تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
من النوروز إلى القنوات المائية
إيران تراهن على تراثها الحضاري لتوسيع حضورها في قائمة التراث العالمي
وأكد نائب وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، أن البلاد تمتلك إمكانات استثنائية تؤهلها لتحقيق حضور أوسع على الساحة الدولية، مشيراً إلى أن جميع مناطق إيران تزخر بمقومات تراثية وتاريخية يمكن أن تحظى بالتسجيل العالمي، إذا استوفت الضوابط والمعايير المعتمدة لدى اليونسكو.
وجاءت تصريحات علي دارابي خلال مراسم إحياء اليوم العالمي للتراث الثقافي غير المادي، حيث استعرض رؤية إيران لصون موروثها الثقافي والتعريف به عالمياً، إلى جانب الخطط الرامية إلى توسيع نطاق تسجيل المواقع والعناصر التراثية الإيرانية على قوائم اليونسكو.
خطط لتوثيق الإرث الحضاري وتوسيع التسجيل العالمي
وأوضح دارابي أن إيران، بما تمتلكه من ملايين الآثار والمباني التاريخية، تمثل خزانة حضارية وثقافية غنية، الأمر الذي يستدعي وضع خطط طويلة الأمد لاستثمار هذا الرصيد وصونه وإبراز قيمته أمام المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن الجهات المعنية تعمل على حصر المعالم والآثار التاريخية والتعرف عليها وتوثيقها، تمهيداً لإعداد ملفات علمية متكاملة لتسجيلها على قائمة التراث العالمي، مؤكداً أن هذه الجهود تستند إلى تخطيط مدروس يراعي المعايير الدولية ويستشرف آفاق العمل خلال السنوات والعقود المقبلة.
وأضاف أن الهدف لا يقتصر على زيادة عدد المواقع المسجلة، بل يشمل التعريف بالفنون والثقافة والحضارة الإيرانية وإبراز تنوعها أمام العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانة البلاد على خريطة التراث الإنساني.
وفي سياق حديثه عن التعاون الدولي، أعلن دارابي أن الجهود المشتركة مع عدد من الدول أسهمت في رفع عدد العناصر التراثية التي كانت تنتظر التسجيل إلى 27 عنصراً مسجلاً، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة هذا المسار والوصول إلى 30 عنصراً وتجاوز هذا الرقم مستقبلاً، من خلال تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والاستفادة من الخبرات العلمية والتخصصية.
وفي معرض حديثه عن مسار تسجيل التراث الإيراني دولياً، أوضح دارابي أن فلسفة اليونسكو لا تقوم على المنافسة أو ترتيب الدول، غير أنه أشار إلى أن إيران تأخرت أكثر من عقدين عن المسار العالمي لتسجيل الآثار، بسبب ظروف الحرب والثورة، فضلاً عن بعض التوجهات الإدارية التي سادت في فترات سابقة.
وأضاف أن بعض الدول تتمكن من تقديم ملف وطني واحد سنوياً للتسجيل على قائمة التراث العالمي، في حين تمتلك إيران، رصيداً من الملفات التي يعود تاريخ إعدادها إلى نحو 60 عاماً، وما زالت تنتظر استكمال إجراءات تسجيلها أو إتاحة الفرصة لعرضها.
ووصف دارابي هذا الوضع بأنه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المؤسسات المعنية، مؤكداً ضرورة تسريع جهود التوثيق وإعداد الملفات وتوفير المتطلبات العلمية والإدارية اللازمة، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات التراثية الكبيرة التي تمتلكها البلاد.
التراث غير المادي ركيزة لاستمرار الهوية الوطنية
وشدد دارابي على أن صون التراث الثقافي لا يقتصر على حماية المباني والمواقع التاريخية، بل يشمل أيضاً الموروث غير المادي، باعتباره أحد أهم ركائز استمرارية الهوية الوطنية ونقل الذاكرة الثقافية بين الأجيال.
وأكد أهمية تعزيز ارتباط الشباب بالتقاليد الوطنية الأصيلة، وإعادة إحياء المناسبات والاحتفالات الإيرانية والتعريف بها على نطاق أوسع، وفي مقدمتها عيد نوروز وسائر الأعياد التقليدية، مشيراً إلى أن الحفاظ على هذه الموروثات يتطلب جهوداً مستمرة تتجاوز إحياء المناسبات في مواعيدها السنوية إلى ترسيخ حضورها في الحياة الاجتماعية والثقافية.
وفي هذا السياق، لفت إلى أن إيران تعمل على تسجيل عدد من احتفالاتها ومناسباتها العريقة على قوائم التراث العالمي، من بينها عيد سَده، وليلة يلدا، وعيد نوروز، وعيد مهركان، بما يعكس تنوع التقاليد والممارسات الثقافية المتوارثة في المجتمع الإيراني.
وأشار إلى أن اللغة والأدب الفارسيين، والثقافة والحضارة الإيرانية، إلى جانب الدين والمذهب، تمثل ركائز أساسية في استمرارية الهوية الوطنية، مؤكداً أن هذه المقومات الثقافية أسهمت في الحفاظ على تماسك المجتمع الإيراني عبر التحولات التاريخية المختلفة.
القنوات المائية التقليدية نموذج للابتكار والاستدامة
وفي جانب آخر من كلمته، سلط دارابي الضوء على أهمية المعارف المحلية التي طورها الإيرانيون في التعامل مع الموارد الطبيعية، ولا سيما إدارة المياه والزراعة في البيئات الجافة والصحراوية، معتبراً أن نظام القنوات المائية التقليدية تمثل أحد أبرز الشواهد على الإبداع الهندسي والمعرفة البيئية المتوارثة لدى الأجيال السابقة.
وأوضح أن هذه المنظومات لم تكن مجرد وسائل لتوفير المياه وتأمين الإنتاج الزراعي، بل أسهمت في تحويل التحديات البيئية إلى فرص للتنمية والاستقرار والعمران، ومكّنت المجتمعات من مواصلة الحياة في المناطق التي تعاني شح الموارد المائية.
وأكد أن القنوات المائية والأنظمة الزراعية التقليدية تجسد قدرة الإنسان الإيراني على التكيف مع الطبيعة والاستفادة من مواردها بأساليب مستدامة، مشيراً إلى أن الحفاظ على هذه المعارف والممارسات يمثل جزءاً أساسياً من صون الذاكرة الحضارية وتعزيز الوعي بقيمة التراث غير المادي.
وأكد دارابي على أن مسؤولية المؤسسات الثقافية لا تقتصر على تسجيل عناصر التراث وحمايتها، بل تمتد إلى نقلها للأجيال الجديدة وتعزيز حضورها في المجتمع، بما يضمن استمرار التقاليد الأصيلة وصون الهوية الثقافية الإيرانية، ويتيح في الوقت نفسه التعريف بهذا الإرث المتنوع بوصفه جزءاً من التراث الإنساني المشترك.