تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
خلال منتدى الاستثمار والتجارة الإيراني - الصيني في شنغهاي؛
توسيع الشراكات الصناعية والاستثمارات المشتركة بين إيران والصين
توسيع التعاون الاقتصادي والتكنولوجي
أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الصين، في كلمة خلال المنتدى، على ضرورة الاستفادة من الإمكانات المتاحة لتوسيع التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، مشيراً إلى الذكرى الخامسة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية المعاصرة بين إيران والصين، والذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وأشار عبدالرضا رحماني فضلي إلى مشاركة الشركات الإيرانية العاملة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والتعدين والزراعة والصناعات الغذائية والتكنولوجيات الناشئة في الدورة التاسعة من معرض الصين للاستيراد، موضحاً: أن الجناح الوطني الإيراني ركّز في هذه الدورة، إلى جانب المنتجات التقليدية، على التعريف بالإمكانات العلمية والتكنولوجية للبلاد، مضيفاً: إن معدات التشخيص الطبي، وتقنيات النانو الطبية، والأدوية الحيوية، والنباتات الطبية، تأتي في مقدمة القدرات الإيرانية التي جرى عرضها في الجناح الإيراني، والتي من شأنها تهيئة الأرضية لتطوير سلاسل قيمة مشتركة مع الشركات الصينية. كما اعتبر السفير الإيراني لدى الصين، أن تطوير التعاون في مجالات الأبحاث المشتركة، والصناعات الناشئة، والإنتاج النظيف، والمعايير الفنية، والبنى التحتية، والطاقات المتجددة، والنقل الذكي، والاقتصاد الأخضر، يمثل أحد أبرز مجالات التعاون بين البلدين، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا المنتدى، من خلال إقامة تواصل مباشر بين الناشطين الاقتصاديين والمستثمرين والشركات في البلدين، في تحديد المشاريع المشتركة وتحويل الفرص الاستثمارية المطروحة إلى أوجه تعاون عملية.
استعراض الفرص الاستثمارية الإيرانية في 11 قطاعاً
من جانبه، أعلن نائب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، خلال المنتدى، عن إعداد حزمة تضم نحو 150 مشروعاً استثمارياً في 11 قطاعاً استراتيجياً، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 300 مليار دولار، وذلك في إطار استعراض الإمكانات الاستثمارية الإيرانية. وأشار مهدي حيدري إلى الاحتياجات الواسعة للبلاد في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، معلناً أن حجم الاستثمارات المطلوبة لتحديث هذين القطاعين وتطويرهما خلال السنوات الخمس المقبلة يقدر بنحو 250 مليار دولار، مضيفاً: أن نحو 30 مشروعاً من إجمالي الفرص الاستثمارية المطروحة أمام المستثمرين الأجانب، مخصصة لقطاع البتروكيماويات، وتتطلب استثمارات تزيد على 45 مليار دولار لتنفيذها.
تنمية صادرات السلع وتعزيز الممرات التجارية
من جهته، أكد مساعد رئيس منظمة تنمية التجارة والمدير العام لمكتب شرق آسيا وأوقيانوسيا بالمنظمة، أن تنمية صادرات السلع ذات القيمة المضافة الأعلى وتعزيز الممرات التجارية بين البلدين، يمثلان محورين رئيسيين للتعاون الاقتصادي بين إيران والصين.
وأشار عبدالساده نيسي إلى الإمكانات الإنتاجية والموارد الطبيعية والسوق المحلية والموقع الجغرافي الذي تتمتع به إيران، مشدداً على ضرورة تجاوز مرحلة تصدير المواد الخام وشبه الخام، والتوجه نحو تصدير المنتجات المصنعة والمعالجة في قطاعات الصناعات الغذائية والزراعة والبتروكيماويات والصناعات التعدينية ومواد البناء والمنتجات الصناعية.
الإمكانات الاقتصادية لمحافظة خراسان الجنوبية
إلى ذلك، استعرض محافظ خراسان الجنوبية الإمكانات الاقتصادية للمحافظة، داعياً الناشطين الاقتصاديين والمستثمرين الصينيين إلى المشاركة وزيارة المحافظة للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها. وعدّد محمدرضا هاشمي وجود أكثر من 58 نوعاً من المعادن المستخرجة، والتمتع بأكثر من 300 يوم مشمس سنوياً، فضلاً عن الإمكانات المناسبة لإنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، باعتبارها من أبرز المزايا الاستثمارية للمحافظة، موضحاً: أن إنتاج نحو 98% من محصول الزرشك «البرباريس» الخالي من البذور في العالم، واحتلال المحافظة المرتبة الأولى على مستوى البلاد في إنتاج العناب، والمرتبة الثانية في إنتاج الزعفران، إلى جانب وجود نحو 80 نوعاً من النباتات الطبية، توفر فرصاً استثمارية مهمة في مجالات الصناعات التحويلية ومعالجة المنتجات الزراعية وتصديرها.
شراكات تكنولوجية وصناعية واستثمارات مشتركة
في سياق متصل، أكد حسين روزبه رئيس منظمة تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي الدولي، خلال المنتدى، ضرورة تجاوز النموذج التقليدي للتبادل التجاري والتوجه نحو إقامة شراكات تكنولوجية وصناعية واستثمارات مشتركة.
كما شدد مهرداد رحيمي، مساعد الشؤون الدولية في الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية الإيرانية، على أهمية السوق الصينية لصناعة البتروكيماويات في البلاد، مؤكداً ضرورة توسيع التعاون بين الجانبين في مجالات الاستثمار والتمويل والنقل واستكمال سلسلة القيمة لهذه الصناعة.
وفي هذا السياق، كان تطوير التعاون مع الشركات الصينية بهدف رفع الطاقة الإنتاجية، واستكمال مشاريع البتروكيماويات، وتوسيع أسواق بيع المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى، من أبرز المحاور المطروحة للنقاش. وشهد المنتدى تبادل وجهات النظر بين ممثلي الشركات والمؤسسات الإيرانية والصينية بشأن عرض المشاريع، والتعاون الصناعي، وآليات التمويل، وضمان الاستثمارات، وإمكانية المشاركة في سلاسل التوريد والإنتاج.
وقد أتاح انعقاد هذا الاجتماع على هامش الدورة التاسعة من معرض الصين الدولي للاستيراد فرصة للتعريف بالإمكانات الاقتصادية الإيرانية أمام الفاعلين في السوق الصينية، وإقامة قنوات اتصال مباشرة بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية في البلدين.
وأكد الجانب الإيراني، خلال المنتدى، استعداده لتطوير التعاون طويل الأمد وإقامة شراكات مع المستثمرين الصينيين، وهي شراكات من شأنها، في حال دخولها حيز التنفيذ، أن تسهم في زيادة الصادرات غير النفطية، واستكمال سلاسل القيمة، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الروابط الاقتصادية بين إيران والصين.