تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
واشنطن على حافة الإغلاق.. العدوان على إيران يهدد بشلل الحكومة
وتنتهي صلاحية التمويل الحكومي الحالي في 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل، ما يضع الكونغرس أمام مهلة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع لتجنب توقف بعض المؤسسات والوكالات الفدرالية عن العمل. وتزداد الأزمة تعقيداً مع انقسام الحزبين بشأن ربط تمويل الحكومة بالموقف من العدوان الأميركي على إيران، الذي تسببت في تداعيات اقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة، وفرض أعباء إضافية على المواطنين الأميركيين.
وتكشف الخلافات حجم الانقسام داخل المؤسسة السياسية الأميركية؛ فالجمهوريون لم يتمكنوا من الاتفاق على آلية تمرير طلب ترامب تخصيص 350 مليار دولار إضافية للإنفاق العسكري، فيما يعارض عدد منهم تمرير التمويل بصورة حزبية تتجاوز الديمقراطيين. أما الديمقراطيون، فينقسمون بين تيار يرى أن وقف التمويل وسيلة للضغط على ترامب وإنهاء العدوان، وآخر يعتبر أن إغلاق الحكومة لن يوقف العمليات العسكرية، بل سيزيد معاناة الأميركيين ويعطل مصالحهم.
وفي هذا السياق، أشار السيناتور الديمقراطي جون هيكنلوبر إلى أن استمرار الحرب ورفض الأميركيين لها يجعلان قطع التمويل خياراً مبرراً، بينما أكدت النائبة روزا ديلورو أن إغلاق المؤسسات الحكومية لن ينهي العدوان، داعيةً إلى البحث عن وسائل أخرى لمواجهة سياسة ترامب.
وفي محاولة لتجاوز المأزق، طرح الجمهوريون مشروع إنفاق دفاعي بقيمة 1.1 تريليون دولار، يتضمن 69 مليار دولار فقط كتمويل إضافي، وهو مبلغ يقل كثيراً عن طلب الرئيس. كما لم يستبعدوا استخدام إجراءات تشريعية حزبية لتمرير التمويل رغم اعتراض الديمقراطيين.
وتعكس هذه الأزمة حجم التداعيات التي يفرضها العدوان على إيران داخل الولايات المتحدة، بعدما امتدت كلفته من الإنفاق العسكري وأسعار الطاقة إلى أروقة الكونغرس، حيث بات تمويل مؤسسات الدولة موضع تجاذب سياسي. وهكذا تواجه إدارة ترامب تحدياً مزدوجاً يتمثل في استمرار الحرب خارجياً، وتصاعد الخلافات الداخلية التي تهدد بتعطيل عمل الحكومة الفدرالية.
