تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
فيما يفتتح 21 مشروعاً عمرانياً واقتصادياً في جزيرة كيش
رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تحويل الموقع الجغرافي لإيران إلى ميزة ترانزيتية مستدامة
واعتبر الرئيس بزشكيان، أمس الثلاثاء، في رسالة وجهها إلى المؤتمر الدولي التاسع عشر للنقل بالسكك الحديد، أن تطوير شبكة سكك الحديد يمثل استثماراً في المستقبل الاقتصادي ورفاه المجتمع، مؤكداً أن تقدم إيران يحتاج إلى بنى تحتية تدعم النمو الاقتصادي، وتحافظ على الموارد الوطنية، وتسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، مضيفاً: أن النقل بالسكك الحديدية يعد من أهم هذه البنى التحتية، إذ يمكنه، من خلال ربط مراكز الإنتاج بالأسواق المحلية والدولية، وخفض تكاليف النقل، وتعزيز سلامة واستدامة حركة التنقل، أن يسهم في دعم الإنتاج، وتنمية التجارة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
شبكة فعّالة من البنى التحتية للنقل والخدمات اللوجستية
وشدد رئيس الجمهورية على أهمية وجود شبكة فعالة وتنافسية من البنى التحتية للنقل والخدمات اللوجستية لتحويل الموقع الجغرافي للبلاد إلى ميزة مستدامة، موضحاً: أن استكمال ممرات سكك الحديد، وربط الموانئ ومراكز الإنتاج بالشبكة، وتوسيع التعاون مع الدول المجاورة، من شأنه الارتقاء بمكانة إيران في مجال الترانزيت الإقليمي، وتعزيز المبادلات التجارية والإيرادات المستدامة من النقد الأجنبي، معتبراً أن مستقبل النقل بالسكك الحديد مرهون بالاستفادة من المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، مؤكداً ضرورة أن يؤدي تطوير الإدارة الذكية للشبكة، وتوسيع الأنظمة الرقمية، والتبادل الإلكتروني للبيانات بين سكك الحديد والجمارك والموانئ وشركات النقل، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة في صيانة الأسطول، إلى تعزيز السلامة، وتقليص زمن النقل، وتحسين جودة الخدمات.
وأكد رئيس الجمهوية أن المتوقع من الأوساط العلمية والهندسية في البلاد، بالتعاون مع قطاع الصناعة والشركات القائمة على المعرفة، تقديم حلول مبتكرة وعملية للقضايا والاحتياجات ذات الأولوية في هذا المجال، فيما يتعين على الأجهزة التنفيذية تهيئة الظروف اللازمة للاستفادة من هذه المنجزات، مضيفاً: أنه في ظل الظروف التي تشكل فيها إدارة اختلال التوازن في قطاع الطاقة إحدى أولويات البلاد، فإن زيادة حصة النقل بسكك الحديد في نقل البضائع والركاب أصبحت ضرورة لا يمكن تجاهلها، مشيراً إلى أن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب كهربة خطوط سكك الحديد، وتحديث الأسطول، وإزالة الاختناقات في الشبكة، وتهيئة الظروف لمشاركة القطاع الخاص واستثماراته.
متابعة ربط شبكات سكك الحديد إلى شرق آسيا
وأشار رئيس الجمهورية، في رسالته، إلى أن إنشاء ممر الشرق - الغرب عبر أفغانستان وربطه بشبكة سكك الحديد الصينية يفتح آفاقاً مهمة للتعاون الإقليمي، مضيفاً: أن المضي قدماً في تنفيذ محور هرات - مزار شريف، ومتابعة ربطه بشبكات سكك الحديد في شرق آسيا، واستكمال هذا الممر داخل إيران عبر إنشاء مسار خاوران - جشمه ثريا، من شأنه الإسهام في تنمية المبادلات التجارية، وازدهار الطاقات الإنتاجية والمعدنية في المنطقة، وتعزيز مكانة إيران ضمن سلاسل التجارة الدولية.
وفي الختام، اعتبر بزشكيان أن انعقاد المؤتمر الدولي التاسع عشر للنقل بالسكك الحديد يمثل فرصة قيمة لتبادل المعارف والخبرات، ودراسة التحديات، وطرح الحلول المناسبة لتطوير قطاع النقل بالسكك الحديد في البلاد.
افتتاح 21 مشروعاً عمرانياً واقتصادياً في جزيرة كيش
في سياق آخر، وبأمر من رئيس الجمهورية، انطلقت أعمال افتتاح وبدء تنفيذ 21 مشروعاً عمرانياً واقتصادياً في جزيرة كيش (جنوبي البلاد)، بإجمالي استثمارات يبلغ 114 ألف مليار تومان، وبطاقة استيعابية تتيح توفير 12 ألفاً و300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وشملت هذه المشاريع مجالات متعددة، من بينها الإنشاءات والإسكان والبنى التحتية لمحطات توليد الطاقة، والقطاعات الاقتصادية والمالية والإنتاجية والتعليمية، وقد دخلت حيز التنفيذ والتشغيل بهدف تعزيز البنى التحتية اللازمة للتنمية، والارتقاء بالقدرات الاقتصادية والاستثمارية، وتوفير فرص عمل مستدامة في منطقة كيش الحرة.
وخلال مراسم افتتاح هذه المشاريع، أعرب رئيس الجمهورية عن تقديره لجهود المسؤولين والخبراء والمستثمرين وجميع القائمين على تنفيذها، مؤكداً ضرورة توافق جميع المشاريع التنموية مع المخطط الشامل لتنمية منطقة كيش الحرة، والوثائق الاستراتيجية ومخططات التخطيط الإقليمي، مشدداً على ضرورة اعتماد رؤية مستقبلية متوازنة في إدارة التنمية بجزيرة كيش، تستند إلى المزايا التنافسية للمنطقة، موضحاً: ينبغي أن تواكب جزيرة كيش مسيرة التطور في المناطق الحرة محلياً وعالمياً، وأن تتحول إلى نموذج رائد في الحوكمة الاقتصادية وجذب الاستثمارات والتنمية المستدامة.
كما أكد رئيس الجمهورية ضرورة تنويع الهيكل الاقتصادي، وتجنب الاقتصار على الأنشطة الخدمية، مشيراً إلى أن المشاريع والخطط التنموية يجب ألا تقتصر على قطاع الخدمات، بل ينبغي أن تشمل أيضاً الأنشطة الإنتاجية الأخرى، مع إعطاء الأولوية لها في التخطيط والاستثمار، وفقا للقدرات والمزايا الاقتصادية التي تتمتع بها المنطقة.