في محاولة لعرقلة مساعيه للعودة الى السلطة..
القضاء يفتح النار على عمران خان
الوفاق- أصدرت محكمة باكستانية، أمس الأول، أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان لمحاكمته في قضية تُعرف باسم "توشاخانا" حيث اتُهم بتضليل المسؤولين بشأن هدايا تلقاها أثناء شغله منصبه.
وذكرت صحيفة "داون" الباكستانية أن المحكمة أصدرت مذكرة توقيف غير قابلة للإفراج بكفالة ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان". وأضافت أن "أنصار خان تجمعوا بكثافة خارج مبنى المحكمة لدعمه".
وأشارت الصحيفة إلى أن خان اتُهم ببيع هدايا حكومية من مستودع توشاخانا بأضعاف سعرها من أجل التربح.
و"توشاخانا" هي دائرة حكومية لحفظ الهدايا التي يتلقاها رجال الدولة من الدول الأجنبية، فيما يتوجب على المسؤولين الحكوميين التصريح عن جميع الهدايا التي يتلقونها.
مؤامرة جائرة
مساء السبت 9 أبريل/نيسان، صوّت البرلمان الباكستاني على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عمران خان، بأغلبية 174 نائبا، في حين يحتاج قرار سحب الثقة عن رئيس الوزراء دستوريّا إلى موافقة 172 صوتا. جاء هذا بعد يومين من إعلان اللجنة القضائية الخاصة المكونة من قضاة المحكمة العليا في باكستان، إلغاء قرار الرئيس الباكستاني حلّ البرلمان داعية إلى عقد اجتماع برلماني من أجل التصويت على مذكرة سحب الثقة من رئيس الوزراء.
في اليوم التالي للإطاحة بعمران خان، انتخب البرلمان الباكستاني "شهباز شريف" رئيسا للوزراء، بعدما نقدم نواب حزب "إنصاف"، الذي يتزعمه خان باستقالة جماعية قبل بدء التصويت. وبذلك، سيصبح شهباز شريف، الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، رئيس الوزراء رقم 23 في تاريخ باكستان، وسيشكل حكومة جديدة يمكن أن تبقى في السلطة حتى أغسطس/آب 2023، وهو موعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة.
وقائع متسارعة
تسلط هذه الوقائع المتسارعة الضوء على التحولات السريعة للسياسة الباكستانية. يتشكل البرلمان الباكستاني من 342 عضوا، شكل الائتلاف الحاكم، المكون من حزب رئيس الوزراء عمران خان (حركة إنصاف الباكستانية-PTI) وحلفاؤه الرسميين، الأغلبية في البرلمان بعدد 178 مقعدا، بينما استخوذت جميع أحزاب المعارضة على 162 مقعدا، لكن الائتلاف الحاكم واجه توترات عديدة أفقدته الأغلبية اللازمة للبقاء، وتسببت في إسقاط الحكومة في نهاية المطاف.
الجيش والاقتصاد
لا يمثل إسقاط الحكومة حدثا غير معتاد في باكستان؛ حيث لم يُكمل أي رئيس وزراء في تاريخ البلاد مدة حكومته البالغة خمس سنوات لأسباب متنوعة، ارتبطت في مناسبات كثيرة بالصراع السياسي الداخلي سواء بين قادة الجيش والحكومات المدنية، أو بين القوى السياسية المتنافسة، ويأتي إسقاط حكومة عمران خان كنتيجة لتطورات محلية داخلية، سياسية واقتصادية، لكنّه أيضا يمثل حدثا مهما حين النظر للعوامل الجيوسياسية التي قد تكون ساهمت في تحققه، أو التي قد تنتج عنه.
على الصعيد الداخلي، يتمتع الجيش الباكستاني بنفوذ سياسي هائل، حيث مرت باكستان منذ استقلالها بثلاثة انقلابات عسكرية ناجحة، وحتى في فترات الحكومات المنتخبة يلعب الجيش دورا أساسيا، بالإضافة إلى تمدد نفوذه في الأنشطة الاقتصادية والسياسة الخارجية والأمنية، وبالرغم من العلاقات الإيجابية بين الجيش الباكستاني وعمران خان منذ صعود نجمه السياسي، إلا أن ثمة تطورات في الآونة الأخيرة أثارت الشكوك حول استمرار دعم الجيش له؛ بسبب بعض توجهات خان الخارجية وتسببها في فتور علاقات حكومته مع واشنطن، بالإضافة إلى الأزمة التي نشبت بين الطرفين على إثر تعيين الجيش رئيسا جديدا للاستخبارات الباكستانية أواخر عام 2021، وسواء كانت هذه التطورات تعكس توترا حقيقيا بين عمران والجيش أم لا، فإن المؤكد أن سحب الثقة من حكومته لم يكن من الممكن تمريره دون وقوف الجيش على الحياد في الحد الأدنى.
فقدان احتياطات النقد الأجنبي
كما فقدت إسلام آباد جزءً كبيرا من احتياطات النقد الأجنبي، بسبب نفقات واردات النفط المرتفعة -بسبب حرب أوكرانيا-، حيث بلغت احتياطات النقد الأجنبي 12 مليار دولار، وهو رقم يكفي فقط لتغطية شهرين من مجمل واردات باكستان، وبينما استأنف صندوق النقد الدولي دعمه لباكستان، بعد أن توقف بسبب عدم تلبية حكومة عمران خان لشروط الصندوق في السابق، فإن برنامج صندوق النقد معرض مرة أخرى للتوقف، بسبب حزمة القرارات التي اتخذها خان للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية والحد من ارتفاع تكاليف المعيشة، وتتهم المعارضة رئيس الوزراء السابق بالتسبب في القضاء على احتياطيات النقد الأجنبي، وتهديد باكستان بفقدان القدرة على سداد ديونها، نتيجة سياسته مع صندوق النقد التي تصفها بـ”النهج المتخبط“، بالإضافة إلى تعيينه أربعة وزراء مالية منذ وصوله للسلطة.
أسباب أعمق
على جانب آخر؛ فإن موقف خان الذي يميل إلى تجاهل البرلمان، وتصريحاته الدائمة حول حاجة باكستان إلى نظام رئاسي، مثَّل تهديدا لنخبة الأحزاب الباكستانية التي تستمد نفوذها السياسي والاقتصادي من التواجد في برلمان له صلاحيات واسعة، وهو ما قد يفسر توحد الحزبين الحاكمين السابقين "الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف (PML-N)"، و"حزب الشعب الباكستاني” (PPP)"، داخل جبهة معارضة ضد استمرار خان، رغم الصراع التاريخي الطويل بينهما، كما أن هذه الدعوة ربما تسببت في توتر داخل الائتلاف الحاكم نفسه.
ولكن يرجح أن المؤامرة الكبيرة ضد عمران خان كانت بسبب أن الاخيرة منذ أن صعد لرئاسة الحكومة وهو يتبنى نهجا أكثر استقلالية، وعلى الرغم من أن علاقة باكستان مع تركيا بدأت في اتخاذ أبعاد أوثق قبل حكومته، إلا أنه ومنذ صعوده للسلطة في 2018، ظهر كشريك للرئيس التركي أردوغان في السعي لبناء كتلة إسلامية أكثر استقلالا، وهو ما وتر علاقاته ليس فقط مع الولايات المتحدة، وإنما مع الدول الغربية أكثرها.