تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
تضامن عالمي واسع مع العلماء المعتقلين
النظام الخليفي يصعّد حربه على علماء البحرين.. المؤبد و15 عامًا بحق 64 عالمًا ورمزًا دينيًا
وفقًا لتفاصيل الأحكام الصادرة، قضت المحاكم البحرينية بالسجن المؤبد بحق 60 شخصية، فيما أصدرت أحكامًا بالسجن لمدة 15 عامًا بحق أربعة من العلماء والرموز الدينية الشيعية. وشملت الأحكام عددًا من أبرز علماء الدين البحرينيين، على رأسهم المرجع الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم، الشيخ محمد صنقور، الشيخ علي الصددي، السيد مجيد المشعل، الشيخ محمود العالي، والشيخ حسين الديهي.
ويكفي التمعّن فيما أوردته النيابة العامة بوصفه «أدلة» لإدراك طبيعة هذه القضية وحقيقة الاستهداف فيها؛ إذ تتمحور التهمة المعلنة حول «تأسيس جماعة إرهابية» تهدف إلى قلب النظام الدستوري، فيما لا تتعدّى الأدلة المطروحة التعليم الديني والكتب وأموال الخُمس والصدقات، فضلًا عن الصلات الدينية بالحوزات والمرجعيات خارج البلاد. والأخطر أن هذه الأحكام تأتي وسط اتهامات بالتعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه وحرمان المتهمين من ضمانات المحاكمة العادلة، ما يثير مخاوف جدية بشأن سلامة الإجراءات القضائية؛ فقد وثّقت عشرون منظمة حقوقية دولية وإقليمية، بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، شهادات عن متهمين أُجبروا على الوقوف ساعات طويلة معصوبي الأعين ومقيّدي الأيدي ومحرومين من النوم في مقر الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وعن تهديدات بالعنف الجسدي والجنسي طالت عائلاتهم، وتهديدات بإسقاط الجنسية والترحيل. ووقّع بعضهم اعترافات مطوّلة دون أن يُسمح لهم بقراءتها، ثم تبيّن أن فقرات كاملة تتكرّر حرفيًا في اعترافات متهمين مختلفين، وكأنها كُتبت بقلم واحد، فيما قيل إن تسجيلات الاستجواب مُحيت بعد شهر.
آية الله الشيخ عيسى قاسم: سنقاوم سياسة الاستعباد
وفي خضم هذه التطورات، برز موقف المرجع الديني البحريني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم، الذي ردّ على أحكام النظام البحريني بالسجن المؤبد بحق علماء الدين الشيعة بالقول: «محال على شعبنا إلّا أن يقاوم سياسة الاستعباد». وأضاف سماحته: «البحرين وشعبها المؤمن الحر الشهم الأبي العزيز الغيور، لا يريد الحكم القائم فيها، المسيطر بالقوّة في ظلمٍ عظيم على الكبير والصغير، لها إلاّ أنْ تكون بلدًا أسيرًا، ولشعبها أنْ يكون شعبًا ذليلًا من مجموعة من العبيد».
وتابع قائلًا: «بلد وشعب يُراد له ذلك لا بد أنْ يُسجَن أحراره، وأصحاب المبدئيّة العليا من طليعة علمائه، والطليعة البارزة من طلاب العلوم الدينيّة الجادّين المبدئيين فيه، وأن يُقبَر صوت الوعي والعزَّة والكرامة والحريّة الطاهرة، وأنْ تغيب الكلمة الرساليّة والمربِّية على الحق والشجاعة والبذل في سبيله في الطوامير وغياهب السجون».
وواصل آية الله قاسم تأكيده على استمرار المطالبة بالحقوق، قائلًا: «محال على شعبنا المؤمن إلاّ أنْ يقاوم سياسة الاستعباد والاستحمار والتهميش وإنْ اشتدّت الصعاب. ومحال عليه أنْ يسكت على نهب حقوقه، ويتوقّف أو يفتر في طريق المطالبة بها، أو يقنع بالقليل منها. إنّه على عزم لا يتغيَّر على مواصلة السعي لاستكمالها، شأنه في ذلك شأن أيّ شعب أصيل مبدئي رسالي شهم صلب غيور».
كما شدّد سماحته على أن سجن العلماء لن يؤدي إلى إخماد المطالب، بل سيزيد من التمسك بها، مؤكدًا أن «سجن العلماء مُنشِّط على خط الجهاد من أجل الإسلام والحريّة الشريفة والكرامة، ونيل الحقوق بالكامل»، مضيفًا: «حياتنا بإسلامنا وحريتنا وعزَّتنا، وما به ذلك كلّه لا يُفرَّط فيه أبدًا، ولا في أحد من قادته ورجاله المضحِّين في سبيله».
هذا ولا تقف دلالات الحكم الصادر بحق آية الله الشيخ عيسى قاسم عند حدود استهداف شخصه، بل تتجاوز ذلك إلى استهداف المرجعية الدينية ذاتها ومحاولة كسر رمزيتها ومكانتها في وجدان أتباعها. فالشيخ الثمانيني، الذي أسقطت السلطة جنسيته عام 2016، ويقيم خارج البلاد منذ عام 2018، لا تملك أن تضعه خلف القضبان، لكنها اختارت أن تطارده بحكم المؤبد، في رسالة تتجاوز شخصه لتطال كل من يرى في العالم مرجعية دينية مستقلة لا تخضع لإرادة الحاكم ولا تدور في فلك السلطة.
المعارضة البحرينية.. محاكمة العلماء تهدد النسيج الوطني
وفي موازاة المواقف الدينية، أكدت قوى المعارضة في البحرين بطلان محاكمة كبار علماء الطائفة الشيعية، محمّلةً السلطة مسؤولية تداعيات أي أحكام إدانة قد تصدر بحق العلماء المعتقلين، ومحذّرةً من أن استمرار هذه الإجراءات ينقل الأزمة السياسية إلى مواجهة تمسّ وجود مكوّن أساسي من مكونات المجتمع البحريني. وقالت قوى المعارضة، في بيان، إن إصرار السلطة على محاكمة عدد من علماء الدين الشيعة، بالتزامن مع التصعيد الإقليمي، عبر اتهامات ملفقة وقضايا كيدية، يمثل استهدافًا للطائفة الشيعية ومعتقداتها ورموزها، ويزيد من تعقيد الأزمة السياسية ويهدد النسيج الوطني. وشددت على أن أي أحكام إدانة تصدر بحق العلماء ستكون باطلة، محذّرةً من تداعيات خطيرة على المستوى الوطني، ومطالبة بوقف المحاكمة والإفراج الفوري عن العلماء وإنهاء سياسة القمع والاعتقالات. كما دعت قوى المعارضة جماهير الشعب البحريني إلى متابعة التطورات والاستعداد للدفاع عن العلماء والطائفة الشيعية، وفق التكليف الديني والوطني والأخلاقي.
تضامن عالمي مع علماء البحرين المعتقلين
وفي ظل استمرار الإجراءات بحق العلماء، تتسع موجة التضامن العالمي معهم، حيث توالت بيانات التضامن من مؤسسات حوزوية وعلمائية وأحزاب وشخصيات سياسية وإعلامية ومنظمات حقوقية في عدد من دول العالم، رفضًا لما يتعرض له علماء البحرين من ملاحقة قضائية وإجراءات.
وفي هذا السياق، أدانت هيئة علماء بيروت سياسة القمع في البحرين، ودعت الجمعيات الحقوقية الدولية إلى التحرك إزاء الانتهاكات التي تطال الشعب البحريني وعلماءه. كما أعلن أساتذة الحوزة العلمية وأئمة المساجد في محافظة البصرة العراقية تضامنهم مع العلماء، مؤكدين أن استهدافهم لا ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان. وفي إيران، طالب أساتذة مركز الإمام الرضا (ع) الفقهي بالإفراج الفوري عن علماء البحرين، وأدانوا ملاحقتهم القضائية، في موقف يعكس اتساع الرفض الديني لاستمرار الإجراءات بحقهم. وعلى الصعيد السياسي، أكد حزب الله اللبناني أن ما يتعرض له علماء البحرين ونخبها وشعبها لا يخدم إلا أعداء المنطقة، في إدانة للتصعيد الذي يستهدف مكوّنًا أساسيًا من المجتمع البحريني. كما عبّر رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي عن تضامنه مع علماء البحرين وشعبها، مؤكدًا أن قضيتهم أمانة في أعناق الجميع، وداعيًا شعوب المنطقة ودولها، من فلسطين والعراق ولبنان واليمن وإيران إلى مصر وتركيا والأردن ودول الخليج الفارسي، إلى الدفاع عن الحقوق ومواجهة مشاريع الاستعمار والصهيونية. ختاماً، لم تنجح الأحكام والسجون في كسر إرادة الشعب أو انتزاع مكانة رموزه؛ فإسقاط جنسية آية الله الشيخ قاسم لم يُسقط مكانته، والمؤبدات لم تُطفئ جذوة المطالبة بالحقوق. فلا تُسجن مرجعية، ولا تُحاكم شعيرة، وما صدر ليس إدانة للعلماء والمنشدين، بل إدانة لسلطة تخشى شعبها.
