تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
فرنسا.. احتجاجات متصاعدة ضد الغلاء وقانون الشرطة
وتركزت التحركات في العاصمة باريس، بالتزامن مع احتجاجات في مدن عدة، بينها تولوز ومونبلييه، وذلك قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/أبريل المقبل.
ويُعد مشروع قانون الشرطة أحد أبرز محركات الاحتجاج، بعدما أقرّته الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، على أن يُعرض قريباً على مجلس الشيوخ. ويمنح المشروع عناصر الشرطة الذين يستخدمون أسلحتهم افتراضاً قانونياً بأنهم كانوا في حالة دفاع مشروع عن النفس. وفي حين يدافع مؤيدو القانون، ومن بينهم حزب «التجمع الوطني» اليميني بزعامة مارين لوبان، عن ضرورة توفير الحماية القانونية لعناصر الشرطة وتجنب الاشتباه التلقائي باستخدام القوة المفرطة، يحذر معارضوه من أن المشروع قد يشكل، وفق وصفهم، «رخصة للقتل»، ويحدّ من إمكانية محاسبة قوات إنفاذ القانون على التجاوزات المحتملة. وبالتوازي، يشدد ناشطون في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال والمراهقين على ضرورة عدم اختزال الحراك في قضية صلاحيات الشرطة، وإبقاء مطالب حماية القاصرين من الاعتداءات الجنسية والعنف ضمن أولويات الاحتجاجات. وتأتي هذه التحركات وسط تصاعد الغضب الاجتماعي، بعدما أحصت السلطات مشاركة نحو 146 ألف متظاهر السبت الماضي، وأكثر من نصف مليون شخص في إضراب الخميس الماضي. كما دعت النقابات إلى إضراب جديد الثلاثاء المقبل، رفضاً لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6%، معتبرةً أنها غير كافية لمواجهة غلاء المعيشة.