لبنان.. لقاحات الأطفال تستنزف جيوب المواطنين وقلق من انتشار الأمراض
المصدر/ وكالات
"استدنت الكثير من المال ووصل بي الأمر في بعض المرات إلى إرسال براد صغير مع أحد معارفنا الى فرنسا لجلب لقاحات طفلي، حتى لا تفسد، فيما طلبت من أصدقائي المسافرين إلى تركيا شراء بعضها من هناك"، مشيرة إلى أن عدداً من هذه اللقاحات لم تكن متوافرة لدى وزارة الصحة.
ما حدث لأم محمود يكاد يحاكي أحداثاً مماثلة عن معاناة مشتركة لدى الأسر اللبنانية، التي وجدت نفسها على حين غرة وسط معركة جديدة من معارك الصمود التي تستنزف المرء في هذا البلد، وهي معركة البحث عن لقاحات يقدرون على شرائها بعدما هبطت قيمة رواتبهم مع انهيار العملة. لقاحات تقي أطفالهم أمراضاً جلّها خطير ومميت ومدمّر للصحة، وفق ما يؤكده العديد من أطباء
الأطفال.
لقاحات الأطفال باهظة الثمن.. "وما باليد حيلة"!
لم يكن ينقصنا في لبنان سوى غلاء لقاحات الأطفال الضرورية التي لا توفرها وزارة الصحة أساساً، تقول زينب وهي أم لأربعة أطفال. تحكي بحرقة كيف تمكنت من إعطاء كل اللقاحات لثلاثة من أطفالها قبل الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد، بيد أنها عجزت عن تأمين اللقاحات لطفلها الأخير الذي لم يتخطّ من العمر السنتين.
ولكن حتى اللقاحات الأساسية التي تؤمنها وزارة الصحة، لم يكن الوصول إليها ميسراً في كثير من الأحيان على حد شكاوي عدد من المواطنين. حسن واحد من هؤلاء، وهو أب لطفلين، أكد أنه وبعد غلاء اللقاحات الأجنبية بشكل جنوني في عيادات أطباء الأطفال، بات يتوجه إلى مراكز الرعاية الصحية التي تزودها الوزارة بلقاحات الأطفال، مشيراً إلى كارثة الضغط الكبير على هذه المراكز واكتظاظ بشري يجمع بين السوريين واللبنانيين على حد سواء. ويوضح قائلاً: "اضطررنا أكثر من مرة إلى تأجيل موعد أخذ اللقاح بعد إبلاغنا بنفاد الكمية".
أما ريان، وهي أم لطفل واحد، فتقول إنها تلجأ لطبيبها الذي يزوّدها باللقاحات التي تؤمنها الوزارة بشكل مجّاني، إلى جانب اللقاحات الأجنبية المستوردة من الشركات، ولكنها تضطر إلى حجز موعد قبل شهرين أحياناً. وتضيف: "مع استفحال أزمة المازوت في العامين الماضيين والتقنين الشديد للكهرباء، كان علينا الاستفسار عما إذا كانت اللقاحات تحفظ بشكل سليم في درجة حرارة معينة تقيها من التلف، ولا سيما لقاحات الأطفال باهظة الثمن".
قبل الأزمة الاقتصادية في لبنان، لم يكن ثمّة أي لقاح باهظ الثمن، إذ كانت الدولة تدعم اللقاحات المستوردة لصالح العيادات الطبية الخاصة، تماماً كما تدعم الدواء وحليب الأطفال، ولكن بعد الأزمة، رفع الدعم كلياً عن اللقاحات الخاصة بالأطفال بلا استثناء، وذلك في تاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2022.
منذ ذلك التاريخ، باتت أسعار اللقاحات تخضع في الواقع لتغير بالسعر بحسب سعر صرف الدولار، الذي يتغير بشكل مستمر، ما يعني أن اللقاح الواحد قد يشهد ارتفاعاً في قيمته بالعملة اللبنانية الوطنية، كلما ارتفع سعر صرف الدولار.
كل ذلك أفرز واقعاً يعيشه اللبنانيون تتباين فيه فرصهم بالحصول على الخدمات الطبية الضرورية. وينقسم هؤلاء اليوم بين من هو قادر على إعطاء اللقاحات الأساسية، وتلك الضرورية الإضافية لأطفاله، وبين اتخاذ خيارات أصعب لعدم توفّر المال، فاكتفى البعض باللقاحات المجانية وغض آخرون الطرف عن اللقاحات غير المجانية.
من هنا، تطفو الى السطح مخاوف كبيرة من تراجع نسبة الإقبال على تلقيح الأطفال ومن ثم بروز سيناريو مخيف يتمثل بانتشار بعض الأمراض الخطيرة والمعدية، تماماً مثلما حدث في شمال لبنان الصيف المنصرم، مع تسجيل عشرات الإصابات بالتهاب الكبد الفيروسي فئة أ، مع الإشارة إلى أن لقاح هذا الفيروس على سبيل المثال غير متوفر لدى وزارة الصحة، فيما يبلغ سعره في العيادات الخاصة، والذي يؤمنه الوكيل الأجنبي مستورداً، ما لا يقل عن ثلاثين دولاراً.
وزارة الصحة: لقاحاتنا فعالة
تشير منظمة اليونسيف في تقريرها الصادر في نيسان/أبريل حول تفاقم الأزمة الصحية للأطفال في لبنان، إلى انخفاض نسبة الأطفال الذين يعتمدون على القطاع الخاص للتلقيح، فقبل الأزمة الاقتصادية كان 4 أطفال من بين 10 يتلقون اللقاحات من القطاع الخاص، فيما بات طفلان فقط من بين 10 يحصلون على لقاحاتهم من القطاع الخاص.
تصل اللقاحات المجانية التي توفرها وزارة الصحة اللبنانية والتي تشتريها من ميزانتها الخاصة عبر منظمة اليونيسف إلى مراكز الرعاية الصحية المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية بما فيها مناطق الأطراف. هذه اللقاحات تشتمل على 11 نوعاً من اللقاحات، وهي اللقاح الخماسي والذي يغطي 5 أنواع من الأمراض بينهم (الشاهوق ، الخانوق والكزاز، الصفيرة ب والإنفلونزا ب، الحصبة، حصبة ألمانية، أبو كعب، شلل الأطفال، الصفيرة ب ، لقاح مكورات الرؤية، ولقاح فيروس الروتا).
مديرة البرنامج الوطني للتحصين في وزارة الصحة رندة حمادة، وفي حديثها شددت على أن اللقاحات التي توفرها الوزارة عالية الجودة، وهي بمواصفات منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن "نسبة الإقبال على تلقيح الأطفال من قبل الأهالي ارتفعت بشكل ملحوظ، ولكن ليس النسبة التي تتمناها الوزارة"، وفق قولها.
ولفتت حمادة إلى أن إشراك أطباء القطاع الخاص في البرنامج الذي تتبعه الوزارة لتلقيح الأطفال، أضفى ثقة أكبر للبرنامج، وحفّز الأهالي على إعطاء أولوية للقاحات أطفالهم، حيث بات الطبيب في عيادته يعطي بشكل مجاني اللقاح الذي توفره الوزارة.
وعن اللقاحات الضرورية التي لا توفرها وزارة الصحة بعد، قالت حمادة إن هذه اللقاحات ستتوفر بحسب الأولويات التي تضعها اللجان العلمية، أي عندما تتوفر الظروف العلمية والمادية واللوجسيتة المؤاتية لها.
وحثت حمادة الأهالي على جعل مسألة إعطاء اللقاحات لأطفالهم أولوية مطلقة من دون تأجيلها، لأن عدم أخذ اللقاح سيعرض الطفل إلى أمراض مميتة وسيؤثر على صحة المجتمع.