تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
عارف، خلال اجتماع مع مديري المنظمة الوطنية للمواصفات والمقاييس:
الحفاظ على ثقة الأسواق التصديرية يفوق في أهميته دخول أسواق جديدة
وقال الدكتور محمدرضا عارف، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع مع مديري المنظمة الوطنية للمواصفات والمقاييس: إن الارتقاء بجودة المنتجات المحلية وصون سمعة الصادرات الإيرانية يتطلبان اهتماماً جدياً بعملية التقييس، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى اتساع نطاق التعاون الاقتصادي بين إيران والدول المجاورة وأعضاء المنظمات الإقليمية، ومن بينها منظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة التعاون الاقتصادي «إيكو»، مضيفاً: إن الصادرات تمثل أحد أبرز الملفات التي تحظى باهتمام البلاد، وإن الالتزام بمعايير الجودة يؤدي دوراً حاسماً في الحفاظ على الأسواق التصديرية.
ضمان ثبات مستوى الجودة في المنتجات المصدّرة
وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية على ضرورة ضمان ثبات مستوى الجودة في المنتجات المصدّرة، موضحاً: أن جودة المنتجات في الاقتصاد العالمي تُقيّم وفق مؤشرات تنافسية محددة، وأن على إيران تحديث معاييرها بالتزامن مع تطوير المعدات والمهارات الإنتاجية، بما يضمن قدرة المنتجات المحلية على منافسة السلع الأجنبية، معتبراً أن الارتقاء بالمواصفات القياسية يشكل عاملاً مؤثراً في زيادة الإنتاجية وخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز مكانة المنتجين المحليين.
وأشار عارف إلى أن المنظمة الوطنية للمواصفات والمقاييس تتمتع بتاريخ يمتد لنحو مئة عام في البلاد، قائلاً: إنه على الرغم من مختلف التحديات والعقبات، فقد حافظت هذه المؤسسة على مكانتها ومصداقيتها لدى المواطنين، وظل المجتمع يبدي اهتماماً إيجابياً بأدائها، داعياً إلى إنشاء شبكة إعلامية وتوعوية لتعزيز المعرفة العامة بجودة السلع الاستهلاكية، مؤكداً ضرورة أن تتم عملية التوعية بطريقة تضمن حماية حقوق المستهلكين ورفع مستوى وعيهم، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الطمأنينة والاستقرار في المجتمع.
تسهيل إجراءات الإفراج عن السلع
وأشاد النائب الأول لرئيس الجمهورية بأداء المنظمة الوطنية للمواصفات والمقاييس، ولاسيما خلال الحربين المفروضتين الأخيرتين، مشيراً إلى أن المنظمة أسهمت، من خلال تسهيل إجراءات فحص السلع واعتماد جودتها، في تسريع الإفراج عن الشحنات من الموانئ وتلبية احتياجات البلاد، مؤكداً أن تسريع الإجراءات الإدارية يجب ألا يؤدي إلى تقليص مستوى الدقة في الرقابة على جودة المنتجات.
وطلب عارف من رئيس المنظمة الوطنية للمواصفات والمقاييس وضع مؤشرات وجداول زمنية محددة للفترات اللازمة لفحص جودة السلع، بما يتيح للناشطين الاقتصاديين ممارسة أنشطتهم وفق آليات واضحة ويمكن التنبؤ بها، كما دعا إلى إعداد خطة خاصة ومؤقتة للتعامل مع ظروف الحرب، بما يضمن إنجاز عمليات التقييس والإفراج عن السلع، ولا سيما السلع الأساسية والمواد اللازمة للإنتاج، بالسرعة المناسبة، مع مراعاة حقوق المجتمع.
وضع مؤشرات ومعايير قياسية للمنتجات التكنولوجية
وأشار النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى التطورات التكنولوجية وتزايد حصة المنتجات والخدمات الرقمية في الاقتصاد، قائلاً: إن جزءاً كبيراً من المنتجات في عصر الاتصالات سيكون ذا طبيعة رقمية وتكنولوجية، الأمر الذي يستدعي من المنظمة الوطنية للمواصفات والمقاييس وضع مؤشرات ومعايير محددة لتقييم جودة هذه المنتجات أيضاً، داعياً إلى إعداد برنامج خاص لتقييس المنتجات التكنولوجية، مؤكداً ضرورة تحديث مؤشرات تقييم الجودة بصورة مستمرة، بما يتناسب مع التطورات العلمية والتكنولوجية.
كما أكد عارف ضرورة إعداد وثيقة مشتركة بين المنظمة الوطنية للمواصفات والمقاييس ومعاونية العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة التابعة لرئاسة الجمهورية، بهدف توظيف التقنيات الحديثة في مجال التقييس، مشدداً على ضرورة توسيع التعاون بين المنظمة والشركات القائمة على المعرفة والجامعات والمراكز العلمية في المنطقة، وإسناد الأنشطة البحثية والمختبرية إلى جهات متخصصة خارج المنظمة، فضلاً عن اتخاذ خطوات أكثر جدية لوضع مؤشرات ومعايير قياسية جديدة.
