المجمعات التي ستعمل بها، وما زال الاحتلال يمارس الرقابة على هذه المعدات ويهدد بقصفها إن تجاوزت الحدود المشروطة".
وبيّن الهباش أن المجلس لديه الكثير من المقترحات والمبادرات الواقعية لو كانت في ظروف دولة طبيعية تمتلك القدرة الاقتصادية لعمل مشاريع ضخمة ليصبح ناتج العادم من النفايات 0%، لكن الاحتلال الإسرائيلي يكرس فرض واقع التبعية في شتى المجالات، ويسعى المجلس الآن للاستثمار في الغازات الناتجة عن تجميع النفايات بدلاً من حرقها في منشأة بدأ العمل بها في 2019.