تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر السنوي لسوق رأس المال:
صمود المستثمرين والمنتجين والتجّار أحبط أهداف العدو في الحرب الأخيرة
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الجمهورية، صباح السبت، خلال المؤتمر السنوي لسوق رأس المال، حيث استهل كلمته باستذكار مؤسس الثورة الإسلامية، والقائد الشهيد للثورة الإسلامية، والقادة العسكريين، والعلماء، والمواطنين الأعزاء، والطلاب الأبرياء الذين استشهدوا خلال الحرب الأخيرة.
وأشار الرئيس بزشكيان إلى جهود الناشطين الاقتصاديين في الحفاظ على سير عملية الإنتاج وتوفير احتياجات السوق، قائلاً: «إن البعض يقول إن كل شيء على ما يرام، وهذا صحيح؛ لكن تحقق ذلك بفضل جهودكم ومساعيكم وعملكم الدؤوب».
واعتبر رئيس الجمهورية أن ضمان الإمداد المستدام بالطاقة التي يحتاج إليها قطاع الإنتاج يمثل إحدى أولويات الحكومة، وقال: «نعمل ونخطط لضمان توفير الكهرباء والغاز وسائر أنواع الطاقة اللازمة للإنتاج خلال فصل الشتاء بأقل قدر ممكن من الاضطرابات. ونظراً إلى الاختلالات القائمة واحتمال تفاقم القيود خلال الأشهر المقبلة، فإننا نتابع مجموعة من الإجراءات والخطط لإدارة الظروف والحيلولة دون حدوث مشكلات».
إصلاح اللوائح بالتعاون مع الناشطين الاقتصاديين والمنتجين
وشدد رئيس بزشكيان على ضرورة التفاعل بين الحكومة والناشطين الاقتصاديين والمستثمرين والمنتجين بهدف إصلاح اللوائح وإزالة العقبات التي تعترض أنشطة الأعمال، قائلاً: «إننا في الحكومة موجودون من أجل حل مشكلات الناشطين الاقتصاديين وتسهيل مسار النشاط والإنتاج، لا لكي نعرقل أعمالهم من خلال اللوائح والقرارات التي نتخذها». وأضاف: «إذا كانت هناك لوائح تتسبب في مشكلات للسوق أو المنتجين أو المستثمرين، فإننا على استعداد لعقد اجتماعات مشتركة، بالتعاون مع غرفة التجارة والناشطين الاقتصاديين والمنتجين، لدراسة هذه اللوائح والعمل على تعديلها، وينبغي أن نحدد العقبات ونعالجها من خلال الحوار ومشاركة الأشخاص الذين يعملون في ميدان الإنتاج والاقتصاد».
رفع الإنتاجية وترسيخ مبدأ الجدارة شرط لتجاوز المشكلات الاقتصادية
وفي معرض تلخيصه للمحاور التي تضعها الحكومة في صدارة اهتمامها في تعاملها مع الناشطين الاقتصاديين، أكد الرئيس بزشكيان ضرورة التعاون والتضامن لتجاوز الضغوط الاقتصادية والحرب غير المتكافئة، قائلاً: «إن الحكومة مستعدة، بكل طاقاتها، للتعاون مع الناشطين الاقتصاديين والمستثمرين والمنتجين، لكي نتمكن من الصمود أمام الضغوط والهجمات القائمة والتغلب على مشكلات البلاد».
وأكد رئيس الجمهورية أهمية رفع الإنتاجية إلى جانب الاستثمار وتوفير الموارد المالية، وقال: «إن رأس المال أحد عوامل النمو والتنمية؛ لكن الإنتاجية تحظى أيضاً بأهمية كبيرة. فنحن نواجه مشكلات تتعلق بالإنتاجية في إدارة الحكومة، كما أن قطاعي الإنتاج والصناعة بحاجة إلى تحسين مستويات الإنتاجية. وإذا تمكنا، بالتعاون والتنسيق مع الناشطين الاقتصاديين، من معالجة هذه القضايا، فسنكون قادرين على إدارة جانب كبير من مشكلات البلاد وحلها».
وفي إشارة إلى مستويات استهلاك الطاقة في البلاد، قال الرئيس بزشكيان: «إن استهلاك الكهرباء والغاز في إيران أعلى بكثير من المتوسط العالمي، وينبغي أن نعمل على تصحيح هذا الوضع. وليس الهدف أن يمتنع المواطنون عن الاستهلاك، بل أن نستخدم الطاقة بصورة صحيحة وأمثل. وإذا تمكنا من خفض الاستهلاك غير الضروري، فسنحول دون حدوث الأزمات ونوفر إمكانية استمرار الأنشطة الإنتاجية».
تعزيز التعاون مع دول الجوار من متطلبات التنمية الاقتصادية
وأكد الرئيس بزشكيان أن إصلاح أنماط الاستهلاك وإدارة الموارد وتحسين السياسات الاقتصادية من شأنها أن تسهم في معالجة جانب كبير من مشكلات البلاد، مضيفاً: «إذا تمكنا من إدارة استهلاك الطاقة، وإصلاح نظام المدفوعات المخصصة للقوى العاملة، وتهيئة الظروف لازدهار الإنتاج، فسنتمكن أيضاً من تحقيق أداء أفضل في مجالي التجارة والتصدير».
وفي إشارة إلى أهمية العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تهيئة الظروف للتفاعل والتعاون وتطوير التجارة، وقال: «إن دول الجوار تمتلك إمكانات مهمة لتطوير الصادرات والتجارة، وإذا تمكنا من تقليص العقبات والقيود القائمة في تعاملاتنا الاقتصادية معها، فسنكون قادرين على إقامة علاقات تجارية أكثر فاعلية».
وفي ختام كلمته، أعلن رئيس الجمهورية استعداد الحكومة للتعاون مع الناشطين الاقتصاديين والمستثمرين، قائلاً: «إن الحكومة مستعدة للجلوس مع الناشطين الاقتصاديين، والاستماع إلى مشكلاتهم، واتخاذ كل إجراء يدخل في إطار مسؤولياتها من أجل إزالة العقبات وتسهيل الأنشطة الاقتصادية. ونأمل أن نتمكن، من خلال التعاون والتضامن والجهود المشتركة، من حل مشكلات البلاد ومواصلة مسيرة التنمية والتقدم».
النمو الاقتصادي والعدالة
من جانبه، قال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، خلال المؤتمر، إنه رغم محاولات العدو إثارة التوقعات وتعليق النشاط الاقتصادي في البلاد، فقد بُذلت جهود، بالتعاون مع الفريق الاقتصادي للحكومة، لإعادة الاستقرار والقدرة على التنبؤ إلى سوق الصرف الأجنبي، مضيفاً: أن السياسة المتبعة في الاقتصاد الكلي تظهر آثارها بعد فترة تمتد إلى عدة أشهر، ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة وضعاً أكثر استقراراً.
وأوضح علي مدنيزاده: أن الحكومة ستعمل مستقبلاً على محورين أساسيين، هما النمو الاقتصادي والعدالة وإضفاء الطابع الشعبي على الاقتصاد، مشيراً إلى أن الأولوية الأولى للفريق الاقتصادي الحكومي تتمثل في إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلي.
جودة هيكلة النظام المالي
من جهته، قال محافظ البنك المركزي: إن مستقبل الاقتصاد الإيراني يعتمد، أكثر من اعتماده على حجم الموارد المالية المتاحة، على جودة هيكلة النظام المالي، وكفاءة آليات تخصيص رأس المال، وقدرة الاقتصاد على تحويل المدخرات إلى استثمارات منتجة.
وأكد عبدالناصر همتي أن دعم سوق رأس المال يعني دعم الإنتاج والاستثمار، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي للبلاد، مشيراً إلى أن البنك المركزي يعتبر استقرار الأسواق المالية وتنميتها بشكل متوازن شرطاً أساسياً لتحقيق النمو المستدام، مضيفاً: أن البنك المركزي يرحب، في إطار مهامه واختصاصاته، بأوجه التعاون التي تسهم في تمويل الأنشطة الإنتاجية وتحسين توزيع الثروة.
