تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
3.5 ملايين صورة في قبضة الاحتلال..
التكنولوجيا الأميركية في خدمة منظومة التجسس الصهيونية
الاحتلال يوسّع عيونه داخل المجتمع الفلسطيني
كشف تحقيق «الغارديان»، المنشور في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أن جيش العدو الصهيوني حمّل نحو 3.5 ملايين صورة لفلسطينيين على منصة «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS)، لاستخدام تقنية «Rekognition» للتعرّف إلى الوجوه المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ووفقاً للوثائق المسربة التي استند إليها التحقيق، تولّى قسم عسكري يُعرف باسم «رولينغ ستون» عملية نقل الصور، وهو قسم يمتلك قاعدة بيانات واسعة تضم صوراً ومعلومات عن الفلسطينيين.
وتكمن خطورة هذه الخطوة في أن جمع ملايين الصور لا يعني مجرد أرشفة رقمية، بل يفتح المجال أمام بناء منظومة واسعة لربط الوجوه بالهويات والمعلومات والتحركات، وتحويل حياة الأفراد إلى بيانات قابلة للمعالجة والاستغلال الأمني. فالفلسطيني الذي يعبر حاجزاً عسكرياً أو ينتقل من مدينة إلى أخرى قد لا يكون مدركاً أن صورته يمكن أن تصبح جزءاً من قاعدة معلومات ضخمة، تُستخدم لاحقاً للتعرّف إلى هويته ومتابعة تحركاته. وتتضاعف هذه المخاوف في ظل غياب الشفافية بشأن حجم البيانات التي تُجمع عن الفلسطينيين، والجهات التي تملك حق الوصول إليها، وأوجه استخدامها.
من الحاجز العسكري إلى الحاجز الرقمي.. التكنولوجيا امتداد لمنظومة الاحتلال
لا يمكن فصل استخدام تقنيات التعرّف إلى الوجوه عن منظومة السيطرة الصهيونية القائمة منذ سنوات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فالحواجز العسكرية ونقاط التفتيش والتصاريح والبوابات الحديدية لم تكن مجرد إجراءات لتنظيم الحركة، بل شكّلت واقعاً يومياً يفرض قيوداً واسعة على تنقل الفلسطينيين، ويُجزّئ الجغرافيا الفلسطينية. واليوم، تضيف تقنيات المراقبة الرقمية مستوى جديداً إلى هذه المنظومة. فالحاجز التقليدي يستطيع إيقاف الفلسطيني وتفتيشه والتحقق من أوراقه، أما أنظمة التعرّف إلى الوجوه فتتيح إمكانية التعرف إليه رقمياً وربط صورته ببياناتٍ أخرى، حتى في غياب التواصل المباشر معه. ووفقاً للتحقيق، اعتاد جيش العدو الصهيوني استخدام تقنيات مسح الوجوه عند نقاط التفتيش في الضفة الغربية، إلى جانب تطبيقات للهواتف الذكية يستخدمها الجنود لجمع صور الفلسطينيين. وبذلك، لم تعد السيطرة مرتبطة حصراً بوجود الجندي على الأرض، بل باتت تمتد عبر قواعد البيانات والخوادم وأنظمة التحليل الآلي.
مشروع «نيمبوس».. التكنولوجيا الأميركية في خدمة المؤسسة العسكرية
تكشف القضية عن دور يتجاوز الاستخدام التقليدي لخدمات التخزين السحابي، ليصل إلى طبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية الصهيونية وشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى. ففي عام 2021، وقّعت حكومة العدو الصهيوني اتفاق «مشروع نيمبوس» لتوفير خدمات الحوسبة السحابية والتخزين ومعالجة البيانات للمؤسسات الحكومية والعسكرية، بمشاركة شركتي أمازون وغوغل.
ووفق ما أوردته «الغارديان»، افتتحت أمازون مراكز بيانات داخل كيان الاحتلال مطلع عام 2023، وأتاحت للجهات الحكومية والعسكرية الاستفادة من بنيتها التحتية السحابية، بما في ذلك منطقة معزولة داخل مراكز بياناتها في تل أبيب، تخضع لإجراءات أمنية مشددة. كما أشار التحقيق إلى أن مجموعة من جنود العدو عملت من مكاتب AWS في تل أبيب مطلع عام 2024، بحثاً عن سبل لتوظيف البنية التحتية للشركة في تشغيل برنامج التعرّف إلى الوجوه المستخدم في غزة بصورة أكثر فاعلية.
الذكاء الاصطناعي وسلطة التصنيف.. الفلسطيني أمام خطر الاشتباه الآلي
لا تتوقف المخاطر عند انتهاك الخصوصية، بل تمتد إلى طبيعة القرارات التي يمكن أن تُبنى على نتائج أنظمة التعرّف إلى الوجوه. فهذه التقنيات، مهما بلغت درجة تطورها، ليست معصومة من الخطأ، وقد تنتج عنها عمليات تعرّف غير دقيقة أو حالات تشابه خاطئة، خصوصاً في الظروف التي تتداخل فيها جودة الصور مع اختلاف الإضاءة والزوايا وحركة الأشخاص.
وتصبح هذه الأخطاء أكثر خطورة عندما تُستخدم النتائج في سياق عسكري وأمني، حيث يمكن أن تترتب على تصنيف شخص أو الاشتباه به عواقب تمس حياته وحريته وسلامته. ولا تكمن المشكلة في الخوارزمية وحدها، بل أيضاً في الجهة التي تستخدمها، والمعايير التي تعتمدها، وغياب الشفافية بشأن الجهات التي تملك حق الوصول إلى نتائجها، وآليات الاعتراض على القرارات المبنية عليها. ومن الناحية السياسية، يطرح هذا الاستخدام سؤالاً عميقاً حول طبيعة العلاقة بين الإنسان والسلطة في ظل الاحتلال: هل يصبح الفلسطيني مطالباً بإثبات براءته أمام نظام رقمي لا يعرف آليات عمله، ولا يملك الاطلاع على البيانات التي يصنفه على أساسها؟ وهل يمكن اعتبار المراقبة الشاملة إجراءً أمنياً عادياً عندما تُمارس على مجتمع كامل لا يملك حرية حقيقية في رفضها؟
مسؤولية الشركات الدولية.. هل التكنولوجيا محايدة عندما تخدم الاحتلال؟
تضع هذه القضية شركة أمازون وغيرها من الشركات التكنولوجية الكبرى أمام اختبار حقيقي يتعلق بمسؤوليتها عن الآثار المترتبة على استخدام خدماتها. فالتكنولوجيا قد تكون محايدة من حيث تصميمها، لكن استخدامها لا يحدث في فراغ سياسي أو أخلاقي؛ إذ تتحدد آثارها وفق الجهة التي توظفها، والأهداف التي تُستخدم من أجلها، والضمانات المتاحة لحماية الأشخاص المتضررين.
وقد أشارت «الغارديان» في تحقيقها إلى شروط غير اعتيادية ضمن مشروع «نيمبوس»، تتعلق بقيود على قدرة الشركات الأميركية على تقييد أو تعليق استخدام حكومة وجيش العدو للخدمات السحابية، حتى في حالات انتهاك شروط الخدمة. وإذا صحت هذه المعطيات، فإنها تثير تساؤلات جدية بشأن حدود استقلالية الشركات وقدرتها على فرض معايير حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بعملائها الحكوميين والعسكريين.
ولا ينبغي اختزال المسألة في سؤال ما إذا كانت أمازون قد باعت خدمة تخزين أو وفرت خوادم إضافية؛ فالسؤال الأعمق يتعلق بالمسؤولية عن توفير بنية تحتية قادرة على معالجة بيانات ملايين الأشخاص في سياق احتلال وحرب. وهنا تصبح الحاجة ملحة إلى رقابة مستقلة، وتحقيقات شفافة، وضمانات تمنع استخدام التكنولوجيا في انتهاكات الحقوق الأساسية، إلى جانب مساءلة الجهات التي يثبت تورطها في مثل هذه الممارسات.
ختاماً، لم تعد الوجوه الفلسطينية بمنأى عن آلة المراقبة الصهيونية، التي تحوّل التكنولوجيا إلى سلاح لملاحقة الإنسان ومحاصرة حريته. لكن مهما امتلك الاحتلال من خوارزميات وقواعد بيانات، فلن يمتلك الحقيقة ولا الهوية. فالفلسطيني ليس صورة تُخزّن، ولا رقماً يُصنّف، بل شعب متجذر في أرضه، عصيّ على المحو والكسر والمصادرة.
