تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
تغيّر المزاج الانتخابي الأميركي..
كونغرس جديد يهدد بتقويض هيمنة الكيان الصهيوني على القرار الأميركي
ولعل التحول الأهم لا يتمثل فقط في تراجع مواقف بعض السياسيين المؤيدة لكيان الاحتلال، بل في التغير الذي أصاب المجتمع الأميركي نفسه. فالناخب بات أكثر استعداداً لمساءلة طبيعة التحالف مع تل أبيب وكلفة الدعم العسكري والسياسي المقدم لها، خصوصاً بعد حرب الإبادة على غزة. وفي المقابل، لا تزال قطاعات واسعة من الطبقة السياسية متمسكة بقواعد العلاقة التقليدية، ما يكشف عن فجوة متزايدة بين المزاج الشعبي والحسابات السياسية.
المجتمع الأميركي ينقلب على الصورة التقليدية للاحتلال.. وغزة تغيّر المعادلة
لم تعد حرب الإبادة على غزة حدثاً عابراً في النقاش العام الأميركي؛ فقد أسهمت مشاهد القتل والدمار والكارثة الإنسانية في تصاعد الانتقادات الموجهة إلى كيان الاحتلال، ودفعت قطاعات من الأميركيين إلى التشكيك في طبيعة التحالف معها ومساءلة الدعم العسكري والسياسي الذي تحظى به. وانتقلت القضية الفلسطينية من هامش النقاش إلى قلب الجامعات والشارع والإعلام والسجال الانتخابي، لتتحول المطالبة بوقف تسليح الاحتلال إلى ضغط على السياسة الأميركية نفسها.
وتكشف أرقام غالوب في شباط/فبراير 2026 حجم هذا التحول: 41 في المئة من الأميركيين يتعاطفون مع الفلسطينيين، مقابل 36 في المئة مع الصهاينة، فيما ترتفع النسبة بين الشباب إلى 53 في المئة مقابل 23 في المئة. إنها مؤشرات على تصدع الصورة التقليدية للاحتلال داخل المجتمع الأميركي، وعلى جيل لم يعد يتعامل مع دعمه باعتباره مسلّمة، بل بات يطالب بمساءلته ومراجعة كلفته السياسية والأخلاقية.
الناخب يتغير والسياسي يتأخر.. فجوة تتسع داخل واشنطن
تكمن المفارقة الأساسية في أن التحول داخل المجتمع الأميركي لم ينعكس بالسرعة نفسها على مواقف الطبقة السياسية. فما زال كثير من أعضاء الكونغرس والسياسيين الأميركيين متمسكين بسياسات الدعم التقليدية لكيان الاحتلال، بفعل الحسابات الحزبية والاعتبارات الاستراتيجية وشبكات المصالح ونفوذ جماعات الضغط.
وقد ظهرت بعض ملامح هذا التحول في تصاعد حضور المواقف المنتقدة للدعم العسكري غير المشروط للكيان ضمن النقاشات الانتخابية، ولا سيما داخل الحزب الديمقراطي. وبات المرشحون أكثر عرضة للمساءلة بشأن مواقفهم من المساعدات العسكرية والحرب على غزة.
وفي هذا السياق، تواجه لجنة الشؤون العامة الأميركية الصهيونية «أيباك» تحدياً يتجاوز خسارة مرشح أو فشل حملة انتخابية بعينها؛ إذ باتت مطالبة بالتعامل مع بيئة شعبية وسياسية أكثر تعقيداً، لم يعد فيها تأييد كيان الاحتلال ضمانة انتخابية تلقائية كما كان في السابق.
ترامب يضع المساعدات على الطاولة.. دعم الاحتلال لم يعد خارج الحسابات
في تطور يكشف دخول المساعدات الأميركية لكيان الاحتلال دائرة التجاذب السياسي، أعلن دونالد ترامب في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 عزمه وقف المساعدات العسكرية السنوية لكيان الاحتلال، المقدّرة بنحو 3.8 مليارات دولار، بحلول نهاية العام، مبرراً ذلك بأن تل أبيب باتت قوية وغنية ولا تحتاج إلى أموال الأميركيين.
ولم يأتِ الإعلان بمعزل عن الحسابات الانتخابية؛ إذ ربط ترامب الخطوة بالانتقادات التي يثيرها مرشحون ديمقراطيون لاستمرار تمويل الاحتلال، ما يكشف أن هذا الدعم بات عبئاً سياسياً قابلاً للاستثمار في المنافسة الداخلية، بعدما ظل لعقود من المحرّمات السياسية.
ورغم أن الإعلان لا يعني حسم وقف المساعدات أو إنهاء التعاون العسكري، فإن دلالته تتجاوز المال: فالدعم الأميركي المفتوح للاحتلال لم يعد مضموناً كما كان، وبدأ يتحول إلى ملف خاضع للضغط والمساومة والحسابات الانتخابية.
أيباك وجماعات الضغط.. المال السياسي أمام اختبار الناخبين
لطالما اعتمدت الجماعات المؤيدة لكيان الاحتلال، وفي مقدمتها أيباك، على قوتها المالية والتنظيمية وعلاقاتها داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي للتأثير في الانتخابات الأميركية ودعم المرشحين المتبنين لمواقفها.
غير أن التحولات الأخيرة تكشف أن نفوذ هذه الجماعات بات يواجه حدوداً أكثر وضوحاً. فالأموال تستطيع تمويل الحملات الإعلانية، ومساندة المرشحين، والتأثير في مسار المنافسة، لكنها لا تستطيع بالضرورة تغيير قناعات الناخبين أو إعادة إنتاج المزاج الشعبي الذي كان سائداً قبل سنوات. ولا يعني ذلك انتهاء نفوذ جماعات الضغط أو تراجع قدرتها على التأثير في الكونغرس، لكنها باتت تعمل في بيئة مختلفة، حيث أصبح الدعم غير المشروط لكيان الاحتلال موضع مساءلة، وأصبحت مواقف المرشحين من المساعدات العسكرية والعلاقة مع تل أبيب جزءاً من النقاش الانتخابي.
كما باتت بعض مظاهر الانتقاد تظهر في أوساط شبابية من الحزب الجمهوري أيضاً، وإن ظلت اتجاهات التعاطف بين الجمهوريين مختلفة عن نظيرتها لدى الديمقراطيين، وهو ما يضيف بُعداً جديداً إلى النقاش بشأن مستقبل العلاقة مع كيان الاحتلال
نتنياهو أمام مأزق استراتيجي.. خسارة القاعدة الشعبية أخطر من خسارة السياسيين
يمثل الدعم الأميركي أحد أهم أعمدة القوة لكيان الاحتلال، ليس فقط بسبب الأموال التي تتلقاها تل أبيب، وإنما بسبب ما توفره واشنطن من أسلحة متطورة وتعاون استخباراتي وحماية دبلوماسية في المؤسسات الدولية. ولذلك، فإن أي مراجعة جدية لهذا الدعم تضع الحكومة الصهيونية أمام تحديات تتجاوز المسألة المالية. فقد اعتاد كيان الاحتلال التعامل مع المساندة الأميركية باعتبارها ضمانة استراتيجية شبه ثابتة، والرهان على قدرة جماعات الضغط وحلفائها داخل الكونغرس على منع أي تغيير جوهري في هذه المعادلة.
غير أن التحول الأكثر أهمية يتمثل في أن كيان الاحتلال قد يتمكن من الاحتفاظ بحلفائها داخل المؤسسات السياسية لفترة، لكنها لا تستطيع ضمان استمرار القاعدة الشعبية التي كانت تمنح هذا التحالف غطاءه السياسي. فالمجتمع الأميركي يتغير، والأجيال الجديدة تحمل تصورات مختلفة عن القضية الفلسطينية وعن طبيعة العلاقة مع كيان الاحتلال. وتكمن المعضلة في اتساع الفجوة بين اتجاهات الرأي العام والسياسات الرسمية؛ فكلما تزايدت مساءلة الناخبين للدعم غير المشروط، ارتفعت كلفته السياسية، وأصبح تجاهل التحولات الشعبية أكثر صعوبة بالنسبة إلى المرشحين وصناع القرار.
انتخابات 2028.. هل يصل تغير المجتمع إلى صناديق القرار؟
يمتد اختبار العلاقة الأميركية الصهيونية إلى انتخابات 2028، في ظل تصاعد المطالب بمراجعة المساعدات العسكرية وتقديم أولويات الداخل الأميركي، واتساع الفجوة بين مواقف الناخبين وحسابات السياسيين. ولم يعد الانقسام حزبياً فقط، بل بات يعكس تحولاً في المزاج الشعبي، خصوصاً بين الأجيال الشابة. ورغم استمرار الالتزامات الأميركية تجاه كيان الاحتلال، فإن تمرير الدعم بلا مساءلة لم يعد مضموناً كما كان. وهكذا، يواجه التحالف اختباراً طويل الأمد، تتجاوز تداعياته حجم المساعدات إلى مستقبل الغطاء السياسي والدبلوماسي الأميركي، إذ لم يعد الاحتفاظ بالحلفاء داخل واشنطن كافياً لضمان استمرار التأييد الشعبي لتل أبيب.