من الصحافة الإيرانية
سقوط أوهام الانهيار الاقتصادي الإيراني
اعتبرت الكاتبة الإيرانية «بهناز قاسمي» أن انقضاء المهلة الأميركية المزعومة لانهيار اقتصاد إيران شكّل صفعة جديدة لأوهام واشنطن، مؤكدة أن صلابة النموذج الاقتصادي الإيراني ونجاح المبادرات المعيشية الميدانية بددا رهانات الإدارة الأميركية وأثبتا فشل استراتيجيات العزل والضغط الأقصى.
وأضافت الكاتبة، في مقال لها في صحيفة «جوان»، يوم الإثنين 12 تشرين الأول/ أكتوبر، أن مزاعم وزير الخزانة الأميركي بانهيار الاقتصاد الإيراني خلال أسبوعين بفعل الحصار المالي والنفطي تلاشت تمامًا، في وقت ارتدت فيه تداعيات الحرب وموجات التضخم وارتفاع أسعار الوقود سلبًا على ميزانية الأسر في الداخل الأميركي.
وتابعت الكاتبة مستشهدة بالردّ الحازم لمحافظ البنك المركزي الإيراني والتحركات الميدانية لضبط سوق الصرف، حيث تم إحباط الحرب النفسية، فضلًا عن تثبيت أسعار السلع الأساسية وكسر حلقة الضغوط الخارجية التي راهن عليها سابقًا قادة الكيان الصهيوني ورموز العداء لواشنطن.
ولفتت قاسمي إلى المقومات البنيوية التي تمنح إيران حصانة ضدّ الانهيار، وفي طليعتها التكيف التام مع ظروف الحصار على مدى عقدين، وامتلاك شبكات إمداد قوية قادرة على تجاوز محاولات التضييق البحري والجوي، بالتوازي مع تنوع الصادرات الوطنية وتفوق الصناعات الكبرى في قطاعات التعدين والصلب والبتروكيماويات.
وأوضحت أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي بنسبة 85 في المئة من احتياجات السلة الغذائية، وتنامي قدرة الإنتاج المحلي كبديل فعال للواردات، بجانب الإدارة الذاتية لقطاع الطاقة، شكلت صمام أمان أحبط مساعي واشنطن لفرض التبعية أو إحداث شلل معيشي.
واختتمت الكاتبة بالتأكيد على أن مناعة الاقتصاد الإيراني وقدرته العالية على إدارة الصدمات التاريخية تؤكدان استحالة إسقاطه، مشددة على أن مساعي استهداف معيشة الشعب الإيراني ستنتهي دائمًا إلى الإخفاق أمام عمق الاقتدار الوطني ووحدة الجبهة الداخلية.
معركة هرمز تعيد رسم معادلات الطاقة العالمية
رأى الكاتب الإيراني «حميد روشنائي» أن المواجهة النفطية الراهنة كشفت قدرة إيران على فرض معادلات ردع استراتيجية عبر إغلاق مضيق هرمز واستهداف القواعد الأميركية، مما جعل النفط مؤشر الأزمة الاقتصادية العالمية وأداة ضغط فاعلة في مواجهة اعتداءات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
وأضاف الكاتب، في مقال له في صحيفة «آرمان امروز»، يوم الاثنين 12 تشرين الأول/ أكتوبر، أن واشنطن التي أشعلت فتيل الحرب في غرب آسيا صُدمت بالردّ الإيراني السريع، ما أدى إلى قفزة في أسعار الوقود أصابت الاقتصاد الأميركي في مقتل قبيل الانتخابات، وفضح عجز محاولات الرئيس الأميركي عن ضبط الأسواق رغم استنزاف الاحتياطي الاستراتيجي وبث الشائعات المضللة.
وتابع الكاتب: أن التداعيات طالت الدول الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على نفط الخليج الفارسي واضطرت للارتهان للإمدادات الأميركية، في حين سعت الصين لإدارة استهلاكها وتوظيف الأزمة تفاوضيًا مع واشنطن، بينما حققت روسيا مكاسب من نقل بؤرة التوتر إلى مياه الخليج الفارسي ورفع أسعار النفط لكسر العقوبات الأوروبية.
ولفت روشنائي إلى أن دول المنطقة المستضيفة للقواعد العسكرية الأميركية نالت النصيب الأكبر من الأضرار نتيجة تعطل خطوط التصدير المعتادة، ما جعلها تسعى جاهدة للبحث عن منافذ بديلة في ظل فرض طهران كامل سيطرتها الميدانية على خطوط الملاحة البحرية.
وأوضح أن اصطفاف الدول وسعيها وراء مصالحها في سوق الطاقة يؤكدان ضرورة الاعتماد على القوة الذاتية، مشيرًا إلى أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية يمثل امتدادًا لمؤامرات التضييق الاقتصادي الهادفة لتقييد مبيعات البلاد.
واختتم الكاتب بالتأكيد على أن إيران تخوض هذه المعركة الاستراتيجية بثبات وتعتمد على اقتدارها الوطني في مواجهة ضغوط القوى الكبرى، تمامًا كما واجهت الحرب المفروضة سابقًا، دفاعًا عن سيادتها وأمن المنطقة.
ترامب يخفف قيود النفط الروسي
تحت ضغط الأسعار
رأى المحلل الإيراني «مرتضى مكي» أن قرار الرئيس الأميركي تسهيل صادرات الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية يعكس ضغوطًا اقتصادية وسياسية تواجه الإدارة الأميركية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته واقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في خطوة من شأنها تخفيف آثار أزمة الطاقة؛ لكنها تثير تساؤلات بشأن فاعلية العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
وأضاف المحلل، في مقال له في صحيفة «آرمان ملي»، يوم الإثنين 12 تشرين الأول/ أكتوبر، أن القرار أثار ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام الأميركية والأوساط الأوروبية وأوكرانيا، باعتباره يمنح موسكو فرصة لتعزيز عائداتها النفطية بمليارات الدولارات، في وقت تواجه فيه ضغوطًا مالية نتيجة الحرب والعقوبات الغربية الممتدة منذ قرابة خمس سنوات، والتي استهدفت بدرجة كبيرة صادرات النفط والغاز والمنتجات النفطية الروسية.
وتابع الكاتب: أن ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته، بالتزامن مع الحرب في الخليج الفارسي، أتاح لروسيا فرصًا إضافية لتسويق منتجاتها النفطية. واعتبر أن تخفيف القيود الأميركية يحدّ عمليًا من أثر السياسات الغربية الرامية إلى الضغط على موسكو، في حين تواجه الدول الأوروبية نفسها أعباء مالية متزايدة ومعدلات تضخم مرتفعة نتيجة أزمة الطاقة.
ولفت مكي إلى أن الرئيس الأميركي سبق أن دعا الدول الأوروبية إلى الإفراج عن احتياطياتها من الديزل والبنزين للحدّ من ارتفاع الأسعار العالمية، فيما تصاعدت الضغوط داخل الولايات المتحدة بسبب زيادة أسعار الديزل وتأثيرها على المواطنين. كما طُرحت مقترحات لوقف صادرات الديزل الأميركية إلى أوروبا بهدف تخفيف الأعباء عن السوق المحلية، رغم تشكيك وسائل إعلام أميركية في قدرة الإجراءات قصيرة الأجل على إحداث تغيير ملموس في سوق المشتقات النفطية.
وأوضح: أن القرار يحمل أيضًا تبعات سياسية على واشنطن، في ظل تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الأوكرانية، وعدم التوصل إلى تسوية مقبولة لدى كييف والعواصم الأوروبية، رغم مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتفاوض مع فلاديمير بوتين.
واختتم المحلل بالإشارة إلى أن الشرق الأوسط والخليج الفارسي يتصدّران أولويات السياسة الخارجية الأميركية في المرحلة الراهنة، بينما يسعى الرئيس الأميركي إلى تقديم نتائج اقتصادية ملموسة للناخبين. غير أن القرارات السريعة المتعلقة بالطاقة قد لا تحقق الأثر السياسي المنشود للجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.