تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
واشنطن تتهرّب من المحاسبة الأممية وتفضح ازدواجية معاييرها في ملف حقوق الإنسان
وتأتي هذه الخطوة امتداداً لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بذريعة ما وصفته بالتحيّز ضد الكيان الصهيوني، في وقت تواجه فيه انتقادات بشأن ممارساتها، ولا سيما عمليات ترحيل المهاجرين التي أثارت ملاحظات خبراء أمميين. وفي محاولة لتبرير المقاطعة، شنّت وزارة الخارجية الأمريكية هجوماً على المجلس، معتبرةً أن المشاركة تعني تأييد عمله، ومتهمّةً إياه بمعاداة الولايات المتحدة، من دون تقديم إجابات بشأن الانتقادات الموجهة إلى سجلّها الحقوقي. ويكشف الموقف الأمريكي تناقضاً واضحاً بين الخطاب الذي تتبناه واشنطن بشأن حماية حقوق الإنسان وممارساتها تجاه مؤسسات الرقابة الدولية، إذ ترفض إخضاع سجلّها للتقييم، في وقت تواصل فيه استخدام ملف الحقوق والحريات في انتقاد دول أخرى. وتضع هذه المقاطعة مصداقية الالتزامات الأمريكية أمام اختبار جديد، وتعزز الانتقادات الموجهة إلى سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والمساءلة الدولية.