ترامب يعود بلا صفقة ولا انتصار

قمّة شينزن.. أوهام الهيمنة الأميركية تسقط أمام واقع تعدّد الأقطاب

/ شكّلت القمّة الثلاثية التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة شينزن الصينية محطة سياسية بالغة الأهمية في مسار التحوّلات التي يشهدها النظام الدولي، وعكست ملامح مرحلة جديدة تتراجع فيها قدرة واشنطن على الانفراد بقيادة العالم وفرض إرادتها على القوى الدولية.
فخلف المشهد الدبلوماسي والعبارات المعلنة عن السلام والاستقرار والتعاون، برزت دلالات سياسية تتجاوز حدود اللقاء نفسه، إذ أظهرت القمّة أن موازين القوى الدولية لم تعد تسمح للولايات المتحدة بالاحتفاظ بهامش الهيمنة السابق، أو فرض إرادتها وشروطها على الدول والقوى الدولية كما اعتادت، عبر أدوات الضغط والتهديد والعقوبات.
وتتجاوز دلالات هذه القمّة حدود العلاقات الثنائية والثلاثية، لتطال ملفات دولية وإقليمية شديدة الحساسية، من الحرب في أوكرانيا والعدوان على إيران وتداعياته على أمن المنطقة والملف النووي وأمن الطاقة والتنافس الاقتصادي والتكنولوجي، وصولاً إلى مستقبل النظام الدولي ومؤسساته. وهي ملفات تعكس حجم التحوّلات في موازين القوى.
كما عكست القمّة الحضور المتصاعد للصين وروسيا بوصفهما قوتين دوليتين تمتلكان هامشاً متزايداً من التأثير والقدرة على حماية مصالحهما ورسم خياراتهما الاستراتيجية بعيداً عن الإملاءات الأميركية.
إن الرسالة الأبرز لهذه القمّة هي أن العالم دخل مرحلة جديدة تتراجع فيها الهيمنة الأميركية، وتتكرّس فيها موازين قوى مختلفة.  فزمن القطب الواحد يتصدّع، والعالم يتجه نحو نظام دولي متعدد الأقطاب، تُصنع فيه القرارات وفق معادلات القوة والشراكة، لا بلغة الإملاءات الأميركية.
الإعلان النووي.. تعهدات سياسية بلا التزامات تنفيذية واضحة
على الرغم من الأهمية الرمزية لاجتماع القادة الثلاثة، فإن النتائج المعلنة جاءت دون مستوى التوقعات. فقد اقتصر «إعلان السلام» على التعهد بفتح حوار للحد من المخاطر النووية ومنع الانتشار، من دون تحديد جدول زمني أو أهداف واضحة لتقليص الترسانات النووية، أو الاتفاق على آليات تنفيذية ملزمة. وهذا يعني أن القمّة لم تنتج اختراقاً استراتيجياً في واحد من أخطر الملفات التي تهدد الأمن العالمي، بل اكتفت بتثبيت استعداد الأطراف للحوار، مع احتفاظ كل منها بأوراق القوة ومصالحها الاستراتيجية.
والأكثر دلالة أن واشنطن لم تتمكن من تحويل رغبة ترامب في إدخال الصين ضمن أي ترتيبات نووية جديدة إلى التزام صيني محدد. فبكين تدرك أن المطالبة بتقييد ترسانتها لا يمكن فصلها عن معادلات الردع والتوازن النووي القائمة، ولا عن حقيقة التفوق الأميركي والروسي في حجم القدرات الاستراتيجية. ومن غير المنطقي أن تقبل الصين بتقييد خياراتها الدفاعية من دون ضمانات متكافئة، أو أن تتحمل وحدها أعباء معادلة لم تكن طرفاً أساسياً في صياغتها.
إيران وأوكرانيا.. واشنطن تصطدم بحدود قدرتها على فرض التسويات
شكّل غياب أي تفاهم معلن بشأن إيران وأوكرانيا مؤشراً بالغ الأهمية إلى حدود النفوذ الأميركي. فترامب كان يطمح، على ما يبدو، إلى توظيف اللقاء مع موسكو وبكين لفتح مسارات تفاوضية تخدم أولويات واشنطن، سواء عبر دفع روسيا إلى تقديم تنازلات في أوكرانيا، أو عبر تحصيل مواقف صينية أكثر انسجاماً مع السياسة الأميركية تجاه إيران. لكن الوقائع التي أفرزتها القمّة لم تفضِ إلى تحقيق ما كانت واشنطن تسعى إليه.
في الملف الإيراني، تبدو الرهانات الأميركية على عزل طهران وإضعاف موقعها الإقليمي أكثر تعقيداً مما تقدّره دوائر القرار في واشنطن. فالحرب والضغوط الاقتصادية والعسكرية لم تنتج بالضرورة البيئة السياسية التي أرادتها الولايات المتحدة، بل ساهمت في تعميق إدراك القوى المنافسة بأن المواجهة مع إيران تتجاوز حدود العلاقة الثنائية، وترتبط بمستقبل التوازنات الإقليمية والدولية. كما أن موقع مضيق هرمز وأهميته للطاقة والتجارة العالمية يجعلان أي محاولة لفرض ترتيبات أحادية فيه محفوفة بتداعيات تتجاوز المنطقة.
أما أوكرانيا، فقد كشفت بدورها مأزق السياسة الأميركية. فترامب يريد تسوية سريعة يمكن تقديمها باعتبارها إنجازاً سياسياً، لكنه يصطدم بروسيا التي لا تبدو مستعدة للتخلي عن حساباتها الاستراتيجية تحت ضغط الرغبات الأميركية. وفي المقابل، تسعى أوروبا إلى منع واشنطن من احتكار مسار التسوية، خوفاً من أن تأتي أي صفقة على حساب مصالحها الأمنية وموقعها السياسي. وهكذا وجدت الولايات المتحدة نفسها أمام معادلة لا تستطيع حسمها منفردة، ولا تستطيع فرض شروطها على أطرافها.
بكين وموسكو.. تقاطع المصالح
في مواجهة الضغوط الأميركية
تكمن أهمية القمّة أيضاً في أنها أظهرت أن بكين وموسكو لا تنظران إلى علاقتهما مع واشنطن من موقع التبعية أو الحاجة إلى الاعتراف الأميركي، بل من موقع إعادة حساب المصالح وتوازنات القوة. فالصين، التي أثبتت قدرتها على مواجهة الحرب التجارية الأميركية باستخدام أوراق استراتيجية، لم تعد مستعدة لتقديم تنازلات مجانية مقابل تخفيف الضغوط. وقد أظهرت معركة المعادن النادرة والرقائق الإلكترونية أن الاقتصاد العالمي لم يعد ورقة أميركية خالصة، وأن اعتماد الصناعات الغربية على سلاسل الإمداد الصينية يمنح بكين قدرة فعلية على التأثير في القرارات الأميركية.
أما روسيا، فقد خرجت من سنوات المواجهة مع الغرب أكثر تمسكاً بحساباتها الاستراتيجية، وأقل استعداداً لتقديم تنازلات تنتقص من مصالحها. وهي تدرك أن استعجال ترامب الوصول إلى اتفاق بشأن أوكرانيا لا يعني بالضرورة امتلاك واشنطن الأدوات الكافية لفرضه. ومن هنا، فإن التقاطع الروسي الصيني لا يقوم بالضرورة على تطابق كامل في الرؤى، بل على إدراك مشترك بأن النظام الدولي الأحادي الذي تقوده الولايات المتحدة لم يعد حقيقة غير قابلة للمراجعة.
واشنطن أمام مأزق الهيمنة.. أدوات الضغط تفقد فاعليتها
إن جوهر التحول الذي عكسته قمّة شينزن لا يكمن في إعلان جديد أو اتفاق تاريخي، بل في تغير طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة والقوى الدولية الكبرى. فواشنطن اعتادت لعقود التعامل مع الأزمات باعتبارها فرصاً لإعادة إنتاج نفوذها، مستخدمة العقوبات والتهديدات العسكرية والضغوط التجارية والتحالفات السياسية. غير أن هذه الأدوات لم تعد تحقق النتائج المضمونة نفسها، بل بات الإفراط في استخدامها يدفع الدول المستهدفة إلى البحث عن بدائل، وتطوير أدوات مقاومة، وتوسيع شراكاتها الاقتصادية والاستراتيجية.
وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل التناقض في خطاب ترامب؛ فهو يتحدث عن السلام والاستقرار، لكنه يواصل التعويل على الضغط والتهديد باعتبارهما أساساً للتفاوض. وهذه المقاربة تكشف مأزقاً أميركياً عميقاً: الرغبة في الاحتفاظ بامتيازات الهيمنة القديمة، في وقت لم تعد فيه موازين القوى تسمح بممارسة تلك الهيمنة بالشروط السابقة.
شينزن ليست يالطا... لكنها تكشف تحوّلات النظام الدولي
ختاماً، لا يمكن اعتبار قمّة شينزن اتفاقاً لتقاسم النفوذ العالمي، ولا يجوز تشبيهها مباشرة بمؤتمر يالطا التاريخي؛ فالعالم اليوم أكثر تعقيداً وتعدداً في مراكز القوة. لكنها، في المقابل، تمثل مؤشراً واضحاً إلى أن زمن القرارات التي تصوغها واشنطن ثم تطلب من الآخرين تنفيذها يتراجع تدريجياً. خرج ترامب من اللقاء بإعلان سياسي محدود، من دون اختراق نووي حقيقي، ومن دون تسوية في إيران أو أوكرانيا، فيما حافظت الصين وروسيا على هامش مناورة واسع وعلى أوراق قوتهما الاستراتيجية.
والرسالة الأعمق التي حملتها القمّة هي أن العالم لم يعد مستعداً للانصياع التلقائي للإرادة الأميركية، وأن القوة لم تعد تُقاس فقط بحجم الترسانة العسكرية أو القدرة على فرض العقوبات، بل أيضاً بالقدرة على الصمود، وبناء البدائل، ومنع الخصم من تحويل تفوقه إلى إرادة سياسية نافذة. إنها ليست نهاية الولايات المتحدة كقوة دولية، لكنها بالتأكيد مؤشر على أفول مرحلة كان فيها البيت الأبيض يتصرف وكأنه مركز العالم وصاحب الكلمة الأخيرة في مصائر الشعوب والدول.
البحث
الأرشيف التاريخي