و مواجهة التقلبات الاقتصادية والتحديات الدولية؛

رئيس غرفة التجارة: الحوكمة المؤسسية ضرورة استراتيجية لتعزيز صمود الاقتصاد

/ أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة ضرورة تطوير الحوكمة المؤسسية وترسيخها في المؤسسات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحوكمة المؤسسية ليست مجرد مجموعة من التعليمات والمتطلبات الإدارية، بل تمثل إحدى الركائز المؤسسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، وضرورة استراتيجية لتعزيز قدرة المؤسسات والاقتصاد الوطني على الصمود في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقال صمد حسن‌زاده، الثلاثاء، خلال المؤتمر الوطني للحوكمة المؤسسية في إيران: إن عقد مثل هذه المؤتمرات، في وقت واجه فيه اقتصاد البلاد خلال السنوات الأخيرة قيوداً وحرماناً وتحديات متعددة على المستويين الداخلي والدولي، يمكن أن يسهم في بث الأمل داخل المجتمع الاقتصادي، وتعزيز النظرة التخصصية إلى القضايا الإدارية والاقتصادية في البلاد.
وأشار حسن‌زاده إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتعقيدات البيئة الدولية، موضحاً: أن الاقتصاد الإيراني يواجه اليوم مستويات متعددة من عدم اليقين، الأمر الذي يضاعف أهمية الاهتمام بالحوكمة المؤسسية؛ إذ إن هذا النموذج الإداري لم يُصمم لتحسين أداء المؤسسات في الظروف المستقرة فحسب، بل تتمثل إحدى وظائفه الاستراتيجية في تعزيز قدرة المؤسسات على التنبؤ بالصدمات والأزمات الاقتصادية، والتعامل معها، والتعافي من آثارها.
دور الحوكمة المؤسسية بين الأوساط والناشطين الاقتصاديين
وفي معرض إشارته إلى الظروف الاقتصادية والدولية الخاصة التي تمر بها البلاد، وضرورة الاستعداد لمواجهة مختلف السيناريوهات، شدد حسن‌زاده على أنه في ظل تأكيد المسؤولين الإيرانيين ضرورة العمل لتجاوز حالة «لا حرب ولا سلم»، ينبغي إيلاء دور الحوكمة المؤسسية اهتماماً أكبر من السابق بين الأوساط والناشطين الاقتصاديين، مضيفاً: أن الحوكمة المؤسسية تساعد المؤسسات الاقتصادية على تجنب اتخاذ قرارات مكلفة ومتسرعة عند مواجهة التغيرات الخارجية، وتمكنها من التكيف بوتيرة أسرع مع التحولات في البيئة الاقتصادية والدولية.
وأكد رئيس غرفة التجارة أن القدرة التنافسية للاقتصاد الإيراني تعتمد على وجود مؤسسات اقتصادية لا تكتفي بالتركيز على تحقيق الأرباح، بل تتحمل أيضاً مسؤولية قراراتها وأدائها، وتعمل على تعزيز ثقة المجتمع والمستثمرين، مضيفاً: أن الحوكمة المؤسسية تتيح فرصة لإعادة صياغة العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين والمجتمع، فضلاً عن الانتقال من إدارة المؤسسات القائمة على الأشخاص إلى اقتصاد يستند إلى الكفاءة والشفافية والمساءلة.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين إيران والأوروغواي
في سياق آخر، أعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة خلال لقائه مع سفير الأوروغواي في طهران، متابعة إجراءات لتشكيل لجنة مشتركة بين إيران والأوروغواي، واقتراح عقد ندوة عبر الإنترنت بهدف التعريف بإمكانات السوق الأوروغوايانية وأسواق أميركا اللاتينية في إيران.
وأكد حسن‌زاده، خلال اللقاء، أن الخدمات الفنية والهندسية، والتقنيات الحديثة في مجالات البتروكيماويات والتكرير والزراعة، تشكل مجالات مناسبة لتعزيز العلاقات الثنائية؛ معتبراً أن الإمكانات المتاحة في إيران تتيح تصدير قطع الغيار والآلات الصناعية، مثل الجرافات والجرارات والحصادات، إلى جانب المنتجات الزراعية والجلود والأحذية ومختلف المنتجات الدوائية إلى الأوروغواي.
وأعلن رئيس غرفة التجارة استعداد هذه الغرفة للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية، وتوفير الأرضية اللازمة للتواصل بين الناشطين الاقتصاديين في البلدين، فضلاً عن استقبال وفد تجاري من الأوروغواي؛ مشدداً على أهمية إقامة تواصل فعال ومستمر بين سفارة أوروغواي في طهران وغرفة التجارة الإيرانية لتنسيق التعاون بين رجال الأعمال في مختلف القطاعات.
إقامة علاقات طيّبة مع مختلف الدول
وتطرق حسن‌زاده إلى الأوضاع السائدة في إيران والمنطقة؛ مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع تمسكها بقيمها، تسعى إلى إقامة علاقات دولية مع مختلف الدول، ولا تبحث عن الحرب والنزاعات؛ مضيفاً: أن نجاح جميع الشعوب وسلامتها أمر يحظى بالاحترام، وأن إيران لا تدافع عن الاعتداءات غير القانونية ولا تؤيدها.
من جانبه، أشار سفير الأوروغواي في طهران إلى المستوى الرفيع للثقافة والبنية الحضارية والتاريخية في إيران؛ مؤكداً أهمية بذل الجهود لتعزيز العلاقات بين البلدين، معرباً عن أمله في أن تتجاوز إيران قريباً الظروف المعقدة التي تمر بها في المنطقة، بما يهيئ الأجواء لتطوير العلاقات؛ مشيراً إلى اهتمام التجار الأوروغوايانيين بالتعاون مع نظرائهم الإيرانيين، مضيفاً: أن اقتصاد الأوروغواي يقوم أساساً على القطاع الخاص.
البحث
الأرشيف التاريخي