تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي، خلال مراسم اليوم العالمي للمواصفات:
توحيد المواصفات ورفع الإنتاجية.. مفتاحا النمو الاقتصادي الإيراني
وأضاف حميدرضا حاجي بابائي، الثلاثاء، خلال مراسم إحياء اليوم العالمي للمواصفات: أن المنظمة الوطنية للمواصفات، بوصفها ممثلة للشعب، تتحمل مسؤولية جسيمة تتمثل في ترسيخ الثقة العامة بجودة المنتجات والخدمات، موضحا:ً أن دورها لا يقتصر على كونها رمزاً للثقة العامة، بل يمتد ليشمل الإسهام في نمو البلاد وتنميتها وتعزيز مكانتها في المنافسة الدولية.
وشدد حاجي بابائي على أن الحضور الفاعل في المنافسة العالمية يتطلب امتلاك المعرفة الفنية والمعدات المناسبة والتقنيات الحديثة ونظام فعال لتوحيد المواصفات، مضيفاً: أن تحقيق التنمية المستدامة يستلزم تحسين جودة المنتجات والخدمات وإعطاء الأولوية للامتثال للمواصفات المطلوبة، مشيراً إلى أهمية توحيد المواصفات في قطاعات المياه والطاقة والبيئة، معتبراً هذه المجالات الثلاثة من المحاور الأساسية لتقدم البلاد، مؤكداً أن تحسين استهلاك الطاقة وإنتاجها، والاستخدام السليم للموارد المائية، يمكن أن يحدثا بمفردهما تأثيراً كبيراً في النمو الاقتصادي والتنمية الوطنية.
وأوضح: أن جزءاً مهماً من إمكانات النمو الاقتصادي في البلاد يمكن تحقيقه من خلال رفع الإنتاجية، مضيفاً: أن زيادة مساهمة تحسين استهلاك الموارد ورفع الجودة واستخدام التقنيات الحديثة في النمو الاقتصادي من شأنها الحد من هدر الموارد، وتهيئة الظروف لزيادة الدخل القومي وتعزيز البنى التحتية للتنمية.
وفي ختام حديثه، أكد حاجي بابائي أن الاستفادة من هذه الإمكانات تتطلب اهتماماً جاداً بالعلوم والتكنولوجيا والجودة والإنتاجية وتطوير البنى التحتية، مشيراً إلى أن المواصفات، من خلال دورها الرقابي والتخصصي، يمكن أن تسهم في توجيه الأجهزة التنفيذية ومختلف القطاعات الاقتصادية نحو النمو والحيوية.
ثلاثة محاور للتعاون مع هيئة المواصفات الوطنية
من جانبه، اقترح رئيس غرفة تجارة وصناعة ومناجم وزراعة طهران، ثلاثة محاور للتعاون مع هيئة المواصفات الوطنية، بهدف تحويل سياسات التقييس إلى نتائج اقتصادية ملموسة. وأوضح محمود نجفي عرب: أن المحور الأول يتمثل في تحديد عقبات التقييس وتقييم المطابقة في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة، وتقديم حلول عملية لخفض تكاليف الشركات، مضيفاً: أن المحور الثاني يشمل إعداد خارطة طريق لتعزيز الاعتراف الدولي بنتائج الاختبارات وشهادات التفتيش الإيرانية، مع إعطاء الأولوية للأسواق المستهدفة للصادرات وتحديد المسؤوليات والجداول الزمنية للمفاوضات. وتابع: أما المحور الثالث، فيتمثل في إيجاد آلية لمشاركة التجمعات الاقتصادية بفاعلية في صياغة اللوائح الفنية، ومنع ازدواجية إجراءات اعتماد الجهات المعنية، مؤكداً استعداد غرفة تجارة طهران للتعاون مع هيئة المواصفات والجهات المعنية لتحويل هذه المقترحات إلى برامج تنفيذية، بما يسهم في تنمية الصادرات وتعزيز الأنشطة الصناعية ورفع القدرة التنافسية للشركات الإيرانية.