تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
وسط صمت دولي وإفلات من العقاب
الاحتلال يتمادى في جرائمه ويواصل حرب الإبادة بحق الفلسطينيين
مجزرة مجمع ناصر الطبي.. الاحتلال يستبيح المنشآت الصحية وينتهك القانون الدولي
يشكل استهداف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة تطورًا بالغ الخطورة في مسار الاعتداءات الصهيونية على القطاع الصحي الفلسطيني. فقد أسفر القصف الذي استهدف مبنى الياسين داخل المجمع عن استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة العشرات، فيما لحقت أضرار كبيرة بالطابق الثاني وعدد من الأقسام الطبية، بينها أقسام الجراحة والإفاقة والإنعاش والباطنة، ما عرّض حياة المرضى والعاملين الصحيين للخطر داخل منشأة يفترض أن توفر لهم الحماية والعلاج.
وتتضاعف خطورة هذه الجريمة في ظل الانهيار الكبير الذي أصاب المنظومة الصحية في غزة جراء حرب الإبادة والحصار، وما رافقهما من تدمير منشآت طبية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، فضلًا عن انقطاع الكهرباء وصعوبة نقل المصابين، الأمر الذي وضع الطواقم الطبية أمام ظروف استثنائية ومخاطر متواصلة، وقلّص قدرة المستشفيات على تقديم الخدمات العلاجية للمرضى والجرحى.
ويثير استهداف مجمع ناصر الطبي، إلى جانب الاعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية، تساؤلات جدية بشأن مدى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، الذي يمنح المستشفيات والطواقم الطبية حماية خاصة، ويلزم أطراف النزاعات المسلحة باحترام المنشآت الطبية وعدم استهدافها، ما لم تفقد حمايتها وفق الشروط والضوابط القانونية المحددة.
حماس والجهاد الإسلامي.. صمت دولي يمنح الاحتلال ضوءاً أخضر لمواصلة جرائمه
أثارت مجزرة مجمع ناصر الطبي إدانات فلسطينية واسعة، إذ اعتبرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أن استهداف المستشفى والمرضى والطواقم الطبية يمثل جريمةً بالغة الخطورة، وحمّلتا الاحتلال مسؤولية تداعياته. كما ربطت المواقف الفلسطينية استمرار الاعتداءات بحالة الإفلات من العقاب، وبغياب إجراءات دولية قادرة على فرض احترام اتفاق وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.
وفي هذا السياق، حمّل الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، ما يُعرف بمجلس السلام وممثله نيكولاي ملادينوف مسؤولية سياسية بسبب الصمت إزاء الاعتداءات وعدم القدرة على إلزام الاحتلال بوقفها، داعيًا الدول العربية والإسلامية المشاركة في المجلس إلى اتخاذ مواقف عملية وحازمة. أما حركة الجهاد الإسلامي، فقد انتقدت الدور الأميركي، معتبرةً أن الإدارة الأميركية توفر غطاءً سياسيًا وعسكريًا للاحتلال، وأن استمرار غياب المحاسبة يمنح سلطات العدو الصهيوني مساحة لمواصلة اعتداءاتها.
الضفة الغربية.. إرهاب المستوطنين وسياسة التضييق على الوجود الفلسطيني
بالتوازي مع التطورات في قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدًا متواصلًا في اعتداءات المستوطنين، التي تطال المنازل والمركبات والأراضي الزراعية والممتلكات الفلسطينية. وقد أظهرت الوقائع حجم التصعيد، عبر الهجمات التي استهدفت بلدة عطارة شمال رام الله، والاعتداءات قرب دوار حلميش وقرية برقا، إلى جانب اقتحامات قوات الاحتلال لعدد من البلدات وإغلاق مداخلها وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز.
ولا تقتصر خطورة هذه الاعتداءات على الإصابات الجسدية وتحطيم الممتلكات، بل تكمن أيضًا في تأثيرها المباشر على الحياة اليومية للفلسطينيين، إذ يتحول التنقل بين القرى والبلدات إلى تجربة محفوفةً بالمخاطر، ويصبح الوصول إلى الأراضي الزراعية أو المدارس أو أماكن العمل مرتبطًا بإجراءات عسكرية واعتداءات متكررة. وتبرز هنا مسؤولية سلطات الاحتلال عن حماية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، ومنع الاعتداءات التي تستهدفهم ومحاسبة مرتكبيها.
استهداف الإنسان الفلسطيني في مصادر رزقه
من أكثر الوقائع التي تعكس قسوة الاعتداءات في الضفة الغربية ما تعرضت له عائلة مليحات المهجّرة قسرًا من تجمع عرب المليحات، بعدما أفادت التقارير بنفوق 13 رأسًا من الأغنام وإصابة أخرى بالتسمم إثر رش مواد سامة قرب بلدة العوجا شمال أريحا. فالأغنام بالنسبة إلى العائلات الفلسطينية التي تعتمد على تربية المواشي تمثل مصدر رزق أساسيًا، ووسيلة لتأمين الغذاء والدخل والاستمرار في ظروف معيشية صعبة. وبالتالي، فإن الاعتداء على المواشي والمراعي لا يقتصر على إلحاق خسائر مادية، بل يهدد قدرة العائلة على الصمود والاستقرار.
وتتضاعف خطورة هذه الممارسات عندما تكون العائلات قد تعرضت سابقًا للتهجير من تجمعاتها السكنية، لأن خسارة مصادر الرزق تجعل العودة إلى الحياة الطبيعية أكثر صعوبة، وتضع السكان أمام ضغوط معيشية قد تدفعهم إلى مغادرة أراضيهم مجددًا.
القدس المحتلة.. التضييق على الفلسطينيين واستهداف هويتهم وحقوقهم
لا تتوقف انتهاكات العدو الصهيوني عند غزة والضفة الغربية، بل تمتد إلى القدس المحتلة، حيث تتواصل حملات الاعتقال والملاحقة القضائية وقرارات الإبعاد والحبس المنزلي، إلى جانب القيود على حركة الفلسطينيين وتنقلهم، بما ينعكس مباشرة على حياتهم اليومية وحقوقهم.
وتبرز في هذا السياق قضية المقدسية رائدة سعيد، التي سلّمت نفسها لتنفيذ حكم بالسجن لمدة عام في سجن الدامون، بعد عامين من الحبس المنزلي، في واقعة تعكس الأعباء النفسية والاجتماعية التي تفرضها الملاحقة المستمرة على المقدسيين وعائلاتهم.
ويشكّل المسجد الأقصى محوراً أساسياً في هذا التصعيد، مع تزايد الاقتحامات ومحاولات فرض وقائع جديدة داخل باحاته. فوفق بيانات محافظة القدس، اقتحم 6,176 مستوطناً المسجد خلال تشرين الأول/أكتوبر 2026، بالتزامن مع اقتحام وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير في 26 منه. واستمرت الاقتحامات خلال تشرين الثاني / أكتوبر، إذ اقتحم 305 مستوطنين المسجد في 10 منه، و70 آخرون في 12 منه، وسط أداء طقوس دينية داخل باحاته، مقابل استمرار القيود على دخول المصلين الفلسطينيين وإبعاد عدد منهم. وتسلّط هذه التطورات الضوء على التفاوت في حرية الوصول إلى المسجد، وتضع حماية الوضع القائم فيه وحرية العبادة في صلب ما تشهده القدس من تصعيد. ختاماً، إن استمرار جرائم الاحتلال دون محاسبة يكشف عجز المجتمع الدولي وازدواجية معاييره. فلم يعد المطلوب بيانات إدانة، بل تحرك فعلي يوقف العدوان، ويحمي المدنيين، ويحاسب المسؤولين عن الانتهاكات، وينهي سياسات التهجير والاستيطان.