تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
المتحدث باسم لجنة تطوير التجارة في غرفة الصناعة والمعادن والتجارة:
الضغوط الأمريكية لم توقف التجارة الخارجية لإيران.. والجيران جسور نحو الأسواق العالمية
وفي حوار مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء «إرنا»، أشار سيّد روحالله لطيفي إلى مساعي أمريكا الرامية لتقييد التجارة الخارجية لإيران وفرض الضغوط على دول الجوار بهدف تقليل أو إيقاف التبادلات التجارية مع البلاد؛ مبيناً أنه على الرغم من الضغوط السياسية والاقتصادية، والقيود المفروضة على بعض المسارات التجارية، والمساعي للحيلولة دون دخول وخروج السلع، فإن التجارة الخارجية لإيران لم تتوقف، وما زال الفاعلون الاقتصاديون في البلاد يمارسون أنشطتهم التجارية مستخدمين الطاقات الجغرافية، والمسارات البديلة، وإمكانيات النقل في المنطقة. وأضاف: أن اقتصاد إيران ودول الجوار يرتبط ببعضه البعض عبر الحدود المشتركة، والاحتياجات الاقتصادية المتبادلة، وشبكات النقل، وأسواق الاستهلاك، وسلاسل الإمداد. هذه الروابط ليست سياسية بحتة حتى تنقطع بسهولة بتغير موقف حكومة ما أو بضغط من قوة خارجية؛ بل إن المصالح الاقتصادية للشعوب، والمنتجين، والتجار، والفاعلين الاقتصاديين على جانبي الحدود تكمن في استمرار هذه التبادلات.
وذكر لطيفي أن جزءاً هاماً من تجارة إيران مع الجيران لا يزال جارياً، موضحاً بالقول: لقد شهدنا نمواً في المبادلات التجارية في بعض الدول المجاورة، كما أن الطاقات المتاحة في الحدود البرية، والمسارات السككية، والطرق البرية والبحرية قد وفرت إمكانية تواصل التجارة؛ بالطبع، ظهرت في بعض المقاطع قيود في عدد من الحدود، لكن لا يمكن اعتبار هذه الحالات تعني توقف التجارة الإيرانية مع دول المنطقة.
الصين ومسارات نقل السلع المتعددة؛ التجارة من الشرق مستمرة
وفي إشارة إلى مكانة الصين في التجارة الخارجية لإيران، أعرب لطيفي عن أن قسماً ملحوظاً من تجارة بلادنا يتم مع الصين، وتُعد هذه الدولة أحد الشركاء التجاريين المهمين لإيران. ولا تقتصر العلاقات التجارية مع الصين على مسار واحد، بل تُنقل السلع إلى إيران عبر شبكات السكك الحديدية والطرق البرية ومروراً بعدة دول.
وتابع: أن الموقع الجغرافي لإيران في ربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب قد أتاح إمكانية استخدام مسارات نقل متنوعة. فالطرق المرتبطة بمبادرة «الحزام والطريق» الصينية، وشبكات الاتصال في آسيا الوسطى، والقوقاز، وأوراسيا؛ إضافة إلى المسارات العابرة من أفغانستان، وباکستان، والعراق، وأرمينيا، وجمهورية أذربيجان، قد خلقت طاقات مهمة لنقل السلع وتطوير التجارة.
وفي إشارة إلى إمكانية الاستعانة بالشركات الوسيطة في بعض المبادلات، قال: إن قسماً من التجارة الدولية يتم في ظروف القيود عبر مسارات متعددة الدول وشركات وسيطة. وهذا الأمر يتيح للفاعلين الاقتصاديين استخدام خيارات مختلفة لنقل السلع وتأمين احتياجات البلاد. وأضاف: إنه في مجال الأدوية والمواد الأولية اللازمة للصناعات الدوائية، فإن القيود المفروضة على بعض مناشئ التوريد قد زادت من ضرورة تنويع مصادر الاستيراد. وفي مثل هذه الظروف، يتم الاستفادة من طاقات دول أخرى، وتلعب الصين أيضاً دوراً بنسبة ما في هذه التوريدات. والهدف الرئيسي هو عدم تعرض سلسلة توريد الأدوية والمواد الأولية اللازمة للإنتاج المحلي لأي اختلال.
التجارة مع باكستان
وأشار لطيفي إلى العلاقات التجارية بين إيران وباكستان وبعض القيود التي ظهرت على حدود البلدين، لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين إيران وباكستان مبنية على أساس الاحتياجات المتبادلة؛ فقطاع من اقتصاد باكستان يحتاج إلى الطاقة والسلع الإيرانية، وفي المقابل تُعد هذه الدولة في بعض المجالات من المناشئ التجارية المهمة وموردي السلع لإيران، وقال: شهدنا في مرحلة ما قيوداً وإغلاقاً لمعبر ريملان الحدودي إثر الضغوط الخارجية، إلا أن الاحتياجات الاقتصادية والآثار المباشرة للتجارة على حياة سكّان المناطق الحدودية أبرزت ضرورة عودة العلاقات التجارية. وحين تؤثر التجارة بين البلدين على التشغيل، والدخل، وتأمين السلع، والحياة اليومية للناس، فإن تقييدها لا يلحق الضرر بالطرف الإيراني فحسب، بل يتضرر منها أيضاً الفاعلون الاقتصاديون وشعب البلد المقابل. وأضاف: من خصائص التجارة الحدودية أن مصالحها تظهر بشكل مباشر في حياة سكان المناطق الحدودية؛ فسائقو الشاحنات، وشركات النقل، والباعة، والمنتجون، والمصدرون والمستوردون على جانبي الحدود ينتفعون من هذه الأنشطة، ولهذا السبب فإن استمرار التجارة مهم لكلا الطرفين.
الطاقة الهامة للموانئ الجنوبية والشمالية وبحر قزوين للمبادلات
وفي إشارة إلى القيود المعلنة في قطاع النقل البحري والادّعاءات المثارة حول توقف تجارة إيران عبر البحر، بيّن لطيفي أن التجارة البحرية للبلاد مستمرة أيضاً على الرغم من الضغوط والقيود، ولم تتوقف الأنشطة في قطاع الطاقة ومشتقات النفط والسلع الحاووية، وقال: إن شبكة التجارة الخارجية لإيران لا تعتمد فقط على الحدود البرية؛ فموانئ البلاد الجنوبية، والمسارات البحرية، وكذلك طاقة بحر قزوين، تشكل قسماً هاماً من البنية التحتية للتجارة الخارجية. وما زال الفاعلون الاقتصاديون يجرون المبادلات مستخدمين الإمكانيات الموجودة في الموانئ ومسارات النقل البحري.
وعن شمال البلاد، أوضح لطيفي أن موانئ إيران والمسارات البحرية المرتبطة بالدول المطلة على بحر قزوين قد خلقت طاقة مهمة للتجارة مع روسيا وباقي دول المنطقة. وإن ربط الموانئ بشبكتي السكك الحديدية والطرق البرية يوفر إمكانية نقل السلع من شمال البلاد إلى سائر المناطق، فضلاً عن تبادل السلع بين الدول المطلة على بحر قزوين. وأضاف: أن تطوير نشاط الموانئ الشمالية والجنوبية، وإكمال البنى التحتية للتفريغ والتحميل، وزيادة طاقة أسطول النقل، وتحسين ربط الموانئ بشبكة السكك الحديدية في البلاد، يمكن أن يكون مؤثراً في زيادة حصة النقل البحري وتقليل تكاليف التجارة الخارجية.
روسيا وأوراسيا؛ مورّدون مهمّون للأعلاف والسلع الغذائية والإنتاجية
وفي إشارة إلى أهمية تطوير العلاقات التجارية مع روسيا والدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بيّن لطيفي أن قسماً هاماً من المدخلات اللازمة للإنتاج، بما فيها الأعلاف والسلع الغذائية، يتم تأمينه من منطقة أوراسيا وبالأخص روسيا. ويكتسب هذا الأمر أهمية أكبر في الظروف الراهنة؛ لأن استمرار الإنتاج في قطاع الزراعة، وتربية المواشي، والصناعات الغذائية يعتمد على الوصول المنتظم إلى المواد الأولية والمدخلات.
وتابع: توسعت العلاقات بين إيران وروسيا في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وقد وفرت الاتفاقيات والتعاون المشترك بين البلدين المجال لتطوير المبادلات. ومن جهة أخرى، يمتلك كلا البلدين تجربة مواجهة القيود الناجمة عن الحظر، وهذا ما جعلها تسعى خلف طرق أكثر تنوعاً في مجال المبادلات التجارية.
وأكد المتحدث باسم لجنة تطوير التجارة أن استخدام طاقة المقايضة السلعية، والآليات البديلة لتسوية المبادلات المالية، وتنويع أساليب الدفع، وتطوير التعاون بين الشركات التجارية، هي من جملة الحلول التي يمكن أن تكون مؤثرة في استمرار التجارة بين إيران وروسيا. وأضاف: إضافة إلى تأمين الاحتياجات الداخلية، يخلق تطوير التعاون مع دول أوراسيا فرصة مناسبة لزيادة صادرات إيران؛ فقطاع أسواق هذه المنطقة يمكن أن تشكل مقصداً مناسباً للمنتجات الإيرانية، ويتم تعزيز الارتباط التجاري بهذه الأسواق عبر تطوير مسارات السكك الحديدية والطرق البرية والبحرية.
الأمن الإقليمي والمصالح المشتركة مع تطوير تعاون دول الجوار
وفي إشارة إلى أهمية التعاون السياسي والأمني إلى جانب العلاقات الاقتصادية، قال لطيفي: إن أمن دول المنطقة لا ينفصل عن بعضه البعض، وأي انعدام للأمن، أو صراع، أو توتر يمكن أن يؤثر على التجارة، والنقل، والاستثمار، والأنشطة الاقتصادية لكل دول المنطقة. وأضاف: أن إيران طالما أكدت على ضرورة تعزيز الأمن الإقليمي بمشاركة دول المنطقة، وأن التعاون مع تركيا وباقي الجيران في مجال تقليل التوترات، ومواجهة انعدام الأمن، وإيجاد الاستقرار، يمكن أن يوفر أرضية مناسبة لتطوير المناسبات الاقتصادية. وتابع: يجب أن تصل دول المنطقة إلى قناعة مفادها أن التعاون الاقتصادي والأمن المستدام يؤمنان مصالحهما المشتركة. وكلما توسعت الروابط التجارية، والبنية التحتية، والترانزيتية بين دول الجوار، زادت تكلفة إحداث الاختلال في هذه العلاقات بالنسبة لمختلف الأطراف، وتوطدت المصالح الاقتصادية المشتركة.
استمرار توريد السلع والإنتاج رغم القيود الخارجية
وفي إشارة إلى تواصل الأنشطة الاقتصادية للبلاد، بيّن المتحدث باسم لجنة تطوير التجارة أنه على الرغم من القيود الخارجية والضغوط المطبقة على مسارات تجارة إيران، فإن سلسلة توريد السلع في البلاد لا تزال فعالة وتُعرض السلع التي يحتاجها المواطنون في شبكة التوزيع. كما تواصل مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية نشاطها مستخدمة المواد الأولية والمدخلات المستوردة. وأضاف: طبعاً، استمرار هذه الظروف يتطلب تخطيطاً مستمراً، وتنوعاً في مناشئ التوريد، وتعزيز العلاقات مع الجيران، وتطوير البنى التحتية للنقل، ودعم الفاعلين الاقتصاديين. ولا يمكن الاعتماد فقط على مسار تجاري واحد، أو بلد واحد، أو أسلوب تبادل واحد؛ بل يجب الاستفادة من جميع الطاقات الجغرافية والاقتصادية للبلاد.
وأكد لطيفي: تمتلك إيران طاقة ملحوظة لتطوير التجارة الإقليمية والدولية. والإفادة من هذه الطاقات تستلزم تعاوناً منسقاً بين الأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص، والتجار، وشركات النقل، ودول الجوار.
وختم لطيفي بالقول: في الظروف الراهنة، يحظى الحفاظ على تدفق التجارة الخارجية، وتأمين السلع الأساسية والمواد الأولية للإنتاج، واستمرار الصادرات، والاستفادة من فرص التعاون الجديدة مع دول المنطقة بأهمية بالغة. كما أن تطوير المناسبات مع الصين، روسيا، باكستان، وبالأخص تركيا، إلى جانب إبقاء المسارات البرية والبحرية والسككية فعالة، يمكن أن يسهم في زيادة مناعة اقتصاد البلاد والحفاظ على ارتباط إيران بالأسواق الإقليمية والدولية.