تصاعد المواجهة بين السلطة والشارع

فرنسا في مواجهة مواطنيها.. السلطة تُجرّم الاحتجاج وتُشرعن القمع بقوة القانون

/ لم تعد الأزمة التي تشهدها فرنسا مجرد أزمة اقتصادية عنوانها الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، ولم تعد الاحتجاجات المتصاعدة في الشوارع مجرد موجة غضب يمكن إخمادها بوعود حكومية أو إجراءات مالية شكلية. ما تشهده البلاد اليوم يكشف أزمة سياسية عميقة تضرب أسس العلاقة بين الدولة والمجتمع، وتفضح تناقضاً متزايداً بين خطاب فرنسي يتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وممارسات داخلية تتجه نحو تشديد القبضة الأمنية وتضييق مساحة الحريات. فبدلاً من مواجهة أسباب الغضب الشعبي، اختارت الحكومة الفرنسية مواجهة الغاضبين أنفسهم، عبر توسيع صلاحيات الشرطة، وتشديد الإجراءات العقابية، وتوظيف تشريعات استثنائية لملاحقة الناشطين وتقييد الاحتجاجات.  الأخطر أن هذا النهج لم يعد يستهدف النقابيين والناشطين وحدهم، بل امتد إلى الطلاب والقاصرين، في مشهد يطرح تساؤلات خطيرة حول حدود استخدام القوة ومكانة الحقوق والحريات في فرنسا. وهنا تتجاوز الأزمة حدود الشارع لتتحول إلى اختبار حقيقي لطبيعة الحكم: هل تواجه الحكومة فشل سياساتها بالإصلاح والمحاسبة، أم تحاول حماية نفسها بتوسيع أدوات الردع وترهيب المعترضين؟.
الشرطة فوق المساءلة.. تشريع يهدد ميزان العدالة
في 7 يوليو/تموز 2026، صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح مشروع قانون يمنح الشرطة والدرك قرينة قانونية على مشروعية استخدام السلاح في ظروف محددة، بأغلبية 313 صوتاً مقابل 199. ورغم أن هذه القرينة قابلة للدحض، فإنها تثير سؤالاً بالغ الخطورة: هل يصبح المواطن مطالباً بمواجهة ليس فقط السلاح الذي أصابه، بل أيضاً الحماية القانونية التي تحيط بمن أطلقه؟
وتزداد خطورة المشروع أمام معطيات مقلقة؛ إذ سُجلت 69 حالة وفاة مرتبطة بتدخلات الشرطة والدرك خلال عام 2024، مقابل 49 وفاة في 2023، وفق بيانات أوردتها رويترز. هذه الأرقام تفرض تشديد الرقابة والمحاسبة، لا توسيع الحماية القانونية. كما حذّرت مدافعة عن حقوق الإنسان من أن المشروع قد يمس ضمانات الحق في الحياة، وحق الوصول إلى القضاء وكشف الحقيقة، في وقت تجاوزت فيه عريضة رفض المشروع 300 ألف توقيع. وفي ظل هذا التوجه، يصبح تحصين الأجهزة الأمنية من المساءلة على حساب حقوق المواطنين مساساً بجوهر دولة القانون، إذ يتحول التشريع من ضمانة لحماية الأفراد إلى غطاء قانوني يحدّ من المحاسبة، ويقدّم حماية السلطة على كرامة الإنسان وحقه في العدالة.
القاصرون في مواجهة القبضة الأمنية
وتزداد خطورة السياسات الفرنسية عندما تمتد تداعياتها إلى الطلاب والقاصرين، الذين يفترض أن تكون حمايتهم أولوية لا تقبل المساومة. إن التعامل مع الاحتجاجات الطلابية والاجتماعية بمنطق التهديد الأمني، واللجوء إلى التدخل العنيف والتوقيفات الواسعة، يكشف خللاً عميقاً في فهم السلطة لطبيعة الاحتجاج وحدود مسؤوليتها تجاه مواطنيها.   ووفق الأرقام التي أوردتها تقارير إعلامية، أوقفت الشرطة الفرنسية 6877 شخصاً في الأسابيع الثلاثة السابقة على 14 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وكان نحو 86 في المئة منهم من القاصرين. وتكشف هذه الأرقام، رغم اختلاف الفترات الزمنية التي تغطيها، عن حجم مقلق للتدخل الأمني، وتثير تساؤلات جدية بشأن المعايير التي تحكم عمليات التوقيف، ومدى تناسبها مع طبيعة التحركات الطلابية.
والأكثر إيلاماً ما أثير بشأن إصابة طلاب بجروح بالغة خلال المواجهات، ومن بينها حالة طالب في الخامسة عشرة من عمره تعرض لبتر يده إثر استخدام قنبلة خلال تدخل أمني في مدينة لانس. كما أُثيرت اتهامات بشأن تعرض قاصرين لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، شملت الضرب والإهانة والحرمان من النوم والطعام، وهي ادعاءات تستوجب تحقيقات مستقلة وشفافة.
وتفضح هذه الوقائع التناقض الصارخ بين الخطاب الفرنسي المتباهي بحقوق الإنسان والممارسة الأمنية التي تضع الطلاب في مواجهة القمع والتنكيل. فبدلاً من حماية هذا الجيل والاستماع إلى مطالبه، تواجهه السلطات بالتوقيفات الواسعة والقوة المفرطة، وتحول حقه في الاحتجاج إلى مواجهة مع أجهزة الدولة. ولا يجوز اتخاذ أعمال التخريب ذريعة لتبرير الانتهاكات أو فرض العقاب الجماعي؛ فالمحاسبة يجب أن تطال مرتكبي المخالفات تحديداً، لا أن تتحول إلى سياسة تستهدف المحتجين بالجملة. 
قوانين مكافحة الإرهاب تتحول إلى أدوات لتقييد المعارضة
ومن أخطر أوجه التحول في السياسة الفرنسية توسيع استخدام تدابير الرقابة الإدارية المعروفة باسم «ميكاس» (MICAS)، وهي إجراءات استثنائية استُحدثت في سياق مكافحة الإرهاب، وتمنح وزارة الداخلية صلاحيات فرض قيود على حركة أشخاص تعتبرهم يشكلون تهديداً خطيراً للأمن العام.
وتشمل هذه التدابير تحديد نطاق التنقل، وإلزام الأشخاص بالحضور الدوري إلى مراكز الشرطة، وفرض قيود على الإقامة والتحرك، مع إمكانية فرض عقوبات جنائية على مخالفة الالتزامات المفروضة. وتكمن الإشكالية الأساسية في أن هذه الإجراءات يمكن أن تُطبق بقرار إداري، استناداً إلى تقييمات ومعلومات أمنية، دون اشتراط صدور إدانة جنائية مسبقة بحق الشخص المعني، وإن كان من حقه الطعن في القرار أمام القضاء.
ووفق تقرير نشرته قناة «فرانس 24» في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، لجأت السلطات إلى هذه التدابير بحق عشرات الأشخاص قبيل تحركات احتجاجية، بينهم طلاب ونقابيون ونشطاء بيئيون ويساريون، لم تصدر بحقهم إدانات في قضايا إرهابية. كما نقل التقرير عن وزير الداخلية لوران نونيز إعلانه توقيع أكثر من مئة قرار من هذا النوع على خلفية المظاهرات.
إن الخلط بين النشاط السياسي والتهديد الأمني يمثل انزلاقاً خطيراً في مفهوم الدولة الديمقراطية. فالمعارضة ليست إرهاباً، والنقابي الذي يدافع عن حقوق العمال ليس تهديداً للأمن القومي، والطالب الذي يحتج على تدهور أوضاع التعليم لا يجوز وضعه في دائرة الاشتباه لمجرد مشاركته في تحرك جماعي.  وقد حذر حقوقيون ومحامون من أن التوسع في استخدام «ميكاس» يفتح الباب أمام تحويل الاستثناء الأمني إلى أداة دائمة لإدارة الخلاف السياسي والاجتماعي. فحين تُقيَّد حركة المواطنين بقرارات إدارية، من دون إدانة جنائية، استناداً إلى تقديرات أمنية بشأن نشاطهم، فإن الضمانات القانونية تصبح معرضة للتآكل، ويصبح الحق في المعارضة مشروطاً بمدى رضا السلطة عن أشكال التعبير المستخدمة.
فرنسا أمام معادلة خطيرة.. تجريم الاحتجاج بدلاً من معالجة الغضب
لم تعد المواجهة في فرنسا مقتصرة على الشارع، بل انتقلت إلى التشريع والاقتصاد، مع مشروع قانون «المخربون يدفعون» الذي أقره مجلس الشيوخ في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وأصبح بانتظار نظر الجمعية الوطنية. ويثير المشروع مخاوف من تحميل المشاركين في تجمعات غير قانونية مسؤولية مدنية مشتركة عن الأضرار، وفرض تعويضات قد تصل إلى عشرة آلاف يورو، فضلاً عن توسيع مسؤولية أولياء أمور القاصرين، وتعزيز صلاحيات المراقبة والمنع.
لا تكمن الإشكالية في محاسبة من يثبت تورطه في التخريب، بل في احتمال معاقبة أشخاص لم يرتكبوا أي مخالفة، لمجرد وجودهم في احتجاج. فالمسؤولية القانونية يجب أن تكون فردية، وإلا تحول التعويض إلى عقوبة جماعية، وأصبح الخوف من الإفلاس وسيلة لإسكات الأصوات المعارضة. لكن خلف هذه المواجهة تكمن أزمة أعمق: تراجع القدرة الشرائية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وضغوط السكن والطاقة والغذاء، مقابل زيادات محدودة في الأجور. وترفض النقابات الزيادة المقترحة للحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6%، معتبرةً إياها غير كافية لمواجهة الأعباء المعيشية. وهنا تتضح المفارقة: حكومة تواجه الغضب الاجتماعي بأدوات الردع، بينما تظل أسبابه الاقتصادية قائمة. فالقوانين قد تقيّد الاحتجاج، لكنها لا تخفض الأسعار، ولا ترفع الأجور، ولا تشتري ثقة المواطنين. وعندما يصبح التعبير عن الغضب مكلفاً، وتصبح المعيشة أكثر قسوة، تتحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة ثقة بالحكم ومؤسساته.
ختاماً، تعكس هذه السياسات تحول السلطة من الاستماع لمطالب المواطنين ومعالجة غضبهم إلى تضييق حرياتهم وقمع احتجاجاتهم، وبذلك تتحول الدولة من حامية للحقوق إلى طرف في الصراع مع المواطنين.
البحث
الأرشيف التاريخي