تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
ويكشف عجز المجتمع الدولي عن حماية الأسرى
قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. تشريع صهيوني خطير يُشرعن القتل ويعمق الانتهاكات
ومع تصاعد التحذيرات الدولية، يضع هذا التشريع كيان الاحتلال في مواجهة تساؤلات قانونية وحقوقية حادة بشأن التزامه بالقواعد الدولية، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار لا يحتمل الاكتفاء ببيانات الإدانة. فحين يصبح الحق في الحياة موضع تهديد، لا يعود الصمت موقفًا محايدًا، بل تتحول مسؤولية التحرك إلى ضرورة ملحّة لحماية الأسرى، ووقف الانتهاكات، وضمان مساءلة المسؤولين عنها.
قانون إعدام الأسرى والحق في الحياة
أقرّ الكنيست الصهيوني قانون إعدام من تصفهم السلطات الصهيونية بـ«الإرهابيين» في 30 آذار/مارس 2026، ودخل حيّز النفاذ في 5 نيسان/أبريل من العام نفسه. ويقضي القانون، ضمن أحكامه المتعلقة بالفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بفرض عقوبة الإعدام على من تثبت إدانتهم بالتسبب عمدًا في وفاة شخص ضمن عمل تصنّفه السلطات الصهيونية إرهابيًا، مع إتاحة الحكم بالسجن المؤبد في ظروف خاصة.
ولا تقتصر خطورة التشريع على جسامة العقوبة وتعذّر تدارك آثار تنفيذها، بل تشمل السياق الذي سيُطبّق فيه وطبيعة المحاكم المختصة ومدى توافر الضمانات للمتهمين. فالحق في الحياة حق أساسي لا يجوز إخضاعه للاعتبارات السياسية أو الأمنية، فيما تثير طبيعة النظام القضائي المطبّق على الفلسطينيين تساؤلات بشأن المساواة أمام القانون واحتمالات التمييز.
أوضاع الأسرى ومخاوف التعذيب والإهمال الطبي
تثير التقارير الحقوقية والشهادات المتعلقة بأوضاع الأسرى الفلسطينيين مخاوف بشأن التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الصحية، والقيود المفروضة على التواصل مع المحامين وأفراد العائلة، فضلًا عن حالات الوفيات أثناء الاحتجاز، التي تستلزم تحقيقات مستقلة وشفافة.
ويحظر القانون الدولي التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، ويلزم سلطات الاحتجاز بحماية صحة المحتجزين وكرامتهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم. ولا تبرر الاعتبارات الأمنية انتهاك هذه الحقوق أو تعطيل التحقيق في الادعاءات المتعلقة بها. وتزداد أهمية هذه الضمانات مع طرح عقوبة لا رجعة فيها؛ إذ إن أي خطأ قضائي أو انتهاك لحقوق الدفاع قد يؤدي إلى إزهاق حياة إنسان بصورة يتعذر إصلاحها. لذلك، تبرز ضرورة الرقابة المستقلة والتحقيق في الانتهاكات المبلّغ عنها ومحاسبة المسؤولين عنها عند ثبوتها.
المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون
يكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، ويضمن للمتهم حقوق الدفاع والاستعانة بمحامٍ. وتزداد أهمية هذه الضمانات في القضايا التي قد تنتهي بعقوبة الإعدام.
كما يثير تطبيق أطر قضائية مختلفة على فئات سكانية ضمن المنطقة نفسها تساؤلات بشأن المساواة أمام القانون وحظر التمييز. ولا يكفي الاستناد إلى التشريعات الداخلية لتبرير إجراءات تمس الحقوق الأساسية، بل يجب أن تتوافق المحاكمات مع المعايير الدولية، وأن تتوافر للمتهمين فرص فعلية للدفاع والطعن في الأحكام.
وقد حذّر خبراء أمميون من مخاوف تتعلق بالتمييز ضد الفلسطينيين، وبمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وضمانات الإجراءات القضائية. وتضع هذه الاعتراضات مسألة تكافؤ الحماية القانونية في صلب النقاش حول القانون وتداعياته.
التزامات القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي
تفرض اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التزامات على القوة القائمة بالاحتلال، تشمل حماية الأشخاص المشمولين بها وضمان معاملتهم معاملة إنسانية واحترام الضمانات القضائية المقررة لهم. ولا يتيح الاحتلال تجاهل هذه الالتزامات، كما لا يمكن للتشريعات الداخلية أن تلغي القواعد الدولية الملزمة.
وفي 31 آذار/مارس 2026، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إلغاء القانون، محذرًا من تعارضه مع التزامات كيان الاحتلال الدولية، ولا سيما ما يتعلق بالحق في الحياة والتمييز وضمانات المحاكمة العادلة. وفي 2 نيسان/أبريل، دعا خبراء أمميون أيضًا إلى إلغائه، وأثاروا مخاوف من تكريس نظام تمييزي لعقوبة الإعدام.
وتعكس هذه المواقف اعتراضات قانونية دولية جدية تستدعي المعالجة والمساءلة. فالمساءلة عن الجرائم لا تبرر التعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو الحرمان التعسفي من الحياة، كما يجب أن تبقى الحماية القانونية مكفولة للجميع دون تمييز.
اليوم العالمي لمناهضة الإعدام.. دعوات لحماية الأسرى
يوافق اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام العاشر من تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، وقد أُحيي للمرة الأولى عام 2003 بهدف تعزيز الجهود المناهضة للعقوبة وتسليط الضوء على أبعادها الحقوقية والإنسانية.
وتكتسب المناسبة أهميةً خاصة في ظل المخاوف المرتبطة بالقانون الصهيوني ومصير الأسرى الفلسطينيين. وتبرز مسؤولية مؤسسات الأسرى والمنظمات الحقوقية في توثيق الانتهاكات المبلّغ عنها، ومتابعة أوضاع المعتقلين، والمطالبة بتحقيقات مستقلة، وتوفير الدعم القانوني لهم. وتتطلب مواجهة تداعيات القانون تنسيقًا فلسطينيًا ودوليًا لدفع القضية من التصريحات العامة إلى المتابعة أمام المؤسسات والآليات القانونية المختصة، بما يعزز فرص حماية الأسرى وضمان حقوقهم.
المجتمع الدولي.. من الإدانة إلى المساءلة
يضع قانون إعدام الأسرى المجتمع الدولي أمام اختبار عملي لمدى التزامه بحماية الحقوق الأساسية. فالإدانات والتحذيرات، على أهميتها، لا تكفي ما لم تترافق مع خطوات واضحة للضغط من أجل إلغاء القانون وضمان احترام الالتزامات الدولية. وتشمل المسؤولية الدولية متابعة أوضاع الأسرى، والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب والإهمال الطبي والوفيات أثناء الاحتجاز، ودعم المؤسسات الحقوقية المستقلة، وضمان المساءلة عن الانتهاكات التي تثبتها التحقيقات والجهات المختصة.
كما تثير القضية تساؤلات بشأن ازدواجية المعايير في التعامل مع الحقوق الدولية؛ إذ تتضرر مصداقية النظام الدولي عندما تختلف الاستجابة للانتهاكات باختلاف المصالح السياسية وموازين القوة. ولا يمكن ضمان حماية الحقوق بصورة فعالة إذا بقي تطبيق القواعد الدولية انتقائيًا أو اقتصر على بيانات لا تتبعها إجراءات ملموسة.
حماية الأسرى التزام قانوني
ختاماً، يثير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين مخاطر جسيمة على الحق في الحياة والمساواة والمحاكمة العادلة، ويضع التزامات الاحتلال الدولية موضع المساءلة. فحقوق الأسرى ليست رهينة التبريرات السياسية، ولا يجوز إخضاعها للانتقائية. وتبقى حماية حياتهم وكرامتهم مسؤولية قانونية وإنسانية تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لإلغاء القانون، ووقف الانتهاكات، وضمان الرقابة المستقلة والمحاسبة الفعلية للمسؤولين عنها.