تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
تناقضات واشنطن في الملف النووي الإيراني السلمي..
مكافأة بقيمة 20 مليون دولار مقابل معلومات عن برنامج أعلن ترامب تدميره
من ادّعاء «التدمير الكامل»
إلى البحث عن المعلومات
دافع البيت الأبيض، في بيان أصدره بتاريخ 25 يونيو/ حزيران 2025 تحت عنوان «لقد دُمّرت المنشآت النووية الإيرانية، والادّعاءات المخالفة لذلك أخبار زائفة»، عن تقييم ترامب لنتائج الهجمات. وكانت الرسالة السياسية لهذا الموقف واضحة، ومفادها أن العملية العسكرية حققت هدفها، وأن المراكز الرئيسية لبرنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني قد دُمّرت.
مع ذلك، لم يمضِ وقت طويل حتى أصبحت قطعية هذا الادّعاء موضع تشكيك، حتى في الوثائق الرسمية للحكومة الأمريكية نفسها. فقد أفادت دائرة أبحاث الكونغرس بأن استراتيجية الأمن القومي لعام 2025 تحدثت، بشأن العمل العسكري الأمريكي في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2025، عن «إضعاف كبير» للبرنامج النووي الإيراني، في حين واصلت استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026 استخدام تعبير «التدمير». وأشارت شبكة «سي إن إن»، في تقريرها بشأن المكافأة المالية مقابل المعلومات، إلى التناقض نفسه؛ إذ تعرض الحكومة الأمريكية أموالاً للحصول على معلومات عن برنامج أعلن رئيسها مراراً أنه دُمّر.
ويعيد هذا الإعلان الجديد إحياء التساؤلات السابقة: إذا كانت نتائج هجمات يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز من العام الماضي محسومة بالقدر الذي ادّعاه الرئيس الأمريكي، فلماذا لا يزال الملف نفسه يشكّل أساساً للعمليات الاستخباراتية ومبرراً للهجمات اللاحقة؟
أعين ترى «كل شيء»
يرتبط تناقض آخر بتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن قدرات الولايات المتحدة على المراقبة. ففي 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، زعم ترامب أن واشنطن تستطيع، حتى من الفضاء، قراءة «العلامة الموجودة على قميص شخص ما».
وقال بشأن المواقع النووية الإيرانية: «نعرف تماماً ما يجري»، مضيفاً: أن المنشآت التي تعرضت للقصف لا تشهد حركة كبيرة للدخول والخروج، وأن الولايات المتحدة تراقبها.
وبعد أقل من أسبوعين، نشرت القيادة المركزية الأمريكية الارهابية «سنتكوم» إعلاناً لجمع معلومات عن المنشآت والمعدات والعاملين والتحركات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. وهنا يبرز السؤال: هل تراقب الولايات المتحدة كل شيء من الفضاء، أم أنها بحاجة إلى نشر إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتجنيد جواسيس على البرنامج النووي الإيراني السلمي؟
إعادة البناء.. الحلقة التي تربط بين روايتين متناقضتين
أتاح ادّعاء «إعادة البناء» لإدارة ترامب تقديم الهجوم التالي باعتباره ضرورة، من دون التراجع عن روايتها بشأن تحقيق النصر في الحرب الأولى. ووفق هذا التصور، تكون المنشآت قد دُمّرت في العملية السابقة؛ لكن الجهود الرامية إلى إحيائها تُستخدم لتبرير عملية عسكرية جديدة.
ويُظهر تقرير للتحقق من الحقائق نشره موقع «فاكت تشيك» في 3 مارس/ آذار 2026، بعد ثلاثة أيام من بدء العدوان العسكري المشترك للولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران، أن خبراء الحدّ من التسلح شككوا في كفاية الأدلة المتاحة علناً لدعم هذا الادّعاء. وقال المدير التنفيذي لجمعية الحدّ من التسلح داريل كيمبال، في التقرير: إن الأدلة المقدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو التحليلات المستقلة لصور الأقمار الصناعية، أو المعلومات المقدمة إلى الكونغرس، لم تُظهر أن إيران كانت تعيد بناء المنشآت المتضررة وتستعد لاستئناف تخصيب اليورانيوم. وفي الفترة نفسها، شكّك بعض أعضاء مجلسَي الكونغرس الأمريكي في ضرورة تنفيذ عملية عسكرية جديدة، مستندين إلى ادّعاء ترامب السابق بشأن تدمير المراكز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
أهداف لم تتحقق حتى النهاية
كان ادّعاء الانتصار في الملف النووي جزءاً من مجموعة أوسع من الأهداف المعلنة للحرب. فقد أعلنت الإدارة الأمريكية، عند بدء عملياتها العسكرية في فبراير/ شباط، أن تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، والقضاء على القوة البحرية، ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، من بين أهدافها. وشكّك مركز «ستيمسون» للأبحاث، في تقرير نشره بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول تحت عنوان «هل تستحق حرب إيران كل ذلك؟ بعد ستة أشهر، لا تزال الإجابة لا»، في تحقيق الأهداف التي أعلنتها واشنطن. وخلص التقرير إلى أن البرنامج النووي الإيراني لم يُقضَ عليه، وأن القدرات الصاروخية والبنية التحتية المرتبطة بها لم تُدمّر، كما أن دعم طهران للمجموعات الإقليمية لم يتوقف. واعتبر التقرير نفسه أن انتقال التركيز الأمريكي إلى إعادة فتح مضيق هرمز يمثل مؤشراً آخر على تغير مسار الحرب؛ فبدلاً من إعلان تحقيق الأهداف الأولية، وجدت واشنطن نفسها أمام أزمة أسهمت الحرب نفسها في نشوئها. وفي ظل هذه الظروف، يكتسب التمهيد لإعادة الملف النووي إلى صدارة التهديدات وظيفة سياسية محددة؛ إذ يتحول الهدف الذي سبق الإعلان عن تحقيقه إلى مهمة غير مكتملة مجدداً، ويمكن الاستناد إلى استمرار عدم إنجازها لتبرير مواصلة الضغوط وشن هجوم لاحق.
المفاوضات في ظل تهديد جديد
قال الرئيس الأمريكي، في مقابلة أجريت معه بتاريخ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، إن إصدار أوامر بشن هجمات جديدة سيكون «مستبعداً للغاية» في حال إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز. وفي اليوم التالي، أعلن أيضاً أنه سيمتنع في الوقت الراهن عن شن هجمات جديدة. وتُظهر هذه المواقف أن الخيار العسكري لم يُستبعد من المفاوضات. ولا تكمن أهمية الإعلان الجديد الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية الارهابية «سنتكوم» في قيمة المكافأة المالية، بل في كونه أحدث حلقة في رواية يُقدَّم فيها البرنامج النووي الإيراني مرة على أنه «دُمّر»، ثم يُصوَّر مرة أخرى على أنه على وشك إعادة البناء، قبل أن يتحول إلى موضوع لشراء المعلومات والتهديد باستخدام القوة العسكرية.
ويمكن تحليل إعلان «سنتكوم» في إطار إعادة إنتاج المبررات السابقة للإبقاء على الخيار العسكري مطروحاً؛ ليس لأن تحديد مكافأة مالية يثبت بحدّ ذاته اتخاذ قرار بشن هجوم، بل لأن الملف نفسه، الذي أُعلن سابقاً إغلاقه، يُستخدم مجدداً لإظهار الضغوط وإمكانية اللجوء إلى العمل العسكري باعتبارهما ضرورة.
وما دامت الإدارة الأمريكية لا تقدّم إجابات واضحة بشأن حجم الأضرار، والأدلة على إعادة البناء، والإنجازات التي حققها العدوان، فإن تكرار التهديد النووي سيظل، أكثر من كونه مؤشراً على نجاح الاستراتيجية العسكرية، تذكيراً بالأهداف التي لم تتحقق وبإعادة تدوير الذرائع السابقة.
