دعم الصناعات الوطنية وتقليص الاعتماد على الواردات؛

إيران تعزز التصنيع المحلي في مشاريع بـ218 مليون يورو

/    شهد الاجتماع التسعون لهيئة الرقابة على قانون الاستفادة القصوى من القدرات الإنتاجية والخدمية للبلاد ودعم السلع الإيرانية، دراسة أربعة مشاريع في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والصلب والمنسوجات، والموافقة عليها بقيمة إجمالية تقارب 218 مليون يورو.
وخلال الاجتماع، جرى بحث أربعة مشاريع في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والصلب والمنسوجات، وتحديد مصيرها، بقيمة إجمالية تقارب 218 مليون يورو، ما يعادل 46200 مليار تومان. وبموجب القرارات الصادرة عن الاجتماع، أُحيلت طلبات بقيمة 139 مليون يورو، أي ما يعادل 64% من إجمالي قيمة الطلبات المطروحة، إلى المنتجين المحليين للسلع ومقدمي الخدمات داخل البلاد. كما أسفرت الدراسات الفنية والاقتصادية التي أجرتها الهيئة، والاستعانة بالأدوات الرقابية في تقييم الطلبات، عن خفض احتياجات هذه المشاريع من العملة الأجنبية بنحو 70 مليون يورو.
وقال نائب رئيس تطوير الشركات القائمة على المعرفة وممثل معاونية العلوم والتكنولوجيا والإقتصاد القائم على المعرفة التابع لرئاسة الجمهورية: إن الهيئة درست ووافقت وأصدرت قرارات بشأن 166 مشروعاً، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 25 مليار يورو، مضيفاً: أن 9/15 مليار يورو من إجمالي قيمة هذه المشاريع، أي ما يعادل نحو 64%، أُحيلت إلى المنتجين المحليين للسلع ومقدمي الخدمات 
داخل البلاد.
ويوفر قانون «الاستفادة القصوى من القدرات الإنتاجية والخدمية للبلاد ودعم السلع الإيرانية»، الذي أُقر عام 2019، الإطار القانوني اللازم للاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية والخدمية المحلية، بهدف دعم المنتجين المحليين، وتعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية للبلاد، وتوسيع فرص العمل، والحد من الاعتماد 
على الواردات.
البحث
الأرشيف التاريخي