تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
تُربك حسابات الأنظمة التقليدية
«جيل زد» يشعل احتجاجات الغرب.. ثورة شبابية عابرة للحدود
فمن الفساد وغياب المحاسبة، إلى البطالة وأزمة السكن وغلاء المعيشة وتراجع الخدمات العامة، تتراكم أسباب الغضب وتدفع الشباب إلى الشارع، ليس للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية فحسب، بل للمشاركة في تقرير مستقبلهم والتأثير في صناعة القرار. إنه جيل نشأ في عصر الإنترنت والانفتاح وتدفق المعلومات، لكنه وجد نفسه أمام واقع تحكمه نخب تقليدية ووعود إصلاحية لم تعد تقنعه. واليوم، يرفع صوته في مواجهة التهميش والاحتواء، موجهاً رسالة واضحة: لن نقبل أن يُصاغ مستقبلنا من دوننا.
«جيل زد » .. من جيل التكنولوجيا إلى جيل الاحتجاج السياسي
يُطلق مصطلح «جيل زد » على الفئة التي وُلدت تقريباً بين أواخر التسعينيات وبداية العقد الثاني من الألفية الجديدة. وهو جيل تشكّل وعيه في ظل انتشار الإنترنت والهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، وشهد منذ طفولته تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية متسارعة.
وعلى خلاف أجيال سابقة، لم يعد هذا الجيل يعتمد حصراً على وسائل الإعلام التقليدية أو الأحزاب والنقابات للحصول على المعلومات وتشكيل مواقفه. فهو يتابع الأحداث مباشرة، ويقارن بين التجارب السياسية في الدول المختلفة، ويتفاعل مع القضايا المحلية والعالمية في الوقت نفسه.
وقد ساهم هذا الانفتاح في تشكيل وعي سياسي عابر للحدود، إذ بات الشاب في باريس أو برلين أو نيويورك قادراً على متابعة احتجاجات تجري في بلد آخر، والتفاعل معها، واستلهام أساليب التعبئة والتنظيم منها.
لكن التحول الأهم لا يكمن في استخدام التكنولوجيا وحدها، بل في تغير نظرة الشباب إلى المشاركة السياسية. فبدلاً من الاكتفاء بالتصويت أو الانتماء الحزبي، أصبح الاحتجاج والتعبير الرقمي والمبادرات المستقلة وسائل أساسية للتأثير في المجال العام.
من الأزمات الاقتصادية إلى أزمة الثقة.. لماذا يتمرد الشباب؟
باتت هذه الاحتجاجات تعبيراً عن تصدّع أعمق في العلاقة بين الشباب والدولة، وعن اتساع الفجوة بين تطلعات جيل نشأ على وعود الانفتاح والفرص والمساواة، وواقع يواجه فيه انسداداً اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً. فمن صربيا إلى فرنسا، ومن الجامعات الأميركية إلى شوارع أميركا اللاتينية، يتقدم الشباب إلى واجهة الاحتجاج، لا للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية فحسب، بل للاعتراض على منظومات يرون أنها تعيد إنتاج الفساد والمحسوبية، وتوزّع الفرص بصورة غير عادلة، وتُبقيهم خارج دوائر صنع القرار.
اقتصادياً، يواجه «جيل زد » معادلة شديدة التعقيد: سنوات طويلة من التعليم لم تعد تضمن وظيفة مستقرة، والعمل لم يعد بالضرورة طريقاً إلى الاستقلال المادي، والسكن تحول في مدن كثيرة إلى عبء يستنزف الدخل ويؤجل الاستقرار وتأسيس الأسر. وفي أوروبا، تتسع مخاوف الشباب من صعوبة الانتقال من التعليم إلى سوق العمل، ومن ارتفاع تكاليف السكن وتراجع القدرة على بناء حياة مستقلة، بما يضعف الثقة بالوعود التقليدية التي ربطت الاجتهاد والتحصيل العلمي بتحقيق الأمان الاجتماعي.
أما في الولايات المتحدة، فتتراكم أعباء الديون التعليمية والرعاية الصحية وارتفاع الإيجارات، في وقت يجد فيه كثير من الشباب أنفسهم أمام سوق عمل تنافسي لا يوفر بالضرورة الاستقرار الذي يطمحون إليه. وفي أميركا اللاتينية، تتخذ الأزمة طابعاً أكثر حدة بفعل الفقر والبطالة واتساع التفاوت الاجتماعي وضعف الخدمات العامة، فضلاً عن شعور قطاعات واسعة من الشباب بأن فرص التقدم لا تتحدد بالكفاءة وحدها، بل تتأثر أيضاً بالموقع الاجتماعي والاقتصادي والقدرة على الوصول إلى النفوذ والموارد.
وسائل التواصل الاجتماعي.. المحرك الرقمي لانتفاضة «جيل زد »
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أحد أبرز مصادر قوة «جيل زد » ، إذ منحت الشباب مساحة غير مسبوقة للتعبير عن الغضب، وكشف التجاوزات، وتحدي الروايات الرسمية، بعيداً عن قيود الإعلام التقليدي. فلم تعد التعبئة تحتاج إلى قيادة مركزية؛ إذ يمكن لمنشور أو مقطع مصور أن يشعل نقاشاً عالمياً ويحشد آلاف الشباب في الشوارع خلال ساعات.
وقد برز ذلك بوضوح في الحراك التضامني مع فلسطين، خصوصاً خلال حرب الإبادة الصهيونية على غزة، حيث ساهمت المنصات الرقمية في نقل مشاهد الدمار والمعاناة، وتوسيع الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية والأوروبية، وتحويل القضية الفلسطينية إلى محور نقاش عالمي.
فالتحدي لم يعد إيصال الصوت، بل تحويل الزخم الرقمي إلى تنظيم شبابي مستدام وضغط مجتمعي قادر على إحداث تغيير.
القمع الأمني يوسّع المواجهة.. عندما تفقد الدولة ثقة الشباب
وتزداد هذه الفجوة اتساعاً عندما تواجه السلطات الاحتجاجات بالاعتقالات أو القوة المفرطة، إذ قد تؤدي الاستجابة الأمنية إلى تغيير طبيعة المطالب نفسها. فالمظاهرات التي تبدأ بالاحتجاج على الأوضاع المعيشية قد تتحول إلى حراك يدافع عن الحريات والكرامة والمساءلة، بعدما يصبح سلوك السلطة جزءاً من المشكلة وليس مجرد رد عليها.
وتقدم تجارب دولية مؤشرات واضحة على تصاعد المواجهة بين الأجيال الشابة والسلطات، وعلى تحول الاحتجاجات من المطالبة بالإصلاح إلى مواجهة القمع الأمني. ففي الولايات المتحدة، شهدت الجامعات عام 2024 موجة احتجاجات طلابية واسعة تضامناً مع فلسطين، واجهتها السلطات بحملات أمنية شملت اقتحام الحرم الجامعي وتفكيك المخيمات الطلابية واعتقال أكثر من 2100 متظاهر في عشرات الجامعات، في مشاهد أعادت فتح النقاش حول حدود حرية التعبير وحق الطلاب في الاحتجاج.
أما في أوروبا، فلم تكن المواجهة أقل حدة؛ ففي فرنسا، تحولت الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد عام 2023 إلى مواجهات واسعة مع الشرطة، وسط اتهامات باستخدام القوة المفرطة والاعتقالات التعسفية، فيما شهدت ألمانيا تدخلات أمنية عنيفة ضد ناشطين بيئيين ومتظاهرين سلميين، شملت استخدام القوة الجسدية ووسائل تفريق الحشود. ولم تقتصر هذه الممارسات على بلدين، إذ وثقت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن 21 دولة أوروبية نمطاً متزايداً من التضييق على الاحتجاج السلمي، شمل الاعتقالات واستخدام القوة المفرطة وإصابات خطيرة بين المتظاهرين. وفي أميركا اللاتينية، وصلت المواجهة إلى مستويات أكثر دموية؛ ففي بيرو، واجهت الاحتجاجات ضد حكومة دينا بولوارتي خلال عامي 2022 و2023 رداً أمنياً عنيفاً، أسفر عن مقتل 49 متظاهراً ومارّاً، وإصابة أكثر من ألف شخص، وفق توثيق هيومن رايتس ووتش، التي أشارت إلى استخدام قوات الأمن الرصاص الحي ضد المحتجين.
وتكشف هذه النماذج أن اتساع الحراك الشبابي لم يعد يقابَل دائماً بالحوار والاستجابة للمطالب، بل بات يصطدم في حالات عديدة بالاعتقالات والتفريق بالقوة والملاحقات الأمنية.
ختاماً،لم يعد «جيل زد » مجرد قوة احتجاجية، بل بات تحدياً للأحزاب والمؤسسات التقليدية، بعدما فقد ثقته بالوعود السياسية والخطابات القديمة. فهو لا يكتفي برفض الواقع، بل يطالب بالمحاسبة والشفافية والعدالة والمشاركة في صناعة القرار. لكن قدرته على إحداث تغيير حقيقي ستتوقف على تحويل غضبه إلى تنظيم مستدام وبرامج وبدائل سياسية واضحة.